اضاءة قرار لتعزيز وموازنة سوق العمل

تعمل حكومة السلطنة على رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات العامة الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والصحي والثقافي وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي تسعى الحكومة لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومواجهة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف عام 2014 حتى الآن، فإن دورا حيويا وعلى جانب كبير من الأهمية يقع على عاتق المواطنين والقطاع الخاص العماني، سواء في التجاوب مع الجهود الحكومية المتعددة لترشيد الإنفاق، أو في المبادرة، من موقع الشراكة مع الحكومة، لتعزيز ودعم تلك السياسات والإجراءات، بما يصب في النهاية في تحقيق مصالح الوطن والاقتصاد العماني بما يؤدي إلى تعزيز الخدمات العامة وتطويرها.
إن القرار الذي أصدرته وزارة القوى العاملة بتعديل الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية وتجديدها في القطاع الخاص هو قرار تفرضه وتتطلبه طبيعة الظروف التي تمر بها السلطنة، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع حكومة وقطاعا خاصا ومواطنين من أجل مواصلة مسيرة التنمية العمانية وتقاسم الأعباء لتخفيفها، ولتحقيق ما نصبوا إليه جميعا من تقدم وازدهار في جميع المجالات.
كانت وزارة القوى العاملة ولا تزال ملبية لتزويد القطاع الخاص بالحاجة الفعلية للقوى العاملة غير العمانية من منطق ثقتها بأن القطاع الخاص ملتزم بتطبيق أحكام قانون العمل، بما في ذلك تشغيل القوى العاملة غير العمانية فإن قرار تعديل رسوم إصدار تراخيص واستقدام ومزاولة العمل للقوى العاملة الوافدة وتجديدها في القطاع الخاص خطوة نحو موازنة سوق العمل بما يكفل عمل القوى العاملة غير العمانية في الأعمال التي رخص لاستقدامها.
ومع ذلك فإن مما له أهمية ودلالة أن وزارة القوى العاملة تعاملت بمرونة بما يخفف الأعباء قدر الإمكان عن القطاع الخاص، وذلك من خلال تقليل الزيادة في الرسوم بالنسبة لأول ثلاثة عمال من فئة المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم، وفئة المزارعين الخاصين ومربي الإبل، بالإضافة إلى إمكان إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني لمدة أربعة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر، وهو ما يحقق مصلحة أصحاب الأعمال من خلال اختيار المدة المناسبة التي يحتاجون فيها من يريدون استقدامه أو تجديد تراخيص مزاولة العمل لهم، وقد تضمن قرار وزارة القوى العاملة إجراءات وضوابط محددة للتيسير وللتعامل مع مختلف الحالات، بما في ذلك إعفاء ذوي الإعاقة وكبار السن من سداد الرسوم وفقا للضوابط التي يعتمدها الوزير. ولأن الغاية في النهاية هي تحقيق مصلحة الوطن والمواطن عاملا كان أو صاحب عمل فإنه من الأهمية بمكان أن يتعاون الجميع لما فيه خير الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة في الشؤون المالية لابد أن يكون قد تمت دراسته بعناية وأن هدفه الصالح العام وبما يعزز الخدمات التي تقدم للمواطنين .