الرياض - العمانية
أكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قرارات المجلس لتسهيل انسياب السلع بين دول مجلس التعاون قد أسهمت في رفع قيمة التجارة البينية من حوالي 6 بلايين دولار في العام 1984 إلى حوالي 115 بليون دولار في العام 2015. وأوضح التقرير أن قرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 له التأثير المباشر على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51 بالمائة.
كما ارتفع خلال السنوات العشر الفائتة حجم التجارة البينية من 15 بليون دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 بليون دولار في العام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 بالمائة. وعملت دول المجلس منذ السنوات الأولى من انشاء الاتحاد على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادا جمركيا في مطلع العام 2003.
وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.
يذكر أن دول مجلس التعاون قررت في ديسمبر من عام 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
