مسقط – محمود بن سعيد العوفي
أظهرت إحصائية حديثة ارتفاع عدد القوى العاملة الوافدة في السلطنة بنسبة 10 في المئة بنهاية أكتوبر الفائت من العام الجاري إلى مليون و835 ألفاً و761 عاملاً، مقارنة بشهر أكتوبر 2015، الذي سجل مليوناً و666 ألفاً و980 وافداً.
وذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في النشرة الإحصائية، أن عدد الذكور من العاملين الوافدين بلغ مليوناً و632 ألفاً و16 عاملاً، في حين بلغ عدد الإناث 203 آلاف و745 عاملة.
وأوضح المركز أن القطاع الخاص استحوذ على الحصة الأكبر من القوى العاملة الوافدة مسجلاً مليوناً و495 ألفاً و428 عاملاً، منهم مليون و460 ألفاً و721 عاملاً من الذكور، و34 ألفاً و707 من الإناث، بنسبة زيادة بلغت 10.9 في المئة، مقارنة بشهر أكتوبر من العام الفائت 2015، والبالغ مليوناً و348 ألفاً و428 عاملاً.
القطاع العائلي
وأشار إلى أن القطاع العائلي (العاملون لدى الأسر والأفراد على نفقتهم الخاصة)، شهد وصول عدد العاملين فيه بنهاية شهر أكتوبر الفائت إلى 280 ألفاً و162 عاملاً بنسبة زيادة بلغت 8.7 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الفائت والبالغة 257 ألفاً و685 عاملاً، وبلغ عدد الإناث 147 ألفاً و744 عاملة، أما الذكور فبلغ عددهم 132 ألفا و418 عاملاً.
وسجل القطاع الحكومي 60 ألفاً و171 عاملاً وافداً، بينهم 38 ألفاً و877 من الذكور و21 ألفاً و294 من الإناث، بانخفاض نسبته 1.6 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر 2015.
إجراءات وتوطين
واتخذت السلطنة مجموعة من الإجراءات لضبط عدد القوى العاملة الوافدة، منها توطين بعض المهن التي يمكن العمانيين العمل فيها، وتعمل وزارة القوى العاملة على الدفع بالقوى العاملة الوطنية لإحلالها بدلاً من الوافدة، على رأس العمل، من خلال التوظيف والتدريب والتأهيل، وأكد وزير القوى العاملة الشيخ عبد الله بن ناصر البكرى، في وقت سابق أن هناك توجهاً من قبل حكومة السلطنة للحد من نسبة الوافدين العاملين فى القطاع الخاص، بحيث لا تتجاوز ما نسبته 33% من إجمالي عدد سكان السلطنة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
