رغم تأكيده وجود ضريبة ستفرض على بعض السلع.. مدير عام الجمارك: الضريبة الجمركية لا تفرض وفقاً للمعيار الزمني

مسقط – عزان الحوسني

أكد مديرعام الجمارك بشرطة عمان السلطانية العقيد خليفة بن علي السيابي، أنه نظراً لطبيعة الوضع الاقتصادي تفكر كثير من الدول باللجوء إلى الوسائل التي تدعم اقتصادها لكي تحافظ على الوضع الاقتصادي والمعيشي فيها، بما في ذلك زيادة الضرائب الجمركية على بعض السلع، وضمن منظومة مجلس التعاون، والسلطنة عضو فيها، هناك إجازة لاتفاقيتي القيمة المضافة واتفاقية السلع الانتقائية التي من خلالها سوف يتم فرض ضريبة على بعض السلع. وعن السلع المرشحة كل عام لزيادة الجمرك أو الضريبة عليها يقول مدير عام الجمارك: لا يعمل بزيادة الضريبة الجمركية كل عام ولا يتم ترشيح سلع لزيادة الضريبة الجمركية عليها سنوياً إلا أنه يتم النظر للظروف المعيشية والاقتصادية والوضع المالي وإذا ما وجد أن هناك متطلباً لمراجعة وعاء الضريبة الجمركية يتم من خلال الدراسات، وليس هناك آلية لفرض الضريبة الجمركية تعتمد على المعيار الزمني والوقتي.وأشار السيابي إلى تقنين قيمة الجمرك وكيف تتم مراعاة السلع الأساسية في ذلك بالقول: إن تقنين الجمرك أو الضريبة الجمركية يتم من خلال النظر إلى حجم الأسواق المحلية والصادرات والواردات ومستوى ميزان المدفوعات والمستوى المعيشي والاقتصادي والوضع المالي للدولة وذلك من خلال سياسة دعم المنتجات الوطنية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، ويتم في ذلك مراعاة السلع الأساسية وذلك من خلال إيجاد آلية خاصة لها.وعن التعامل مع السلع أو المواد المهربة والتنسيق في ذلك مع دول الجوار يقول: من خلال تشديد الرقابة وزيادة وتيرة التفتيش وتهيئة الوسائل الحديثة كأجهزة التفتيش وكذلك من خلال إيجاد كوادر بشرية مدربة يتم التعامل مع جميع البضائع المهربة وضبطها ويتم كذلك زيادة التنسيق مع الدول المجاورة وغيرها في الدول التي ترتبط باتفاقيات التعاون الجمركي وتبادل المعلومات.وأضاف السيابي: يطبق بدول الخليج قانون الجمارك الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة مع العالم الخارجي وهي 5% ولا يمكن زيادتها إلا بالاتفاق مع كل الجهات على مستوى الخليج وكذلك منظمة الجمارك العالمية.وقال العقيد السيابي: هناك مشروع لأجهزة تفتيش إلكتروني في قادم الوقت، وسيوقع بتوريدها قريباً وسيتم إنشاؤها قريبا.وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك ثقافة لدى الشارع العماني بطبيعة الخدمات المقدمة من قبل الجمارك التي لا تتضح للشارع العام.وتابع مدير عام الجمارك: هناك تسهيل خدمي من الإدارة العامة للجمارك والمرور يسمى «الإخطار المسبق» يسهل على المستورد تنفيذ كل الإجراءات مسبقا قبل أن يأتي إلى الحدود.