اقتصاديون: تحسين بيئة الأعمال أبرز مخرجات «تنفيذ»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

في الوقت الذي يمضي فيه برنامج «تنفيذ» نحو خطوته الرابعة وهي مرحلة عرض التقرير النهائي والمتوقعة في شهر يناير المقبل، ما زالت الآراء والطموحات متفاوتة حول تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في تسريع التنويع الاقتصادي عبر القطاعات الواعدة الثلاثة والمتمثلة في: الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، بالإضافة إلى القطاعين الممكنين وهما التمويل والتشغيل.

وحول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي والمشارك في برنامج «تنفيذ» الشيخ نصر بن عامر الحوسني في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إن برنامج «تنفيذ» يسير حسب ما هو مخطط له وفقًا للنموذج الماليزي، مشيراً إلى أن الخطوات الثلاث الأولى شهدت جدية كبيرة من قبل القائمين عليه والمشاركين، سواء في مختبرات الخطوة الثانية أو التفاعل الجماهيري مع الخطوة الثالثة، والمتمثلة في العرض المجتــــــمعي لمبادرات البرنامج.

تحفيز الاستثمار وزيادة التنسيق

وأضاف الحوسني أن أهم ثلاث مبادرات لـ«تنفيذ» هي: تهيئة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة التنسيق بين الوحدات الحكومية، مؤكداًَ أنه إذا تم تحقيق هذه المبادرات سيكون هناك نتائج طيبة على الاقتصاد الوطني وتحقيق مستويات نمــــو عالية في القطاعات الثلاثة.

وبيّن الحوسني أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، وإذا لم ينجح «تنفيذ» في معالجته ستزداد الأمور سوءًا، مشيرًا إلى أنه متفائل بتحقيق الأهداف المرجوة من «تنفيذ».

الجدية في مختبر التشغيل

وفي السياق ذاته، قال المستشار بوزارة الصحة والمشارك في مختبر التشغيل أحمد بن عبدالله الخنجي إنه على ثقة تامة بتحقيق برنامج «تنفيذ» للأهداف المرجوة منه، موضحًا أنه من خلال مشاركته في مختبر التشغيل لمس الجدية من الأطراف ذات العلاقة وخاصة من وزارة القوى العاملة التي كانت حاضرة في المختبر، وكانت عبر وزيرها تعتمد سريعًا ما يخرج به المشاركون في البرنامج.

وبيَّن الخنجي أن وجود توصيف واضح للمصطلحات الخاصة بقطاع العمل وأبرزها توصيف الباحثين عن عمل كان من أوائل ما ناقشه مختبر التشغيل؛ وذلك للوصول إلى الإحصائيات الحقيقة المتوافقة مع المعايير العالمية المطبقة في قطاع العمل.
وأضاف الخنجي أن العمل الجزئي يعد من المبادرات المهمة التي خرج بها برنامج «تنفيذ» عبر مختبر التشغيل، إذ سيتيح الفرصة لآلاف الطلبة والنساء الراغبين في العمل الجزئي في الدخول إلى سوق العمل وسيحقق الفائدة لطرفي الإنتاج معًا، حيث سيتمكن صاحب العمل من الحصول على موظفين لبعض الأعمال الخاصة التي لا تحتاج إلى دوام كامل.

نسب التعمين الواقعية

وأشار الخنجي إلى أن النزول إلى نسب التعمين الواقعية وجعلها منطلقًا للتعمين كان محل اتفاق من المشاركين في برنامج «تنفيذ»؛ ولذلك تم إقرار النسب الحقيقة للعاملين حاليًا في القطاعات الثلاثة كنسب تعمين جديدة عوضًا عن تلك النسب المطلوبة سابقًا، وكان من الصعب جدًا تحقيقها، موضحاً أن هناك برامج للتدريب والتأهيل صاحبت خطة التعمين الموضوعة وتركز على الوظائف الناقلة للمعرفة والتي يفضلها الشباب العماني.

وأضاف الخنجي أنه تحقيقاً لذلك خرجت مبادرة بإشراك القطاع الخاص في برامج التدريب والتأهيل عبر دخوله في مجالس إدارات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وذلك حتى يتمكن من تحديد المتطلبات التي يشترطها سوق العمل في البرامج التعليمية وتحقيق الجودة التي تؤهل الشباب العماني على شغل الوظائف المختلفة في قطاعات الإنتاج المختلفة.
وتوقع الخنجي أن تصدر وزارة القوى العاملة قريباً القرارات الخاصة بـ«تنفيذ» مما خرجت عنه مبادرات البرنامج، داعيًا الجهات الحكومية الأخرى لضرورة التعاون مع الوزارة لتنفيذ ما خرجت به مبادرات «تنفيذ»، والتي تحتاج إلى موافقات من جهات مختلفة.

الحملات الإعلامية بثت روح الأمل

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي خلفان الطوقي أن برنامج «تنفيذ» خطوة مهمة خاصة في هذا التوقيت الذي يمر به الوضع الاقتصادي بانخفاض وتذبذب في أسعار النفط، ومعظم الناس يراقبون بتفاؤل مصحوب بحذر شديد، وبما أن المتبنين للبرنامج رفعوا من توقعات المتابعين والجمهور؛ أصبح لازماً عليهم أن يفوا بوعودهم التي أعلنوا عنها منذ بداية وأثناء وبعد المختبرات التي عقدت على مدار الأسابيع الستة الفائتة والحملات الإعلامية التي بثت روح اﻷمل للمـــــــتابعين والمهتمين والمواطنين.

حقائق ودلائل

وأضاف الطوقي أن «تنفيذ» هو برنامج وطني يهم الجميع ونجاحه سيخرجنا من عنق الزجاجة، خاصة أن الوضع الافتصادي يمر بمرحلة حرجة جدًا، ولكي نكون واقعيين كمراقبين علينا أن ندلي بتصريحات حقيقية وواقعية ومبنية على حقائق ودلائل، لذلك أرى أن برنامج «تنفيذ» سيكون ناجحًا بتوافر البيئة الخصبة للنجاح، وأهم عوامل نجاح هذا البرنامج الاقتصادي هو تضافر الجهود وتقديم التضحيات من أصحاب القرار، والتنسيق بين الجهات الحكومية ومتخذي القرارات، وإتباع الأسلوب العلمي في التنفيذ، والوعي الكافي من التنفيذيين وموظفي القطاع الحكومي لأهمية معاونة القطاع الخاص، والوقوف على كل ما من شأنه أن يتضارب مع أكثر من جهتين حكوميتين، وتطبيق الحكومة اﻹلكترونية وتقليل التدخل البشري، وإلغاء الاستثناءات المطلقة، وتعيين الكفاءات العمانية المرنة التي تستوعب لغة العصر وأهمية التنفيذ، والابتعاد عن القرارات الفردية والارتجالية والعودة إلى النظام المؤسسي وتعظيم الحوار مع المجتمع.

وأشار إلى أنه بدون توافر عوامل النجاح سنكرر الأخطاء التي ارتكبت في السابق، وستتكرر المبادرات الإعلامية الوقتية التي لن ترضي المواطن أو القطاع الخاص، لذلك يبقى «تنفيذ» فرصة ذهبية ومحاولة يمكن أن ننجح ونتقدم من خلالها أو نفشل ويزيد التذمر والسخط من المواطن والمشاركين، الذين يقدر عددهم بـ75 فرداً من أكفأ المواطنين من القطاع الحكومي والخاص والمدني والأكاديمي، داعين الله أن يكلل جهود المختبرات وأكثر من 50 ساعة من العمل والتفكير والتضحيات بالنجاح وتطبيق المبادرات الـ122 على أرض الواقع، وبمجرد التغلب على التحديات التي واجهت هذه المبادرة من صعاب وعراقيل علينا أن نثق أن آلاف المبادرات القابعة في أرفف رجال الأعمال والقطاع الخاص ستنطلق وستوظف آلاف العمانيين وستحرك من الدورة الاقتصادية، وسنتمكن من جلب الاســــــتثمارات الخارجية المباشرة.