أزمة النفط تلقي بظلالها على العاملين بالقطاع الخاص

ريجيمون - تايمز أوف عمان
تحرير: مهدي اللواتي

مسقط - بدأت أزمة انخفاض أسعار النفط تلقي بظلالها على العاملين في القطاع الخاص، حيث لجأت الشركات إلى ترحيل المديرين الوافدين الذين يتقاضون رواتب عالية وتقليل الإنفاق على القوى العاملة الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ خطة التقشف.

مستشار استثماري وخبير مالي، د. آنشان، قال للزميلة «تايمز أوف عمان»: "العديد من الشركات تعمد إلى تقليل عدد الموظفين وخفض العلاوات وتعديل مخططات الإجازة السنوية وتذاكر السفر وإلغاء فرص التدريب خارج السلطنة."

وأضاف: "وفي حين لجأت الشركات الكبرى إلى التقشف، تبحث الشركات الصغرى إمكانية الاندماج لكي تبقى."

مدير عام لإحدى الشركات العاملة بمحافظة مسقط، صرح للزميلة طالباً عدم الكشف عن اسمه: "طلب مني أن أستقيل في إطار الإجراءات التي تتخذها الشركة لتقليص الإنفاق. عملت لدى الشركة فترة طويلة، ولكنني لست مستاءً من القرار."

وفي موازاة ذلك، ذكر مدير مخضرم بإحدى الشركات العاملة بالقطاع الهندسي أنه أرغم على الاستقالة لتوفير المال.

وإلى جانب خفض وإلغاء العلاوات، قالت المديرة العامة لشركة "كفاءة" المختصة بالموارد البشرية، تونيا جراي: "لجأت بعض الشركات إلى إلغاء التأمين الصحي للمواطنين، حيث أنه يمكنهم العلاج لدى المستشفيات الحكومية. إجراءات كهذه تتخذ للحفاظ على الشركة ما يعني الحفاظ على وظائف العاملين فيها. وفي حين لا يحب أحد أن يكون الطرف المتأثر بتلك الإجراءات، إلا أن تحملها يعد أفضل بكثير من أن يتم تسريح العمال أو أن تغلق الشركة."

وأضافت جراي: "إعادة هيكلة الشركة يجب أن تتم بطريقة يحافظ فيها على الكفاءات والخبرات اللازمة لضمان قدرة الشركة على تقديم خدماتها."