الأسباب القانونية التي أنقذت «مرسي» من الإعدام .. تعرّف عليها

قضت محكمة النقض في الـ15 من نوفمبر الفائت بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات الإخوان، في قضية اقتحام السجون، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهمين.

واستندت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى 5 أسباب قانونية، لقبول الطعن المقدم من المتهمين، والقضاء بإلغاء العقوبات المقضي بها ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار شعبان الشامي التي أصدرت الحكم.

وأكد الحكم في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، على زوال صفة رئيس الجمهورية عن محمد مرسي، منذ إعلان عزله في أعقاب ثورة 30 يونيو، وبالتالي يخضع للمحاكمة أمام محكمة الجنايات شأنه كأي متهم في جريمة جنائية.

وبحسب الحيثيات، فإن حكم الجنايات المُلغى من محكمة النقض، اعتمد في تدليله على توافر جريمة الاشتراك بين الإخوان وحركة حماس في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، على التحريات المقدمة من الجهات الأمنية كقرينة أساسية ضد المتهمين.

وأوضحت أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد من الاستنتاج لا يتجافى مع المنطق والعقل، وأن الحكم بإدانة المتهمين اعتمد على استخلاص وجود الاشتراك بين الإخوان وحماس رغم عدم وجود قرائن تؤدي إلى ذلك.

اقرأ ايضاً ....محمد مرسي ... هل يبقى في السجن حتى مماته؟

وأشارت إلى أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين من الواقع المثبت بدليل معتبر، ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرّدة، وكان ما ساقه الحكم من قرائن لا يكفي لإدانة المتهمين، لذا فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، كما أنه لم يوضح تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب الجرائم.

وبمطالعة حكم جنايات القاهرة الصادر بإدانة "مرسي" والإخوان، تبيّن استنادها إلى التحريات كقرينة وحيدة للتدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم، رغم أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وبالتالي فإن المحكمة قد بنت حكمها على عقيدة حصّلها مجرى التحريات، لا من عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، فإن التدليل على الحكم يكون غير سائغ، وقاصراً عن حمل قضائه، مما يعيبه ويوفر سبباً آخر لنقضه والإعادة.