مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير - جون استرادا
أكد وزير النفط والغاز معالي د.محمد بن حمد الرمحي أن أسعار النفط ستستمر بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يكون متوسط أسعار النفط 55 دولاراً خلال العام المقبل 2017.
وأضاف الرمحي خلال اجتماع اللجنة العمانية البروناوية المشتركة للطاقة أمس، أن خفض الإنتاج أصبح ممكناً أكثر من أي وقت سابق، مشيراً إلى أن الاجتماع بين الدول المنتجة في أوبك وخارجها السبت المقبل في فيينا ستحضره السلطنة وسيحدد الإطار النهائي للاتفاق وتحديد نسب الخفض للدول المنتجة من خارج أوبك، والتي تكون في حدود 600 ألف برميل يومياً.وأفاد الرمحي أن السلطنة ستدعم هذا الاتفاق وهي ملتزمة كما أعلنت سابقاً بخفض الإنتاج حسب النسب المتفق عليها في أوبك خلال الاجتماع الأخير، والتي تتراوح بين 3 إلى 4%، موضحاً أن السلطنة تحاول من خلال علاقاتها، دفع الدول الأخرى إلى السير في اتجاه خفض إنتاجها بنسب متقاربة.
ارتفاع الطلب على النفط
وبيّن الرمحي أن أسعار النفط يُتوقع لها أن تستمر في منحاها التصاعدي حتى مع استمرار النفط الصخري، مفنداً بذلك انخفاض الاستثمارات في مجالات النفط والغاز خلال الفترة الفائتة بما يصل إلى تريليون ونصف التريليون دولار، والذي سيؤدي بدوره إلى الانخفاض في إنتاج بعض الدول النفطية خلال العامين المقبلين مع احتمالية ارتفاع الطلب على النفط بما يقارب مليون إلى مليونين برميل سنوياً.وأكد الرمحي أن السلطنة استمرت في إنفاقها على مشاريع الاكتشافات النفطية ولم تخفّض الاستثمار في هذا المجال، مؤكداً أن 4 بلايين دولار هي الاستثمارات المتوقعة لشركة تنمية نفط عُمان في العام المقبل سيتم تمويلها من قِبل الحكومة والشركاء، موضحاً أن التمويل الحكومي قد يكون عن الطريق الاقتراض من الأسواق العالمية. وأفاد الرمحي أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد السلطنة على تقليل العجوزات المتوقعة، ولكنه لن يحل المعضلة المالية التي تعانيها السلطنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، والتي ستحتاج إلى وقت لمعالجتها مع ضرورة الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي تجنباً للدخول في تقلبات أسعار النفط.علاقة اقتصادية بين السلطنة وبرونايوحول العلاقات بين السلطنة وبروناي في مجال الطاقة أكد الرمحي أن السلطنة تسعى للاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين واستغلال التشابه بينهما في إنتاج النفط لتكوين علاقات اقتصادية أكبر وتبادل الخبرات في مجالات النفط والغاز، بخاصة مع وجود شريك مشترك في إنتاج النفط بالبلدين والمتمثل في شركة شل.وأضاف الرمحي أن هناك صندوقاً استثمارياً مشتركاً بين البلدين بدأ نشاطه في عدد من القطاعات ويجري العمل على أن تكون استثمارات الطاقة أحد تلك المجالات التي يستثمر بها الصندوق.
النفط والجوانب السياسية
من جانبه، قال عضو مجلس الدولة المكرّم سعيد بن مبارك المحرمي إن أسعار النفط تعتمد على الجوانب السياسية أكثر منها الاقتصادية والتي تؤثر هي الأخرى بلا شك في تحديد أسعار النفط. وأضاف المحرمي أن اتفاق أوبك والدول الأخرى بات واقعاً بعد أن حسّت الدول المنتجة جميعها بالخسائر الكبيرة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى وجود مساحة أكبر للاتفاق على خفض الإنتاج تحت مبدأ «الجميع رابحون» من عودة ارتفاع الأسعار. واستبعد المحرمي ارتداد الأسعار بشكل سريع إلى مستويات قياسية، متوقعاً أن يكون متوسط أسعار النفط خلال العام المقبل عند 55 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى احتمالية وجود عوامل سياسية أخرى قد تؤثر على أسعار النفط كالإدارة الأمريكية الجديدة ومصير الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأفاد المحرمي أن السلطنة هي من الدول التي ستستفيد كثيراً من ارتفاع أسعار النفط كونها تعتمد عليها بشكل شبه كلي، داعياً القائمين على الاقتصاد إلى المسارعة في التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر دخل للإيرادات الحكومية.
عوامل تخفيض الإنتاج
في السياق ذاته، أكد مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس د. ناصر بن راشد المعولي أن الالتزام باتفاق تخفيض الإنتاج المعلن عن أوبك تحكمه عوامل عدة من بينها الضغوطات الاقتصادية التي تعانيها الدول المنتجة للنفط نتيجة انخفاض الأسعار وأخرى جيوسياسية والعلاقات البينية بين الدول المنتجة.
وأضاف المعولي أن أوبك لم تعد المسيطرة على الأسواق النفطية كما كانت سابقاً وإنما معظم الاتفاقات تتم خارج إطار أوبك ولذلك فإن اللالتزام بنِسَب التخفيض الملزمة قد يكون أمراً صعب التــــــــكهن به عــــلى المدى المتوسط والبعيد.
وبين المعولي أن أسعار النفط قد تستمر في التصاعد على المدى القريب نتيجة للإعلان عن اتفاق التخفيض إلا أن هذا الارتداد لن يكون كبيراً ومن المتوقع أن لا تتجاوز أسعار النفط 60 دولاراً خلال العام المقبل.وأشار المعولي إلى أن النفط الصخري قد يكون عاملاً لاستمرار الأسعار في المستويات المتوسطة، وقد يؤدي إلى انخفاضه على المدى المتوسط والبعيد مع ارتفاع العرض.
تأثير الاتفاق
وحول تأثير الاتفاق على السلطنة أكد المعولي أن جميع الدول المنتجة بما فيها السلطنة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط والذي بدوره سيزيد من الإيرادات الحكومية في الموازنة وسيقلل من العجوزات المتوقعة، إلا أن أسعار النفط المتوقعة في عام 2017 لن تغطي المصروفات، مما يعني استمرار البحث عن وسائل أخرى لتمويل العجوزات.
وشدد المعولي على ضرورة البحث عن قطاعات اقتصادي واعدة ومصادر تمويلية أخرى للموازنة العامة للدولة تجنب الوقوع في دوامة العجوزات والاستدانة مع كل تذبذب لأسعار النفط.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
