بدء اجتمـــاع الخبـــراء العــــرب لمناقشة ظاهرة الاتجاربالبشر

مسقط -العمانية

بدأت صباح أمس أعمال اجتماع الخبراء العرب لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة الذي تستضيفه السلطنة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

رعى افتتاح أعمال الاجتماع سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل الذي قال في تصريحٍ صحفي عقب الاجتماع «إن كل المجتمعات في وقتنا الحالي تواجه ظاهرة الاتجار بالبشر وأن السلطنة هي من ضمن هذا التكوين بالنسبة لدول العالم، حيث تعتبر هذه الظاهرة وليدة العهد». وأضاف أن السلطنة تسعى إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر أو الظواهر الأخرى وأن هناك برنامجا يتم اعتماده سنويًا من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سواء كانت هذه البرامج داخل السلطنة أو خارجها أو على المستوى العربي أو الدولي.

وألقى مساعد المدعي العام عضو فريق خبراء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ناصر بن عبدالله الريامي كلمة اللجنة قال فيها «إن من تلك الأفعال الدخيلة على مجتمعنا الآمن جريمة الاتجار بالبشر وهي الجريمة التي برزت إلى حيز الوجود في السنوات القليلة الماضية بمضامينها الحديثة وبظروفها اللاإنسانية كما تعد وبحق واحدة من أشد التحديات المستجدة ضراوة على الساحة الوطنية بل والدولية».
من جانبه ألقى سعادة القاضي حاتم علي ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة أشار فيها إلى أن النزاعات القائمة والتغييرات السياسية والتحديات الأمنية في العديد من الدول العربية قد قلبت موازين الاتجار بالبشر وولدت خوفًا شديدًا وقلقًا من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وتنامي الاستغلال والسخرة وبالذات في مجتمعات اللاجئين والنازحين.
ويهدف الاجتماع إلى تقديم المعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالبشر وآلات التصدي للأشكال المستحدثة لهذه الجرائم بسبب النزاعات القائمة كما يهدف الاجتماع إلى دعم التعاون والتواصل الوطني والإقليمي وغير الإقليمي لدى الجهات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا.
وتتضمن أعمال الاجتماع الذي يعقد بفندق شيراتون على مدى يومين على عدة محاور منها الإطار العالمي للظاهرة، والاتجار بالبشر وأثر النزاعات القائمة على الهجرة والنزوح في المناطق العربية وأثر الهجرة والمهاجرين على تنامي ظاهرة الإتجار بالأشخاص وما يتصل بحماية ودعم الأشخاص وضحايا الاتجار بالأشخاص من فئات النازحين، والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ضمن مجموعات النازحين.
ويستهدف الاجتماع اللجان الوطنية التي تُعنى بالمجالات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإحالة الضحايا.
وسيتم خلال الاجتماع الذي يشارك فيه 16 مشاركًا من الدول العربية المختلفة وبمشاركة 10 خبراء التشاور حول أفضل السبل للتصدي للأشكال المستحدثة لظاهرة الاتجار بالبشر بسبب النزاعات القائمة وأفضل الممارسات لإحالة الضحايا تبعا للمنظومة الأفضل.