مختصون: تملّك الأجانب للعقارفي السلطنة.. فوائد اقتصادية واجتماعية

مسقط - حمدي عيسى عبدالله

أكد مختصون أن تملّك الأجانب للعقار في السلطنة يحمل الكثير من الفوائد الاقتصادية، بخاصة في المرحلة الراهنة التي تبحث فيها السلطنة عن مصادر دخل جديدة وتحقيق التنويع الاقتصادي؛ لأن هناك 4 بلايين ريال عماني تحولها القوى العاملة الوافدة سنوياً من السلطنة إلى بلدانها، وإقرار قانون يسمح للأجانب بتملّك العقار سيجعل جزءاً كبيراً من هذا المبلغ يبقى في السلطنة، كما أن مصاريف امتلاك الأجانب للعقار سينشط مختلف القطاعات؛ لأن مصروفاتهم ستزداد في مختلف المجالات وكل هذا يقدم إضافة نوعية للسوق، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ»الشبيبة» أكدوا فيها خبراء أن إقرار هذا القانون يجب أن يكون وفق ضوابط واضحة وقوانين صارمة تبيّن لكل طرف حقوقه وواجباته.

يقدم إضافة نوعية للسوق

رئيس الجمعية العقارية العمانية سعادة م. محمد بن سالم البوسعيدي أكد في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن موضوع تملّك الأجانب للعقار في السلطنة قد تداولته الجمعية العقارية العمانية في جلسات عدة ومن كل الجوانب، بخاصة أن الجهود كلها تنصب في الوقت الراهن على إيجاد مصادر جديدة للدخل وتحقيق التنويع الاقتصادي، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه السلطنة مع تداعيات انخفاض أسعار النفط، ولا شك أن إقرار تملّك الأجانب للعقار في السلطنة سيمكن رؤوس الأموال التي يحولها الأجانب من البقاء في السلطنة، بخاصة إذا علمنا أن المقيمين يحولون حوالي 4 بلايين ريال عماني إلى بلدانهم سنوياً، وبالتالي فإن وجود قانون يسمح لهم بتملّك العقار سيحفزهم على شراء العقار، وبالتالي بقاء رؤوس الأموال في السلطنة، كما أن امتلاك الأجانب للعقار سينشط مختلف القطاعات؛ لأن مصروفاتهم ستزداد في مختلف المجالات وكل هذا يقدم إضافة نوعية للسوق التي تبقى بحاجة ماسة إلى كل ما يمكّنها من الانتعاش، وإذا كان هناك الآن قانون يسمح للأجانب بالتملّك في المجمعات السياحية المتكاملة فإن التملّك في هذه المشاريع الكبرى ليس في متناول الجميع؛ نظرا لتكلفتها العالية ولا نغفل أيضاً أن لتملّك الأجانب للعقار في السلطنة فوائد اجتماعية أيضاً، حيث سينخرطون في المجتمع ليصبحوا جزءاً منه.

في الوحدات السكنية

وختم البوسعيدي حديثه قائلاً: «الجمعية العقارية العمانية ترى أنه من المهم فتح المجال أمام الأجانب لتملّك العقار في السلطنة، لكن وفق ضوابط دقيقة ومعايير مدروسة، بحيث يكون تملّك الأجانب في الوحدات السكنية وليس في الأراضي، وفي مناطق تحدد وفق دراسة عميقة، كما يجب أن تكون نسبة تملّك الأجنبي في العقار الواحد محددة بناء على ضوابط عدة، تجعل تملّك الأجنبي للعقار واضحة ووفق قوانين صارمة تبيّن لكل طرف حقوقه وواجباته».

تدرس المواضيع بعمق

من جانبه، رئيس مجلس إدارة شركة أنوار آسيا للاستثمار أنور بن حسين البلوشي أكد في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن السلطنة دوماً تدرس مختلف المواضيع بدقة وعمق وبدون تسرّع قبل اتخاذ القرار المناسب، ولا شك أن موضوع تملّك الأجانب للعقار في السلطنة يحتاج إلى الدراسة واتخاذ قرار إيجابي بخاصة في المرحلة الراهنة التي تعمل فيها السلطنة على إيجاد مصادر بديلة للدخل من أجل تحقيق منظومة التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن إقرار قانون تملّك الأجانب للعقار في السلطنة سيجعل الكثير من رؤوس الأموال التي يحولها الأجانب إلى بلدانهم تبقى في السلطنة ونحن لا نتحدث هنا عن مبالغ زهيدة بل هي بليونات، كما أن الذي يشتري عقاراً سيؤثثه ويصرف على صيانته، كما أن استقراره في البلد سيجعله يتخذ قرار امتلاك سيارة وغيرها من الأشياء، وبالإضافة إلى ذلك سيستقدم عائلته وحتى أقاربه سيزورونه وهذا كله سيجعل تسوقه ومختلف المصاريف الأخرى تزداد، فما كان يوفره لأسرته في بلده سيصرفه في السلطنة وهذا ما سيحرّك كل القطاعات وينعش حركة الشركات.

حركة نشطة لكل الشركات العمانية

أضاف أنور البلوشي قائلاً: «إقرار قانون تملّك الأجانب للعقار في السلطنة لا يحفّز المقيمين على أرض عُمان فقط، بل يحفّز المستثمرين على الإقبال وهذا ما سيحرّك القطاع العقاري بقوة؛ لأن الطلب على الوحدات سيزداد وهذا ما يرفع أسعار العقارات والوحدات السكنية، كما أن المستثمرين سيقبلون على الاستثمار في هذا القطاع وينفقون عليه بسخاء والتالي ستتزايد المشاريع في كل مناطق السلطنة وهذا معناه حركة نشطة لكل الشركات العمانية سواء التي تنفذ المشاريع العقارية أو التي توفر المنتجات والمواد المستخدمة في البناء، وهذه الحركة كلها ستوفر فرص عمل للشباب العماني».

ضوابط صارمة

وختم البلوشي حديثه قائلاً: «آخر الإحصائيات تقول إن عدد القوى العاملة الوافدة بالسلطنة وصل إلى مليون و835 ألفا و761 عاملاً وافداً بنهاية أكتوبر الفائت من العام الجاري منهم 2.7 ألف من حملة الدكتوراه و5.7 ألف من حملة الماجستير و4.8 ألف من الحاصلين على دبلوم عال، ولا شك أن الكثير منهم يود امتلاك عقار وإمكانياته تسمح له بذلك، وإذا كان الآن هناك قانون يسمح للأجانب بالتملّك في المجمعات السياحية المتكاملة فإن فتح التملّك أمام الأجانب في المشاريع العقارية الأخرى سيكون خطوة إيجابية لكن وفق ضوابط صارمة ومعايير دقيقة، والذي يدرس هذا الموضوع بدقة يجد أن فوائده لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل جوانب اجتماعية للموضوع؛ لأن الذي يمتلّك عقاراً في السلطنة سينصهر في النسيج الاجتماعي، كما أنه سيشعر بالاستقرار النفسي والاجتماعي وبالتالي يزداد ولاؤه ومردوده في العمل».

استقطاب الاستثمار المباشر

نائب المدير العام للاستثمار والتطوير ببنك عمان العربي لؤي البطاينة، صرّح لـ«الشبيبة» قائلاً: «أرى أن التملّك العقاري في السلطنة ليس إيجابياَ من الناحية المالية ولا الاقتصادية فقط، وإنما له من الفوائد والامتيازات التي تُضيف المكاسب والإغراءات والسبل الكفيلة باستدراج واستقطاب الاستثمار المباشر للسلطنة على اختلاف أنواعه وطبيعته، حيث من المتوقع أن أي مُستثمر يأتي للسلطنة لا يأتي لفترة قصيرة ومن الطبيعي أن يجلب عائلته معه لكي يشعر بالاستقرار والأمان والراحة النفسية، وعندما يكون هو مالك للعقار يعطي المُستثمر وعائلته الشعور بالاستقرار».

وتابع «فالقانون العماني الذي تغيّر في العام 2006 يسمح الآن بتملّك الأجانب لعقارات في مناطق سياحية محددة، وهي ملكية حرة لا تعوقها أية شوائب قانونية، ولا تحتاج إلى كفالة من شركات تطوير العقار أو أية جهات أخرى. وسلطنة عُمان هي أيضاً جنة ضريبية، حيث لا تفرض فيها ضرائب على الدخل ولا على القيمة المضافة من الاستثمار العقاري. ولا يوجد مجال للشك بحب المستثمرين لسلطنة عُمان وقيادتها وشعبها وتقاليدها وتضاريسها وكرم أهلها. إن اهتمام الحكومة العُمانية بالبيئة والنظافة والمحافظة على جمال الطبيعة أصبحت من أهم مميزات والأسباب الموجبة لاستقطاب الاستثمار العقاري في السلطنة».

عملات صعبة

وختم البطاينة حديثه قائلاً: «كما نعلم أن جميع المشاريع التي تسمح بتملّك المواطن غير الخليجي هي مشاريع مملوكة إما للحكومة أو لشركات عُمانية وبالتالي أي استثمار في السوق العقاري يجلب عملات صعبة واستقطاباً مُباشراً لرؤوس الأموال وما تتبعه من استثمارات أخرى، سواء كانت للمقيمين أو للمُستثمرين الجدد. إن أي مشروع عقاري يستدعي إنشاؤه شراء أراض وتطويرها وبنائها وما يتطلبها من استخدام لشركات وبضائع ومواد خام وخدمات عُمانية ومن السوق المحلي، علاوة على دفع العديد من الرسوم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لبعض الخدمات مما يعزز من الإيرادات الحكومية وينشط الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استخدام المرافق التعليمية والصحية الخاصة والعامة».

إيجاد فرص عمل متعددة

المدير التنفيذي لشركة الارجان تاول م. هشام موسى، رأى في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن «تملّك الأجانب للعقار خارج إطار المشاريع السياحية المتكاملة، سواء بالتملّك الحر أو حق الانتفاع طويل الأجل، وبضوابط محددة، هو من التوجهات المطلوبة في المرحلة الحالية ليس فقط لما له من تأثير إيجابي على القطاع العقاري بصفة خاصة ولكن على مستوى الاقتصاد العماني بصفة عامة، حيث تتمتع السلطنة -بحمد الله- بقيادة رشيدة وبالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يجعلها مقصداً لجميع الجنسيات، حيث إن حوالي 45% من سكان السلطنة هم من الأجانب وتتمتع شريحة عريضة منهم بمستوى دخل يتيح لهم -إذا سنحت الفرصة- استثمار دخولهم داخل السلطنة عن طريق التملّك والاستثمار في القطاع العقاري بدلاً من تحويل أموالهم للخارج، مما ينتج عنه نشاط اقتصادي كبير وجذب لاستثمارات أجنبية في هذا القطاع والقطاعات المغذية له، مما ينتج عنه إيجاد فرص عمل متعددة».