خبير الأسواق المالية الناشئة د. عبد الرحمن طه لـ"الشبيبة" سوق مسقط" يخفف من تداعيات انخفاض أسعار النفط

القاهرة- خالد البحيري
قال خبير الأسواق المالية الناشئة الدكتور عبدالرحمن طه ، إن سوق مسقط للأوراق المالية سوق واعد، وله أثر واضح على الاقتصاد العماني، وبه الكثير من العوامل التي تساعده على مواجهة الانخفاضات الحادة التي تشهدها أسعار النفط.
وأضاف عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن تدعيم السوق المالية سيكون له أثر مهم في تقوية الاقتصاد غير النفطي للسلطنة بجانب قوة الاحتياطي النقدي لها.
وأوضح أن من عوامل قوة سوق مسقط السماح للتعامل الأجنبي داخل السوق وكذلك وجود مؤشر للشركات التي تتوافق مع قواعد الاقتصاد الإسلامي، إلا أن ذلك يجب أن يتم تفعيله بشكل أكبر على أرض الواقع بحيث يتم جذب الشركات التي تعمل في البنية التحتية وأن تتحول السلطنة إلى سوق مالي تقليدي وإسلامي كبير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

تراجع الأسواق المالية
وقال طه ، ان الأسواق المالية في دول المنطقة تشهد تراجعات حادة نظراً لارتباطها الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي بالنفط فالاقتصاديات النفطية تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الدول المستوردة للطاقة والتي تعد المؤشر الرئيسي على معدلات النمو في العالم فالصين وهي ثاني أكبر مستورد للطاقة في العالم عندما تعاني انخفاضا في معدلات النمو تصيب العالم بأسره بأزمة وهو ما حدث بالفعل، وأصاب انخفاض معدلات النمو الصناعي عشرة أشهر متتالية في الصين سوق النفط بأزمات متلاحقة بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة فتحت باب التصدير أمام المخزونات النفطية لديها فيما يعد يشبه "حرب نفطية".

تطوير البورصة المصرية
ومن جانب آخر دعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية التشريعية للبورصة المصرية وتوحيد الأطر القانونية المنظمة لمعاملات السوق في قانون واحد، مع مراعاة استقلالية الجهات الرقابية على السوق المالية في عملها الإداري والتشريعي والمالي بالإضافة إلى زيادة الإفصاح والشفافية، وتشديد العقوبات على أطراف العلاقة في السوق حال تهديد حقوق المستثمرين في معاملات السوق المالية بالإضافة إلى السعي إلى إنشاء محكمة أسواق مال تختص إدارياً وجنائيا ومدنيا بالفصل في منازعات المستثمرين وأن يعامل المستثمرون على قدم مساواة واحدة.
وقال من الضروري تدعيم السوق المالية بأدوات جديدة ومؤشرات مالية تقليدية وإسلامية لتكون عامل جذب للاستثمار في البورصة المصرية بالإضافة إلى تشديد العقوبات على ذوي "الياقات البيضاء" المتلاعبين بالاستثمار المصري والمستثمرين كما يجب أن يتم تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توسيع إطار البورصة المصرية بحيث تشمل طرح حقيقي للاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل أكثر من 45 % من إجمالي الاقتصاد القومي المصري بالإضافة إلى توسيع فتح مجالات لإنشاء مؤشرات مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي و دول مجموعة البريكس وكذلك تدشين اتفاقيات تعاون مع ماليزيا فيما يتعلق بالسوق المالية الإسلامية والصين فيما يتعلق بتوسيع إطار السوق المالية .