جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحتفل باليوم الدولي لمكافحة الفساد

مسقط -
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الأجهزة الدولية النظيرة والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبهذه المناسبة صرح رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي بأن الفساد ظاهرة تؤرق المجتمعات لكونه يمثل أكبر التحديات أمام التنمية والتطور، وتعتبر مكافحة الفساد إحدى القضايا الرئيسية لدول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يتفاوت في معدلات انتشاره وتأثيره على المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات من دولة إلى أخرى، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد لتحقيق التنمية والسلام والأمن»، ويتم التركيز في الحملة العالمية المشتركة لهذا العام على تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.
وأكد معاليه بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من عام 2005 من خلال فصولها الثمانية تُعد بمثابة الأداة الفاعلة لدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وأضاف معاليه بأنه انطلاقاً من إيمان السلطنة بأن قضية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ليست شأناً داخليا خالصاً وإنما تتجاوز ذلك نحو أهمية تضافر الجهود الدولية نتيجةً لما يطرحه الفساد من مشاكل تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، فقد انضمت السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نوفمبر من العام 2013م.
كما تطرق معاليه إلى دور الجهاز الذي ينطلق في أدائه من الرؤية السامية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ونطقه السامي -حفظه الله ورعاه- الذي اتسم بالوضوح في مجال حماية النزاهة منذ بدايات النهضة وعلى امتداد سنواتها المباركة، حيث أرسى الفكر السامي المبادئ الأساسية التي تسير عليها مؤسسات الدولة في تحقيق أهدافها بأمانة تامة خدمة للمجتمع بالإضافة إلى تأكيد جلالته على أهمية النزاهة من قبل المسؤول الحكومي.
وفي إطار حرص الجهاز على تعزيز دوره ضمن المنظومة الوطنية المتكاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ: تم العمل في العديد من المسارات ذات الصلة بتعزيز النزاهة، وأبرزها إجراء بعض التعديلات في التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي، وتعديل اختصاصات بعض الوحدات، حيث أنشئت دائرة التوعية وتعزيز النزاهة ودائرة الشكاوى والبلاغات ودائرة المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى إنشاء دائرة إقرارات الذمة المالية لتتولى تنفيذ الاختصاصات ذات الصلة بإقرارات الذمة المالية للمسؤول الحكومي كأحد أدوات حماية المال العام.