سوق مسقط يستقبل العام الجديد متفائلاً

مسقط-فريد قمر
مع اقتراب العام 2016 من نهايته يستعد سوق مسقط ليستقبل العام الجديد بجو من التفاؤل وفق ما يؤكد خبراء ماليين ل"الشبيبة" وذلك بعد أن عرف عاما كان من الأصعب كنتيجة لانخفاض أسعار النفط وتراجع مع الأسواق الخليجية.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية مصطفى سلمان لـ"الشبيبة" أن العام الجديد سيشهد تحسناً في السيولة التي تراجعت في العام الجاري التي ستستفيد بشكل من الوضوح في الرؤية والارتفاع التدريجي لأسعار النفط.
ويؤكد سلمان العام 2016 شهد ضغوطاً كبيراً على الأسواق كنتيجة لانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى التعديلات في القوانين والحوكمة على الشركات وغياب الرؤية الواضحة لتطبيق التشريعات والإجراءات التي اتخذت نتيجة للأزمة.
ويضيف سلمان: "تأثرت الأسواق بشكل كبير كذلك بتذبذب الأسواق الخليجية العامة، كما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التداول التي نتوقع ألا تتخطى بليون ريال عماني مع نهاية العام الجاري"، ويوضح أن حجم التداول العام 2016 تراجع أكثر من 40 في المئة بالمقارنة مع العام 2015 وأكثر من 100 في المئة مع العام 2014 حيث وصل حجم التداول العام إلى أكثر 2.4 بليون ريال عماني". ويقول: "إن نتائج الشركات كانت إيجابية، وأداءها لم يتراجع بذات نسب تراجع أسعار النفط".
ويوضح سلمان أن "الاستثمار تأثر بشكل كبير بعدم وجود رؤية واضحة حول القوانين المتوقعة لاسيما المتعلقة بالضرائب والمصاريف الإضافية كما حصل مع الضغوط التي تعرض لها قطاع الاتصالات مع الحديث الذي انتشر عن زيادة الضرائب والرسوم على الشركات في القطاع، رغم أن الموضوع كان مجرد فكرة ولم يطبق".
ويتوقع سلمان أداء أفضل في سوق مسقط رغم أن نتائج الشركات قد تتأثر بشكل سلبي بسبب تراجع وزيادة التكاليف من خلال زيادة رسوم الكهرباء والوقود وغيرهما من التكاليف. ويتوقع كذلك "انتعاش السيولة مع عودة عدد كبير من المستثمرين وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة بأسرها، وكذلك بسبب تقلص الضبابية في التشريعات ووضوح الرؤية".
ويقول الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة أن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة العجز، الذي أدى تمويله إلى سحب جزء من السيولة من السوق المحلية، بالإضافة إلى أداء الشركات المالية وتأثرها بانحسار المشاريع الحكومية مع ارتفاع تكاليف التشغيل من الرواتب والأجور وتمويل العمليات والمواد الخام وغيرها من تكاليف التشغيل.
ويعتقد أن الربع الثاني من العام الجديد وتحديداً ابتداء من الربع الثاني سيكون تحسنا في السوق، مع توقعات تحسن النفط التدريجي ما يعيد الثقة الى مجتمع الأعمال بعد التحفظ الكبير الذي حصل في العام الجاري، فضلاً عن وضوح في الرؤية حول كلف الأموال والتشغيل لحساب التوسعات والمشاريع والجدوى الاقتصادية لأنه مع غياب المعلومات الصحيحة أو الواضحة يحصل تردد في الأعمال الجديدة.
وعن ضعف السيولة يؤكد "أن الحذر كان مسيطراً في العام الفائت وهو ما نتوقع أن يتحسن مع عدم دخول لاعبين جدد إلى السوق".
ويعتبر أن مختلف القطاعات ستتأثر إيجاباً وأبرزها الخدمات والبنوك، لأن عائد التوزيعات سيكون مرتفعاً جداً فضلاً عن كثير من المشاريع والخدمات التي ستحصل على فرص أفضل لأن الحكومات الخليجية ستمنح العديد من الخدمات للقطاع الخاص من اتصالات وكهرباء ومياه وغيرها من الشركات في الخدمات. أما البنوك فمع تحسن بيئة الأعمال، فالعديد من الأعمال ستفتح أمام البنوك وتحسن نوعية القروض وانخفاض المخصصات مما يؤدي الى استعادة بعض الأموال من القروض خلال السنتين الفائتتين.
ويعتبر أن على الحكومة دوراً كبيراً في دعم الأوضاع لأن الحذر ما زال موجوداً في السوق ولو بنسب أقل، واستعادة الثقة ترتبط بالتوجهات الحكومية الإجرائية والتشريعية أي في ما يتعلق في الضرائب والقوانين الجديدة".
ويقول إنه "متفائل بالسنة الجديدة لكنه تفاؤل مرتبط بالأداء الحكومي إذ نتوقع خطوات اقتصادية إيجابية من الحكومة لأنه مع الاكتفاء بالإجراءات المالية كزيادة الرسوم والضرائب من دون خطوات اقتصادية لتحفيز الاستثمار واستقطاب الأموال وتسهيل بيئة الأعمال، تكون كل الاجراءات السابقة من دون جدوى.

بوكس
المؤشر العام يعزز مكاسبه
مسقط –العمانية
عزز المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الفائت مكاسبه وأغلق على 5667 نقطة مرتفعا للأسبوع الرابع على التوالي. وغذّت أسعار النفط التي قفزت بقوة بعد قرار أوبك تقليص إنتاجها النفطي تفاؤل المستثمرين بسوق مسقط للأوراق المالية ليرتفع المؤشر الرئيسي 77 نقطة كما ارتفعت المؤشرات القطاعية جميعها وفي مقدمتها مؤشر قطاع الصناعة الذي أغلق على 7353
نقطة مرتفعا 102 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي صعودا بـ 82 نقطة وارتفع مؤشر الخدمات 46 نقطة ومؤشر السوق الشرعي نقطتين. وارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الفائت إلى 3965 صفقة مقابل 2991 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداولات تراجعت إلى 16.7 مليون ريال عماني مقابل 46.6 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه عندما شهد تداولات مرتفعة
بقيمة 16.1 مليون ريال عماني على سهم الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" التي استحوذت على 34.6 بالمائة من التداولات. وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بنحو 2.1 مليون ريال عماني مستأثرا بـ12.4 بالمائة من التداولات، وجاءت شركة أوريدو في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 1.4 مليون ريال عماني أي ما يوازي 8.6 بالمائة من التداولات ثم العنقاء للطاقة بـ 1.3مليون ريال عماني بنحو 8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وارتفعت الأسبوع الفائت أسعار أسهم 22 شركة مقابل 15 شركة تراجعت أسعارها و24 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية أفضل صعود وأغلق على 250 بيسة مرتفعا 11.1 بالمائة، في حين سجل سهم صحار للطاقة أعلى الخسائر وأغلق على 242 بيسة متراجعا 6.2 بالمائة.