المنامة 37.. الاقتصاد أولاً

مسقط - ش
تبدأ قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ37، في سياق مواجهة عدة تحديات، يأتي الملف الاقتصادي على رأسها، إذ إن "دول الخليج تعد كدول متحدة سادس اقتصاد في العالم، وبالتالي فإن لديها ثقلها الاقتصادي الذي يُحتم عليها التنسيق الدائم للحفاظ على الكثير من المكتسبات الاقتصادية وتطويرها وإيجاد بدائل بما يخدم شعوب هذه المنطقة"، بحسب ما صرح به وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، لقناة سي أن أن عربية.
أعمال القمة انطلقت أمس في ظل تطورات وتحديات كثيرة على مختلف الأصعدة، حيث تشهد طرح العديد من الملفات في الجوانب الاقتصادية وأبرزها التكامل الاقتصادي لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى ما يتعلق بالجوانب السياسية والعسكرية والأمنية في جانب التنسيق والتعاون لهذين الجانبين.
وفي إطار تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ولندن، شهدت قمة مجلس التعاون في دورتها الحالية حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في إطار دعم العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج بعد مرحلة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ماي ثمَّنت للقمة حضورها، مؤكدة أن بريطانيا تقف كداعم لدول الخليج العربية وتسخِّر الإمكانيات للحفاظ على أمن منطقة الخليج واستقرارها، فـ"أمن الخليج هو أمن بريطانيا".
الأمين العام للتعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، شدد على أن دول المجلس مدركة للتحديات التي يواجها الوطن العربي في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تكون هناك رؤى جديدة في العلاقات الخليجية الغربية وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي ترامب منصبه كرئيس.
وبحسب خبراء في الشأن الخليجي، فإن هذه القمة "ترتبط بالملفات الاقتصادية الرئيسية بما يخدم دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية المستدامة"، وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا"، يوم أمس الثلاثاء.
ونقلت "بنا" عن الخبراء أن "دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية رغم التراجع المستمر لأسعار النفط والإجراءات المالية التقشفية وخفض الإنفاق"، مشيرين في هذا الصدد، إلى أن تعامل مجلس التعاون مع أزمة أسعار النفط بمرونة "يعد خير دليل على مدى قدرتها على التحول لسادس أكبر قوة اقتصادية في العالم في المستقبل المنظور بحكم القواسم المشتركة الكثيرة التي قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم".
أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن متروبوليتان في المملكة المتحدة، د.سعيد شحاتة أعرب عن أمله في أن تركز قمة البحرين أكثر على الملفات الاقتصادية، خاصة أن الجانب الاقتصادي هو الأكثر قربًا لتحقيق التكامل الخليجي، على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة والتي بدأت بالجانب الاقتصادي والثقافي ثم الجانب السياسي. وأضاف شحاتة: "بحسب أدبيات العلوم السياسية، على دول مجلس التعاون التركيز أولاً على السياسة الدنيا والتي تتعلق بالاقتصاد والثقافة، فيما تأتي السياسة العليا والمتمثلة بالأمن والسياسة لاحقاً".
ويقول المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، بدر عثمان مال الله إن نجاح عملية التنويع الاقتصادي يتطلب تنمية القطاع الخاص، بحيث يصبح الرديف للقطاع الحكومي والشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن تحقيق ذلك يحتاج لتفعيل حزمة من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى التصحيح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية، بحيث يصبح القطاع الخاص شريكًا في الإنتاج والتوظيف. ويرتبط تحدي التنويع الاقتصادي بحجم الإنفاق الحكومي والمتعلق بتضخم القطاع العام في البعض من دول الخليج وانخفاض كفاءته، لذلك فإن الحاجة إلى حوكمة القطاع العام وإصلاحه هي أمر ضروري، بحسب الخبراء.