اقتصاديون يؤكدون لـ«الشبيبة»: ارتفاع أسعارالنفط سيساهم في تدبير موارد الإنفاق وتعزيزالنشاط الاقتصادي

مؤشر الثلاثاء ٠٦/ديسمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
اقتصاديون يؤكدون لـ«الشبيبة»:

ارتفاع أسعارالنفط سيساهم في تدبير موارد الإنفاق وتعزيزالنشاط الاقتصادي

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق «أوبك» على تخفيض الإنتاج سينعكس إيجاباً على السلطنة من خلال مساهمتها في تخفيف الضغط قليلاً على الأوضاع المالية العامة، وفي زيادة الإيرادات، إلا أنهم أشاروا إلى أن ذلك ما زال غير كافٍ لمعالجة العجوزات المتوقعة، داعين إلى ضرورة وجود مراجعة دورية للموازنة في حالة حدوث تغييرات في أسعار النفط أو تغييرات اقتصادية ومالية أخرى.

وكان وزير النفط والغاز معالي د.محمد بن حمد الرمحي قد أعلن أمس الأول حضور السلطنة في الاجتماع بين الدول المنتجة في «أوبك» وخارجها السبت المقبل في العاصمة النمساوية «فيينا» لتحديد الإطار النهائي للاتفاق وتحديد نسب خفض الإنتاج للدول المنتجة من خارج «أوبك»، والتي تكون في حدود 600 ألف برميل يومياً.
وأشار الرمحي إلى أن السلطنة ستدعم هذا الاتفاق، وهي ملتزمة كما أعلنت سابقاً بخفض الإنتاج حسب النسب المتفق عليها في أوبك خلال الاجتماع الأخير، والتي تتراوح بين 3 إلى 4%، موضحاً أن السلطنة تحاول من خلال علاقاتها، دفع الدول الأخرى إلى السير في اتجاه خفض إنتاجها بنسب متقاربة.

الأسعار الحالية غير مستقرة

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار عبدالقادر عسقلان إن الأسعار الحالية ما زالت غير مستقرة ولا يمكن بناء السياسات المالية والاقتصادية على ارتفاع الأسعار المؤقت الذي حصل بعد اجتماع أوبك الأخير.
وأضاف عسقلان لـ»الشبيبة» أن أوبك لم تعتمد الاتفاق النهائي بعد وتوزيع حصص خفض الإنتاج على الدول الأعضاء وغير الأعضاء ما يعني احتمالية كبيرة لتقلبات الأسعار مع المستجدات المتوقعة نتيجة للمباحثات في الأسابيع المقبلة.
وبيّن عسقلان أن الموازنة العامة للدولة يجب أن تضع جميع الاحتمالات في الحسبان، بما فيها استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية مع ضرورة وجود مراجعة دورية للموازنة في حالة حدوث تغييرات في أسعار النفط أو تغيرات اقتصادية ومالية أخرى.

تخفيف الضغط وزيادة الإيرادات

وأفاد عسقلان أن الارتفاع المؤقت بلا شك ساهم في تخفيف الضغط قليلاً على الأوضاع المالية العامة للسلطنة، وفي زيادة الإيرادات إلا أن ذلك ما زال غير كافٍ لمعالجة العجوزات المتوقعة.
وأضاف عسقلان أن الحكومة ستجد مع ارتفاع الأسعار مساحة أكبر لتدبير موارد الإنفاق وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكد عسقلان أن على السلطنة أن تعمل سريعاً على التنويع الاقتصادي لزيادة الإيرادات العامة للدولة، مشيراً إلى أن تمويل العجوزات عن طريق القروض والسحب من الاحتياطيات هي إجراءات مكلفة وحلول وقتية تحتاج إلى معالجات مصاحبة لتجنب زيادة الضغط مستقبلا على الموازنة العامة للدولة.
وأكد عسقلان أنه يجب الموازنة بين الإنفاق الجاري الذي يساهم في رفاه المواطن وبين الإنفاق الاستثماري الذي يضمن تنوع الإيرادات الحكومية ويحقق الاستدامة والثبات للموازنة العامة للدولة.

ترشيق الأداء والتحرر من البيروقراطية

أكد الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن علي أن ما تحتاجه السلطنة الآن يكمن في ترشيق الأداء الفكري والإداري والإنتاجي والتحرر من البيروقراطية وإعادة الأولويات للسياسة التنموية والحذر من اتباع سياسات فردية مرتجلة لإرضاء الجميع، بدلا من اتباع سياسات تنموية متكاملة وعدم الاتكال على أحلام رجوع أسعار النفط إلى سابق عهدها، أكثر من الاتكال على الإصلاح الداخلي الشامل واستكمال مشروع عماني لنهضة شاملة بدأ قبل 46 عاماً، بما يتواءم مع المستجدات التي تجري في العالم ومتناغم مع الثورة التكنولوجية المتدفقة والتناقص في أهمية النفط مهما ارتفعت أسعاره.
وأشار في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إلى أن «بوادر اتفاق تخفيض الإنفاق بين الدول المنتجة للنفط والذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه في الأول من يناير 2017 ساهم في ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل»، إلا أنه قال: «إذا لم تلتزم تلك الدول مجتمعة بتخفيض الإنتاج فإن الاتفاق لن يصمد».

خفض الإنتاج الروسي تحصيل حاصل

وأضاف قائلا: «يعتقد البعض أن انخفاض الإنتاج الروسي تحصيل حاصل إذ إن بعض المياه الروسية في الشتاء القارص تصاب بالتجمد ويصعب تصدير النفط وينخفض التصدير في كل الأحوال بنحو 300 ألف برميل يومياً وهو الحجم من الإنتاج الذي من المفترض أن تقوم به روسيا، أيضا فإن بعض التجارب تفيد أن بعض الدول ومنذ العام 1981 لا تلتزم بالتخفيضات المتفقة. لذلك ستكون معرضة لخرق الاتفاق وإنتاج المزيد أو عدم الالتزام من أجل الحصول على مزيد من الأموال»، مشيراً إلى أن «بعض المراقبين يعتقدون أن ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق سيكون قصير الأمد نظراً لأن الاتفاق قد يؤدي إلى سحب مزيد من الإمدادات من صهاريج التخزين وضخ مزيد من شحنات الخام من الولايات المتحدة».

وقال مرتضى: إذا لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير وإذا لم تقم الدول المعتمدة عليه بشكل مطلق بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ولا تقوم أيضاً بإصلاحات شاملة في منظومة الخدمة المدنية والتعليمية والتدريبية والتشريعية فإنها ستكون معرضة إلى كثير من المشاكل التي ربما ستعرض استقرارها الاجتماعي إلى مشاكل واضطرابات وعليها أن تنتبه إلى ذلك، إن تلك الحكومات اتبعت سياسات الرفاه والتي أنتجت مجتمعات خاملة واعتمدت شعوبها على السخاء الحكومي.