اتفاق تاريخي بمشاركة السلطنة

مسقط-فريد قمر
أسابيع قليلة ويطوي العالم سنة اقتصادية صعبة افتتحت بانهيار كبير ومفاجئ لأسعار النفط، ما تسبب بركود اقتصادي عالمي، وبتخفيض كبير للإنفاق وبارتفاع معدلات العجز لدى الكثير من الدول النفطية.
غير أن السنة المقبلة تأتي محملة بجرعات كبيرة من التفاؤل مع توصل المنتجين المستقلين، ومن بينهم السلطنة، إلى اتفاق مع أوبك يقضي بخفض إنتاج النفط 550 ألف برميل بحسب ما نقلت وكالات الأنباء، ما يبشر بارتفاع جديد في الأسعار، ويمهد إلى تحقيق استقرار في الأسواق يخرج الدول النفطية من أزماتها، علماً أنه لم يتم الإفصاح بعد عن نسبة تخفيض الإنتاج التي ستعتمدها كلّ دولة.
ويأتي الاتفاق الجديد بعد أسابيع على الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه أعضاء أوبك والذي أعلنت فيه المنظمة عن نيتها تخفيض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً. ورغم أن الاتفاق يحتاج إلى المزيد من الوقت لتظهر تفاصيله فإن من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية للأسواق بعد أن ساهم الاتفاق بين دول أوبك إلى رفع الأسعار بنحو 15 في المئة.
ويقول الخبير النفطي جمعة الغيلاني إن الدول المنتجة للنفط لها مصلحة كبيرة في خفض الإنتاج لأن الجميع متضررون من انخفاض الأسعار، خصوصاً أن معظم تلك الدول- باستثناء روسيا- هي من غير المنتجين الكبار.
ويؤكد الغيلاني ل"الشبيبة" أن الأسعار مرشحة للارتفاع مجدداً مع الإعلان عن الاتفاق، "غير أن تلك الأسعار لن تعود إلى معدلاتها السابقة بسبب توافر بدائل الطاقة المتنوعة".
ويعتبر الغيلاني "أن تحسن الأوضاع الاقتصادية سيحفز الاقتصادات وبالتالي سيزيد الطلب على النفط لنصل بسرعة أكبر إلى التوازن بين العرض والطلب خصوصاً أن الأزمة أثرت في السيولة وأفضت إلى تباطؤ اقتصادي".
ويؤكد الغيلاني "أن للسلطنة مصلحة استراتيجية في تخفيض الإنتاج "لأنه تجاوز المليون برميل يومياً، وعلى السلطنة التفكير في المستقبل والأجيال القادمة، وحجم الإنتاج الحالي يزيد عن النسب المطلوبة".
وعن سياسة تخفيض الإنتاج للسيطرة على الأسعار يقول إن "الحل الحالي هو مؤقت ولا يخدم الدول النفطية" ويعتبر أنه حان الوقت لمراجعة سياسة الاعتماد على حجم الإنتاج لدعم الأسعار. ويضيف: "اعتمدت أوبك على تلك السياسة في ثمانينيات القرن المنصرم وكانت حينها بدائل النفط شحيحة، لكن اليوم ثمة الكثير من البدائل، وتكلفة إنتاج برميل النفط الصخري انخفضت من نحو 100 دولار إلى نحو 25 دولاراً، ومن المرشح أن تنخفض إلى معدلات أكثر مستقبلاً مع التطور التقني".
وأكد أن البديل الوحيد هو التنويع الاقتصادي للدول المنتجة للنفط، و"عليها شد الأحزمة وبناء قاعدة اقتصادية حقيقية تقوم على الصناعة وانفتاح الأسواق وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية".