مستقبل قطاع الأعمال بدول الخليج «التحول الرقمي»

مسقط -
أكدت دراسة مشتركة أجرتها «سيمنس» مع مركز الفكر التابع لشركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي» على الفوائد التي سوف تجنيها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من الرقمنة، وحددت الدراسة خارطة طريق حول آليات تبنى نهج شامل للشروع بعملية التحول الرقمي. حيث طرح كبار التنفيذيين في «سيمنس الشرق الأوسط» و»ستراتيجي» تقرير «الاستعداد للعصر الرقمي: حالة الرقمنة في قطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن (مكتب المستقبل) والذي تم بناؤه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي. ويسلط التقرير الضوء على النتائج المهمة للدراسة المشتركة التي تهدف إلى تحفيز التقدم والتطور الرقمي على الشركات العاملة في المنطقة.

أكثر انفتاحاً على الابتكار

أظهرت الدراسة أن 60 في المئة من 300 شركة مشمولة في الدراسة، ترى أن الرقمنة تمتلك القدرة على إيجاد نماذج عمل جديدة أو تؤدي إلى ثقافة أكثر انفتاحاً على الابتكار. ومع ذلك، تعتقد %3 فقط من الشركات أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من عملية التحول الرقمي، مع العلم أن %18 فقط تستخدم تقنيات الحوسبة السحابية و%30 تستخدم البيانات الضخمة والتحليلات على وجه التحديد. وجدت الدراسة أيضاً أن الشركات الخليجية لا تزال متأخرة مقارنة بحكوماتها وزبائنها عندما يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا الرقمية

في استراتيجياتها الطموحة.

على سبيل المثال، أدركت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للرقمنة، وقامت بإدراجها في استراتيجياتها الطموحة، وهو ما يتجلى في رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ودبي الذكية، واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 في قطر، واستراتيجية عمان الرقمية في عمان. وقد شددت جميعها على أهمية استخدام التقنيات الرقمية. وبالمثل، فإن المستهلكين في دول الخليج يعدون ضمن الأبرع في أمور التكنولوجيا على مستوى في العالم، حيث تتجاوز معدلات استخدام الهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين %100. ويلعب جيل الشباب في جميع أنحاء المنطقة دوراً مهماً في الدفع على تطوير تكنولوجيات جديدة.

اتباع منهج شامل

وتعقيباً على الدراسة، قال، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الشرق الأوسط والإمارات ديتمار سيرسدورفر: «تتميز الحكومات وكذلك المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة تبني واستخدام التقنيات الرقمية، وتظهر الدراسة أن معظم المؤسسات في المنطقة تدرك تماماً فوائد الرقمنة». وأضاف «لكن وبالرغم من ذلك، على العديد من الشركات اللحاق بالركب، إذ تكشف الدراسة أهمية العمل أكثر على تحفيز فهم حقيقة أن رحلة التحول الرقمي تتطلب اتباع منهج شامل، لذا يجب على الشركات تطوير استراتيجية تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، وإيجاد الشركاء المناسبين، يعتبر بالأمر الحيوي».وتابع سيرسدورفر قائلاً: «تخطو دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة نحو تنويع الاقتصاد، وقد باتت الرقمنة محركاً أساسياً لتنافسية كل من قطاع أعمال والصناعة والبنية الأساسية على المستوى العالمي. لذا فإن دول المنطقة في وضع يمكنها من تبني فرص التغيير الجذري التي تزخر بها الرقمنة بشكل كامل».

تطوير تجربة الزبائن
على الرغم من إظهار التنفيذيين بدول الخليج حماساً كبيراً نحو الرقمنة، لا يزال العديد منهم غير ملم بمعناها الكامل وإمكاناتها. بشكل عام يمتلك التنفيذيون وجهة نظر ضيقة تجاه الرقمنة، والتي غالبا ما تتجاهل فوائدها على المدى البعيد، مثل قدرتها على حل المشاكل، وإعادة ابتكار نماذج العمل، تطوير تجربة الزبائن والثقة الملهمة وتسريع عملية التغيير. فحقيقة كون العديد من الشركات لديها فهم جزئي، يقيد الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ويعرقل صياغة استراتيجيات فعالة.

وعن استخدام التكنولوجيا الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، قال، الشريك في «ستراتيجي» بدبي سامر بحصلي: «نرى أن التنفيذيين في دول الخليج متحمسون تجاه الرقمنة ومدركون لفوائدها، مثل زيادة الوعي باحتياجات الزبائن وزيادة الكفاءة، وهو أمر حيوي في عصر تتزايد فيه القيود على الميزانية. ورغم ذلك، ترى العديد من الشركات، أن عملية التحول الرقمي على أنها اعتماد تقنية محددة، بدلا عن كونها رحلة تحول كلي».

قد تبرز بعض التحديات الداخلية
وبينما تقوم العديد من الشركات ببناء قدراتها التكنولوجية تدريجياً، تفتقر بعضها الرؤية والقيادة اللازمتين لقيادة التحول الرقمي الخاص بها. وخلال عملية التنفيذ العملي قد تبرز بعض التحديات الداخلية بفعل عوامل مرتبطة ثقافية أو أخرى مرتبطة بالمؤسسة والأفراد أو الجوانب المادية. على سبيل المثال، خصصت %40 من الشركات في المنطقة أقل من %5 من إجمالي استثماراتها في أنشطة الرقمنة، تمتلك 37 شركة منها فقط استراتيجية للتحول للرقمنة، وأقل من %1 من الشركات لديها منصب الرئيس التنفيذي للرقمنة. هناك أيضا العمل الذي يتعين إنجازه على المستوى الوطني فيما يخص البنية الأساسية والقوانين، بالإضافة إلى مشكلة الافتقار للمهارات في مجالات مثل تحليل البيانات ونماذج عمل ترتكز على العنصر البشري الذي يعتبر حيوياً لتطوير البيئة الرقمية الملائمة في المنطقة.

ومع ذلك، هناك طريقة تساعد الشركات في دول الخليج على إدراك فوائد التكنولوجيات الرقمية بشكل كامل. بدلا من مجرد إدخال أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية، يوصي تقرير ستراتيجي وسيمنس الشركات في دول الخليج بأن تقوم بعملية التحول بشكل كلي من خلال وضع أساسيات التحول الرقمي.

ست خطوات رئيسية للتحول الرقمي:

يتطلب التحول الرقمي اهتمام الإدارة. ويجب أن تكون الرقمنة حصيلة تضافر الجهود في مختلف أنحاء الشركة، وليست حكراً على قسم تكنولوجيا المعلومات أو التسويق.

1