«القرارات الخاطئة» تهز الثقة في الحكومة المصرية

القاهرة- خالد البحيري

يصحو المصريون كل صباح على قرار جديد للحكومة سرعان ما تتراجع عنه بعد أيام قليلة، إما لضغط الرأي العام، أو أن الهدف منه قد تحقق بالفعل، وهو ما حدث قبل أيام حينما قرر مجلس الوزراء إلغاء الجمارك على الدواجن المســتوردة والتي كانت مقررة لحــماية صــناعة الدواجن المحلية،

وما إن أفاق العاملون في هذه الصناعة، محذرين من خطورة القرار على المنتج المحلي حتى تم التراجع، لكن بعد أن تم إدخال شحنات كانت بالفعل في الموانئ تقدر بـ150 ألف طن، والتي تصل قيمة الجمارك المستحقة عليها إلى نحو بليون جنيه (الدولار = 18 جنيه) ذهبت إلى جيوب المستوردين دفعة واحدة في وقت تئن فيه الخزانة العامة للدولة من شح الموارد.
الأمر الذي أثار عددًا من التساؤلات حول آلية اتخاذ الحكومة لقراراتها ولماذا لم يتم دراسة القرار قبل تنفيذه؟ وهل ناقشته المجموعة الاقتصادية وتواصلت الحكومة مع الأطــراف المعنــية بتطبيق القرار قبل اتخاذه؟
يقول أستاذ التخطيط والتنمية، ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، د. صلاح هاشم، إن أغلب القرارات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة متخبطة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. وأضاف أن الأمور يتم إدارتها بعشوائية من كل الجهات ومن يدفع فاتورة تلك القرارات هو المواطن البسيط مستشهداً بأزمة السكر التي كان سببها القرار الصادر من وزير التموين السابق خالد حنفي والخاص بمنع إعطاء السكر لشركات التعبئة والتوزيع ومنحها لشركات الجملة مما تسبب في أزمة أدت إلى اختفاء السكر.
وأوضح أن عدم التدقيق والتمحيص قبل اتخاذ القرار من الجهات المعنية يؤدي إلى فقدان الثقة بينها وبين المواطنين خاصة بعد التراجع مثلما حدث في قانون الجمعيات الأهلية والقرار الخاص بالجمارك وتعديلات قانون الاستثمار الذي أدى بدوره إلى هروب المستثمرين من مصر وإغلاق المصانع لعدم وجود قانون يضمن حقوقهم ومسؤولين يتراخون في اتخاذ القرارات ويتراجعون عنها.
ومن جهته أعرب أحمد خزيم الخبير الاقتصادي عن استيائه من أداء الحكومة قائلاً: «على الحكومة إعادة النظر في قراراتها المصيرية واصفاً أداء الحكومة بالسيء».
فيما قال رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي إن القرارات التي تصدرها الحكومة تكبد الدولة مزيداً من الخسائر مثل القرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك وقانون الجمعيات الأهلية وتعديلات قانون الاستثمار ومن قبل قانون التظاهر والسبب هو غياب الرؤية السياسية، بالإضافة إلى عدم إعلاء المصلحة العامة وساعد على ذلك تهميش دور الأحزاب السياسية.
وأشار الى أن عدم وجود تخطيط سليم في اختيار الوزراء والمحافظين سبب من أسباب تراجع الحكومة عن قراراتها وإهدار المال العام نتيجة الخطأ في اختيار الأفراد الذين يتقلدون مناصب حساسة في الدولة، لافتاً إلى أن الاختيار يتم بطريقة عشوائية أو بالمصادفة وبالتالي فعنصر الكفاءة مفقود.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلعت خليل أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل قرارات الحكومة غير المدروسة، مشيراً إلى أنها تصدر قرارات دون شــفافية أو تداول للمعلومات أو دراسة وحوار مجتمعي، بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد والصناعة الوطنية. وأضاف أن هناك تصريحات تخرج من مسؤولين في الدولة وليست قرارات منها على سبيل المثال تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل عن المشروعات القومية وإيجاد فرص عمل وهذا كلام وهمي لا يمت للواقع بصلة وغير حقيقي على الإطلاق، متسائلاً: «أين فرص العمل وأين المشروعات القومية التي تنهي مشكلة البطالة؟».
وأوضح أن الحكومة تخالف قرارتها وتتسبب في إهدار المال العام في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد البلاد وهذا الأمر يشعرني بالخوف كرجل سياسي ونائب عن الشعب، موضحاً أن ما حدث لا يعفي رئيس الوزراء من المساءلة السياسية.