" ربيع كوريا الجنوبية " .. هل يطيح بالرئيسة ؟

مسقط – محمد البيباني

أزمة غير مسبوقة على صعيد كوريا الجنوبية تهدد رئيستها المنتخبة بالتنحي، لتكون أول رئيس منتخب ديمقراطياً في كوريا الجنوبية لا يقضي فترة ولايته كاملة.

تظاهرات لا ينقصها الحشد، وتحركات سياسية لا ينقصها الدعم، يسيران جنباً إلى جنب ويحاصران معاً الرئيسة بارك غوين- المتورطة في فضيحة فساد ومحاباة.
إعلانها أنها ستتنحى طواعية لم يجد صدى عند الشارع أو النخبة السياسية في بلادها، واعتبره الكثيرون مجرد مناورة لكسب الوقت، الأمر الذي يذكرنا بإعلان الرئيس المصري حسني مبارك المشابه، خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والذي لم يلتفت إليه الشارع وصمم على رحيله. من هنا يثار التساؤل... هل يتكرر السيناريو العربي في كوريا؟
وهل تنجح النسخة الكورية من الربيع العربي في الإطاحة برأس الدولة الكورية؟
أم أن الرئيسة مازال لديها فرصة للبقاء وتجاوز المحنة؟
والسؤال الأهم الذي يواجه الكوريين هو كيف يمكن ضمان انتقال آمن للسلطة في حالة إقالة الرئيسة؟
أسئلة يترقبها الشعب الكوري ويشارك في رسم أحداثها ومساراتها.

ستة أسابيع من الغضب

فقد تظاهر مئات الآف من الكوريين الجنوبيين، أمس السبت، للأسبوع السادس على التوالي، مطالبين بإقالة الرئيسة بارك غوين-هي المتورطة في فضيحة فساد ومحاباة، قبيل تصويت برلماني لإقالتها.

وتجمع مئات من النشطاء أمام مقر حزب «ساينوري» (الحدود الجديدة) الحاكم، الذي تتزعمه بارك في تظاهرة مبكرة، قبيل التظاهرة الحاشدة. وقال جوه دو-هوان (45 عاماً)، وهو محاسب، «بارك تكذب عندما تقول إنها ستتنحى طواعية. إقالتها هي الخيار الوحيد المتبقي».
من جهته، أشار شونغ دو-سوك (54 عاماً) «لا أعتبر بارك رئيستنا بعد الآن. عليها الرحيل الآن».

تحركات سياسية

تأتي التظاهرة بعد ساعات من تقديم أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة إلى البرلمان مذكرة بإقالة الرئيسة.
ووقع على هذه المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائباً من أصل 300 في البرلمان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها الجمعة المقبل.
وستحال مذكرة الإقالة، إذا تبناها النواب، إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو إجراء يمكن أن يستغرق ستة أشهر.

صعوبة التكهن بالنتائج

تجدر الإشارة إلى أن نتائج التصويت المتوقع من الصعب التنبؤ بها بسبب تضارب أنباء عن مواقف أعضاء حزب «ساينري» الحاكم، إذ صرح عدد منهم الجمعة بأنهم سيدعمون عزل بارك إن لم تعلن الرئيسة موعد استقالتها.
ويشار إلى أن الأحزاب المعارضة لن تتمكن في البرلمان من عزل الرئيسة بارك لتوجيه تهمة إليها، إلا بحصولها على 28 صوتاً من الحزب الحاكم.
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان حزب «ساينري» أن جميع أعضائه يؤيدون ترك الرئيسة بارك منصبها طوعاً في أبريل المقبل، بعد تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات مبكرة لمنع وقوع الفراغ في السلطة.
من جانبها، كانت الرئيسة بارك قد أعلنت في خطاب متلفز الثلاثاء الفائت عن جاهزيتها لترك منصبها قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في فبراير 2018، مشترطة ذلك بتوصل الحزب الحاكم والمعارضة إلى اتفاق على ذلك يتيح تسليم السلطة دون وقوع فوضى.

سبب الأزمة

يذكر أن الرئيسة بارك وجدت نفسها وسط فضيحة فساد وسوء استخدام النفوذ، بعد توجيه دائرة الادعاء العام اتهاماً إلى صديقتها تشوي سون سيل بالتورط في استغلال قربها للرئيسة والضغط، باستخدام السلطة الرئاسية، على شركات كبيرة، بهدف إجبارها على تقديم مساهمات مالية لمؤسسات خاضعة لتشوي. أما بخصوص الرئيسة نفسها، فتحميها الحصانة الرئاسية في الوقت الراهن من أي تهم. وتتمحور الفضيحة حول صديقة بارك، شوي سون سيل التي أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد بالمال والتدخل في شؤون الدولة بدون أن يكون لها منصب رسمي. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـ»التواطؤ».
وتجري منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة.