تعطل جهود المصالحة بين القاهرة والرياض

القاهرة - خالد البحيري

وضعت تصريحات إعلاميين بالقاهرة ونواب برلمانيين الحكومة المصرية في موقف حرج، بإعلانهم أن قمة ثلاثية ستجمع بين زعماء مصر والإمارات والسعودية، في أبوظبي، وهو ما لم يحدث، حيث غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل ساعات قليلة من وصول خادم الحرمين الشريفين ملك الممكلة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز لأبوظبي.

واضطرت الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان تقول فيه إن جدول أعمال زيارة السيسي إلى الإمارات تم دون تعديل لتنفي أي تكهنات عن وجود مصالحة بين القاهرة والرياض.
وبحسب مراقبين فإن «الجليد» بين مصر والسعودية لن يذوب قريباً، لاتساع هوة الخلاف بين البلدين على خلفية الصراعات التي تشهدها المنطقة والتباين الكبير في وجهات النظر في التعاطي مع المسألة السورية على وجه الخصوص، وانتشار أخبار من العاصمة موسكو تؤكد وجود طيارين مصريين يقاتلون إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما نفته الخارجية المصرية جملة وتفصيلاً.
كما ساهمت تصريحات الرئيس السيسي بشأن وجهة مصر في دعم الجيوش الوطنية لحماية الدول العربية من التفكك والانهيار وتحديداً في ليبيا وسوريا، في غضب المملكة.
المراقبون لتطورات العلاقات بين البلدين لم يستبعدوا أيضاً أن تكون السعودية ساخطة بسبب الدعم الكبير الذي قدمته لمصر منذ الثالث من يوليو 2013، وفي المقابل لم تحصل على ما تريد من دعم سياسي وعسكري كانت تأمله من الرئيس السيسي شخصياً.
وحرص مقربون من الحكومة المصرية، يكتبون في صحف واسعة الانتشار في مصر بأسماء مستعارة ربما لكونهم يحتلون مناصب سياسية أو عسكرية، على التأكيد أن الموقف هو الحفاظ على وحدة سوريا وحقن دماء الشعب السوري، ورفض وجود التنظيمات الإرهابية التي أسهمت في إشعال الفتن والنيران في المنطقة وتريد أن تكون طرفاً في عملية سياسية لفرض أمر واقع للإرهاب، وهو أمر يضر بالأمن القومي المصري والعربي ويفتح الباب لمزيد من التوتر والارتباك والفتن، كما أنه لا يمكن لمصر أن تقايض قرارها بمساعدات أو معونات أو قروض مشروطة، وتحرص على إنجاز التنمية المستقلة بالاستغناء والترشيد، ولا يمكن أن تغيّر مواقفها تحت أي ضغط، وفي الوقت نفسه تحرص على علاقاتها مع الدول العربية جميعاً، ولا تحاول فرض وجهات نظرها، كما أنها تنبه دوماً إلى خطورة التحالف أو تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية.
أما الشيء المؤكد حتى الآن فهو أن الجهود والمساعي التي بذلها قادة ودبلوماسيون كبار ودول عربية في مقدمتها دولة الإمارات والكويت والبحرين لم تبارح مكانها، ولم تفلح الوساطات حتى الآن في التخفيف من التوتر بين مصر والسعودية، وربما تشهد الأيام القليلة المقبلة أحداث فصل جديد من التصعيد من جانب الرياض بطلب الودائع السعودية في البنك المركزي المصري، بعد انتهاء آجالها، وعدم التجديد، وهو ما يفرض على القاهرة البحث من الآن عن بدائل لسد هذا العجز.
ويعاني الاقتصاد المصري من قرابة 3 أشهر بسبب وقف شركة أرامكو السعودية شحنات المشتقات البترولية المتفق عليها، وبالتالي تتكبد الموازنة العامة للدولة نحو بليون دولار شهرياً لسـد العـجـز.