«الشــورى» يناقـش التنمّر في البيئة المدرسية

مسقط -
أوصت الجلسة الحوارية الثالثة بالشورى بعنوان «التنمّر والممارسات اللاأخلاقية في البيئة المدرسية» بتربية الأطفال على وجوب احترام مشاعر الآخرين، وتوعيتهم بالمخاطر المترتبة وكيفية حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا للتنمر، إضافة إلى أنه على الأسرة التعامل بجدية إذا ما تم تشخيص حالة الطفل بالتنمر. كما أوصت بإعداد دراسات وبحوث حول التنمّر بهدف الوصول إلى حلول ووضع برامج لتوعية وتدريب الأطفال في حال تعرضهم أو مشاهدتهم للتنمر.

كما دعت الجلسة إلى تكامل الأدوار بين الأفراد والجهات المعنية بهدف القضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها، مؤكدة ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين التي تضمن حقوق الطفل وتعريفه بها.
ودعت الجلسة أيضاً إلى إشراك المختصين في علم النفــس في وضــع برامج علاجية للمتنمرين، مؤكــدة أهمية وضع لائحــة توضــح حقــوق جميــع الأطراف وواجباتهم.
رعى الجلسة الحوارية الثانية من الدور الثاني للمجلس نائب رئيس مجلس الشورى سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والعديد من الجهات المعنية بالموضوع.

وناقشت الورقة الأولى من الجلسة التي أدار مجرياتها رئيس لجنة التربية والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة خالد بن يحيى الفرعي، والتي قدمتها استشارية طب نفسي بمستشفى جامعة السلطان قابوس د.آمال أمبوسعيدي تعريف مصطلح التنمّر، والذي يعتبر سلوكاً سلبياً عنيفاً متعمداً متكرراً وغير مرغوب، حيث أشارت بأنه يهدف للإضرار بشخص آخر جسدياً أو نفسياً وإلى اكتساب السلطة على حساب شخص آخر، وهو اختلال في ميزان القوى والذي لا يجب تحمله أو السكوت عنه بأي ظروف كانت.

أما الورقة الثانية فقد قدمتها د. منى الشكيلية فقد تحدثت عن ظاهرة التنمر والتي صنفتها بأنها إحدى المشاكل الاجتماعية الأكثر تأثيرا والتي يواجها المجتمع، والتي يعود تأثيرها إلى الصدمة التي يتعرض لها الذين عانوا من هذه الجريمة، مشيرة إلى أن في السنوات الأخيرة بدأ الناس يفهمون أن الاعتداء الجنسي هو ليس فقط مشكلة تتعلق بالعدالة الجنائية، ولكن أيضا مصدر قلق للصحة النفسية.
وقدم عدنان الفارسي الورقة الثالثة في الجلسة المعنونة بـ»العنف الأسري وأثره على سلوكيات الأطفال»، حيث أشار الفارسي إلى أن العنف يكون كلامياً عن طريق الاعتداءات الكلامية أو حركياً كالضرب المبرح والاغتصاب والحرق، أو يكون كلاهما ويؤدي إلى ألم جسدي ونفسي، موضحاً في معرض الورقة أن الإيذاء البدني يتمثل في الضرب والتسبب في الجروح والكسور والاعتداء الجنسي سواء من داخل الأسرة أو خارجها، كما أنه لا يوجد عنف بدون عصبية والعصبية تؤدي إلى العنف النفسي والبدني.
ويشير الفارسي إلى أن أعلى نسبة تعرضت للعنف الأسري هم الأيتام، يليهم الحالات التي يكون فيها الوالدان منفصلين، ثم التي يكون فيها الوالدان على قيد الحياة، مشيراً إلى أن أكثر أنواع الإيذاء للطفل هو الإيذاء النفسي حيث بلغت نسبته 70%يليه الإيذاء البدني ونسبته 25.30%ثم الإهمال بنسبة 23.9%.

وجاءت الورقة الرابعة لتناقش «الأساليب التربوية للحد من ظاهرة التنمر والممارسات اللاأخلاقية في البيئة المدرسية، والتي قدمتها د. رضية الحبسية، من وزارة التربية والتعليم، حيث أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة في رفع كفاءة خدمات التوجيه والإرشاد الطلابي في البيئة المدرسية، وتعمل على تحقيق الشراكة المستدامة بين جميع الأطراف المعنية برعاية الطفل وتنشئته داخل المدرسة وخارجها.
أما الورقة الخامسة فقد قدمها العميد راشد بن سالم البادي من شرطة عمان السلطانية حول «جنوح الأحداث والقوانين التي تحكم دور رعاية الأحداث، والتي أشار خلالها إلى أن عملية تسجيل ورصد حالات الأحداث بدأت مع مطلع عقد الثمانينات، حيث تم الاهتمام بهذا الجانب وفقاً لمبادرات من جهات حكومية متعددة، كما أشار العميد راشد البادي بأن عدد جرائم الأحداث للسنوات الخمس الفائتة بلغ (2169) جريمة شكلت ما نسبته 2%من إجمالي الجرائم البالغ مجموعها (116312)، وعدد الجناة الأحداث للسنوات الخمس الفائتة (2966) حدث جاني شكلوا ما نسبته 2%من إجمالي عدد الجناة البالغ (127467)، إضافة إلى عدد الجناة الأحداث من الوافدين خلال السنوات الخمس الفائتة البالغ عددهم (500) وبنسبة 18%من إجمالي الجناة الأحداث.

هذا وقد استعرض العميد راشد في ورقته موضوعاً مهماً وهو أحد أنواع التنمر (التنمر الإلكتروني) ويقصد به استخدام التقنية الحديثة لتهديد وإيذاء الآخرين، مشيراً إلى أن عواقب التنمر الإلكتروني والتي تكمن في كونه يتابع الضحية على مدار الساعة في البيت، المدرسة، العمل والأماكن العامة، بعكس التنمّر التقليدي، وفي نهاية ورقته يدعو البادي إلى الاتصال على الرقم المجاني بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية (عمليات شجاع) على (80077444)، للإبلاغ عن أي تعدٍ لأي مواطن أو مقيم على أرض السلطنة.
أما الورقة السادسة فقد جاءت بعنوان «التنشئة الدينية والأخلاقية وأثرها على سلوكيات الأطفال» قدمها بدر الدغيشي، من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي استهلها بنماذج قرآنية للتنشئة الدينية والأخلاقية لدى الأنبياء:
كما قدم محمد المرزوقي من الادعاء العام الورقة السادسة بعنوان (الجوانب القانونية لمواجهة العنف الأسري ضد الأطفال) استعرض خلالها أمثلة متعددة لممارسة العنف الأسري من الواقع العماني، مستهجناً تردد بعض المدرسين في تبليغ الأخصائي الاجتماعي عن حالات العنف التي يلاحظها على الطالب، ومستنكراً تكتم بعض مديري المدارس على التحرش بداعي الحفاظ على سمعة المدرسة، ويضيف: من أعطاه الحق بكتم ما من شأنه الحفاظ على سلامة الطفل.
كما قدم المرزوقي نبذة عن دور القانون ضمن أدوات مواجهة العنف الأسري، وما الذي تقوم به منظومة القوانين العمانية وخصوصاً قانون الطفل لمواجهة العنف الأسري ضد الأطفال.
وفي نهاية الجلسة أشار سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس الجلسة إلى وجوب الاعتراف بوجود الظاهرة وتشخيص حجمها في مدارسنا، ومعرفة أسبابها وبعد ذلك يمكننا العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن الوقاية أحد برامج الخطة الجديدة لـ»اليونيسف» في الخليج العربي للمرحلة (2014-2017) للوصول لمدارس خالية من التنمّر لضمان بيئةٍ آمنةٍ.

كما نوه سعادة الفرعي إلى ضرورة تفادي وصف الطفل بالمعتدي أو المتنمّر أو أي نعت قادح أمام زملائه، لأن ذلك يمكن أن يأتي بنتائج عكسية وخيمة، ويجب على الآباء عدم اختلاق الأعذار للطفل والتبرير لأفعاله وبخاصة أمام المعلمين والزملاء.