القوى العاملة تبدأ تطبيق منظومة بلاغات ترك العمل إلكترونياً في مرحلتها التجريبية

مؤشر الثلاثاء ١٣/ديسمبر/٢٠١٦ ٢٢:٤٥ م
القوى العاملة تبدأ تطبيق منظومة بلاغات ترك العمل إلكترونياً في مرحلتها التجريبية

مسقط -
تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم تطبيق منظومة بلاغات ترك العمل إلكترونياً، وسيتم التطبيق الإلزامي للمنظومة في مطلع العام الجديد 2017 بمحافظة مسقط، بينما تبدأ في بقية المحافظات: «مسندم، البريمي، الظاهرة، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، الوسطى، ظفار» في مطلع شهر فبراير من العام المقبل.

وتأتي منظومة بلاغات ترك العمل الإلكترونية ضمن البرامج التحول الإلكتروني للرعاية العمالية في أطار خطة التحول للحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور وتبسيط إجراءاتها، حيث يستفيد من المنظومة أصحاب الأعمال والقوى العاملة غير العمانية، وتضم خدمات منظومة بلاغات ترك العمل بالنسبة لأصحاب العمل التقدم بطلب تسجيل بلاغ ترك العمل ودفع قيمة التذكرة إلكترونياً، والتقدم بطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، والتقدم بطلب استرداد قيمة التذكرة، ومتابعة حالات طلبات تسجيل بلاغات ترك العمل. أما بالنسبة لخدمات المنظومة للقوى العاملة غير العُمانية فإنها تضم استلام الإشعارات لحظة تسجيل البلاغ بواسطة صاحب العمل عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني الخاص بهم، والاستعلام عن بلاغات ترك العمل المسجلة عليهم وإظهار تفاصيلها، والتقدم بطلب التظلم عن بلاغ ترك العمل.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق منظومة بلاغات ترك العمل الإلكترونية تم تنظيم حلقة عمل تعريفية لمعرفة سير عمل بمنظومة الإلكترونية لبلاغات ترك العمل الإلكترونية من خلال استهداف مديري الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، حيث تم تنظيم حلقة تعريفية لهم، كما تم تنظيم حلقات تعريفية متواصل للموظفين المختصين بالتعامل مع بلاغات ترك العمل، وللمزيد من التفاصيل حول إجراءات الخدمات الجديدة يمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على موقع الإلكتروني للوزارة من خلال قائمة خدمات أصحاب العمل وقائمة خدمات القوى العاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة تبذل جهوداً كبيرة في تحويل كافة الخدمات إلكترونياً من أجل التسهيل والتبسيط للمستفيدين منها، وقد قامت في المنتصف الثاني من العام الجاري بتدشين منظومة الشكاوى والبلاغات الإلكترونية ضمن برامج التحول الإلكتروني للرعاية العمالية والتي تطبق في كافة محافظات السلطنة، حيث تتيح للقوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل.
تأتي جهود وزارة القوى العاملة نحو خطة التحول للحكومة الإلكترونية تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، حيث تهدف إلى تحسين طرق تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإحداث التحول المنشود نحو الحكومة الإلكترونية، وذلك وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة، ولذلك تهدف الوزارة إلى تحويل كافة خدماتها التي تقدمها بمختلف القطاعات إلى خدمات إلكترونية.