الصحة والسلامة مفتاح النجاح في عالم الأعمال

مسقط - ش

حدد المديرون في دول مجلس التعاون الخليجي أن حماية العمال من الإصابات المهنية واعتلال صحتهم على أنه أمرٌ حيوي لحماية سمعة أعمالهم وتقديم المرونة وتحسين الإنتاجية، وفقاً لنتائج استقصاء جديد صدر مؤخرا، حيث يعتقد تسعة من كل 10 كبار المديرين العاملين في منطقة الخليج أن قرارات الاستثمار التي يقدمونها في مجال الصحة والسلامة هي من الأعمال المهمة، حيث يطرحها 85 % منهم على رأس الأولويات على مستوى مجلس الإدارة، كما يعتقد 88 % أن العاملين يلعبون دوراً في الوقاية من حوادث وإصابات العمل، وأنها ليست حكراً على أخصائي الصحة والسلامة.

سيعودون إلى بيوتهم سالمين

شمل التقرير الذي أجرته مؤسسة الصحة والسلامة المهنية إجاباتٍ من 250 من صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي عن مقدار القيمة التي يولونها للصحة والسلامة في أماكن العمل. وقال رئيس فرع مؤسسة الصحة والسلامة المهنية في دولة الإمارات أحمد الحديدي: "عند ذهاب الناس إلى عملهم، عليهم أن يكونوا على يقين أنهم سيعودون إلى بيوتهم سالمين دون تعرّض صحتهم إلى أية إصابات أو مخاطر، ومع الأخذ بذلك بعين الاعتبار فإنه من المشجع جداً أن المسح التي أجرته مؤسسة الصحة والسلامة أظهر أن غالبية المنظمات تعتبر أن الصحة والسلامة من أولوياتها".

مسؤولية الجميع

كما أضاف الحديدي: "ومن الجيد أن نرى أنهم يدركون أن الصحة والسلامة هي مسؤولية الجميع، حيث يلعب العاملون دوراً حيوياً في حال رأوا شيئاً غير آمنٍ، وتقع عليهم المسؤولية في تصحيح ذلك، ولكن بشرط أن يكون بأمان عند القيام بذلك، وأن يكونوا على دراية ومؤهلين بما فيه الكفاية لاتخاذ مثل هذه القرارات، وإلا فيتوجب عليهم الإبلاغ عنه".

وقد شمل الاستطلاع كبار المديرين في تسعة قطاعات بما فيها: المقاولات، النفط والغاز، التعليم، الرياضة، الصحة، المالية، النقل، التقنية والضيافة، في كلٍ من المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين وسلطنة عُمان.

أمر ضروري

أكد 91 % من المشاركين في الاستطلاع أن الاستثمار في صحة وسلامة القوى العاملة لديها أمرٌ ضروريٌ لضمان السمعة الجيدة لأعمالهم وتعود بالمرونة والإنتاجية، حيث وافق بشدة 36 % منهم على أن صحة وسلامة العاملين لديهم هي أولوية قصوى على مستوى مجلس الإدارة، فيما وافق 50 % بشدة على أن مسؤولية الصحة والسلامة تقع على جميع العاملين.

أكثر قابلية للتطبيق

جرى هذا الاستطلاع بالتزامن مع عرض مؤسسة الصحة والسلامة المهنية والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها- للإصدارات الثلاث الجديدة لبرامجها: القيادة الآمنة والإدارة الآمنة والعمل بأمان. حيث تستهدف هذه البرامج غير المتخصصين في الصحة والسلامة. وبالنظر إلى نتائج الاستقصاءات جعلت مؤسسة الصحة والسلامة المهنية هذه البرامج أكثر قابلية للتطبيق على العاملين في الشرق الأوسط، بما في ذلك إدخال إحصائيات وقوانين من مختلف البلدان، وستطلق هذه البرامج في مطلع العام 2017. وقد اختارت مؤسسة الصحة والسلامة المهنية والتي لديها أكثر من 2000 عضو يعملون في منطقة الخليج، دولة الإمارات، لتعرض محفظتها المحدّثة من إصدارات البرامج التدريبية حول الصحة والسلامة لديها، لتعكس الإقبال المتزايد للدورات المتخصصة في كل بلد على حدة في حماية العمال.

نتحمّل مسؤولية العمل بأمان

قالت رئيسة ربط العملاء في مؤسسة الصحة والسلامة المهنية دينا الخالدي: "نعمل بجد على مدى الـ12 شهراً الفائتة لفهم احتياجات السوق، ونقوم بتشغيل 74 برنامجاً في دولٍ مختلفة، ومن الواضح جداً أنه لدينا جمهورا واسعا في جميع أنحاء العالم. ونريد أن نستجيب لاحتياجاتهم، وسعينا لتحقيق المرونة في البرامج حيث أضفنا محتوى خاصا في كل بلد". وقال المدير الفني لـ"جيه سي ديكوس في الشرق الأوسط" والذي أخضع 30 من المديرين والمشرفين التابعين له في برنامج الإدارة الآمنة، "باس هالين": "لقد زودهم هذا البرنامج بمستوى أعلى لفهم أدوارهم ومسؤولياتهم ووفر لهم الأدوات لإدارة الصحة والسلامة بشكل أفضل. إنه لشيء رائع تقديم مثل هذه البرامج من منظمات ذات صوت مسموع مثل مؤسسة الصحة والسلامة المهنية والمعترف بها دولياً. تساعدنا في قيادة التغيّر الثقافي في جميع أنحاء أعمالنا، الأمر الذي يعني أننا جميعاً نتحمّل مسؤولية العمل بأمان. ورأيت ذلك بالفعل في زياراتي لموقع العمل".

تبادل الخبرات والمعرفة

لدى مؤسسة الصحة والسلامة المهنية ثلاثة فروع تتوزع في دولة الإمارات وقطر وسلطنة عُمان، ولكن لديها أعضاء في دول أخرى من المنطقة. وهي كيان معتمد للعاملين في مجالات الصحة والسلامة. ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 1000 ألف عضو في الشرق الأوسط، ما يجعلها أكبر مؤسسة عالمية متخصصة في شؤون صحة وسلامة الملايين من العاملين في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت أنشطة مؤسسة الصحة والسلامة المهنية في الخليج مع بداية العام 2006 بإطلاقها لفرعها في منطقة الشرق الأوسط، والذي انقسم إلى ثلاثة فروع منفصلة في دولة الإمارات وقطر وسلطنة عُمان، حيث عملت هذه الفروع على إقامة علاقات وثيقة مع الجهات الحكومية؛ لتعزيز الممارسات الآمنة والصحية في أماكن العمل. وتوفر فروع المؤسسة من خلال الاجتماعات الدورية وفرص التواصل منبراً لأخصائيي الصحة والسلامة المهنية في منطقة الخليج لمعرفة آخر التطورات وتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.