مصر.. هل يقر الرئيس السيسي قانون الجمعيات الأهلية؟

لا يتوقفُ الجدل في مصر، فمن الجنيه وتحريره، إلى المصالحة وتعثرها، إلى قانون التظاهر، وصولاً إلى حلقةٍ جديدةٍ تتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، والذي يبدو أنه قد بدأ تطبيقهُ فعليًّا مع حلِّ 71 جمعية أهلية، من أصل 48 ألف جمعية في مصر، تقدر إجمالي أعمالها بـ 60 بليون جنيه في خدمة المصريين، في مختلف القطاعات، فهل سيفقد المصريون مظلة العمل الأهلي؟
المحلل السياسي د.عمرو حمزاوي رأى أن القانون من شأنه أن يستهدف الفصل بين الجمعيات وبين النقابات المهنية والعمالية لـ"تصفية الحاضنة الأهلية الداعمة لحقوق وحريات أعضاء النقابات وللحراك النقابي"، مشيراً في مقالٍ نشرته "سي أن أن عربية" إلى أن القانون سـ"يجرم التضامن الأهلي مع مقاومة نقابات كنقابة الأطباء ونقابة الصحفيين" و"بحيث تقوض فرص كيانات تنشط للدفاع عن النقابات كالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودار الخدمات النقابية والعمالية للتسجيل كجمعيات أهلية ويظل سيف التعقب والعقاب معلقاً على الرقاب".
الغريب في الأمر، أن البرلمان المصري مرر بصفة نهائية مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، حتى قبل مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فهل يرفض الرئيس السيسي إقراره؟
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أعربت عن قلقها إزاء إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مطالبةً الرئيس السيسي، بعدم التصديق على هذا القانون لمخالفته للدستور والمواثيق الدولية.
وأضافت المنظمة، أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية؛ لكونه يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور.
وأكدت المنظمة، أن القانون الجديد يصادر العمل الأهلي، موضحةً أن مجلس الدولة وافق على القانون مع إجراء بعض التعديلات غير الجوهرية.
ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية، حيث قال رئيس المجلس علي عبد العال: "استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبّى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري".