قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية برد طلب المدعي العام في قتل مواطن تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وأصدرت حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، بعد ثبوت إدانته في اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية واستيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية.
وثبت إدانة المدعى عليه بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، وتفجير أسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف، ومحاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة العوامية، وإغلاق أكثر من طريق في القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال، واشتراكه معهم في سرقة عدد من المزارع بالمحافظة، واشتراكه في عدد من تجمعات مثيري الشغب في القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والتجمعات، وتوسطه في تسلم حبوب الكبتاغون والحشيش وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين.
وقررت المحكمة بالأكثرية برد طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزيره بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن..
المصدر: صحيفة الرياض
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
