العلاقات العمانية الإماراتية.. ركائز صلبة وأرضية راسخة

العمانية /

انطلاقًا من ركائز صلبة وأرضية راسخة ، تنطلق العلاقات بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بخطى حثيثة نحو آفاق أرحب، لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ، وعلى امتداد السنوات والعقود الماضية خطت الحكومتان والشعبان الشقيقان خطوات محسوسة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الدولتين والشعبين الشقيقين ، سواء في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو على صعيد العلاقات الثنائية الطيبة والمتنامية في كل المجالات ، وهو ما يستند أيضًا إلى دعم قوي ورغبة صادقة وبعد نظر عميق للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة - حفظهما الله -. وفي هذا الاطار فإن مما له دلالة عميقة، أنه قد مضى أكثر من ربع قرن على إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتنسيق والتعاون بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أنشئت في مايو عام 1991م ، من أجل دفع وتعزيز سبل ومجالات التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات ، وتنسيق خدمات النقل البري واجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية ، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك ، بما يعود بالخير على الشعبين العماني والاماراتي الشقيقين في الحاضر والمستقبل. ومن ثم فإنه ليس مصادفة أن تكون السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمدان البطاقة الشخصية كوثيقة لتنقل مواطني البلدين منذ عام 1993م .

وهو ما تم الأخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا فضلًا عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول للسلطنة وفقا لحجم الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير بين البلدين الشقيقين. وبينما سجلت العلاقات العمانية الإماراتية خطوات متتابعة لتوسيع وتعميق مجالات التعاون في كل المجالات، وذلك بدعم متواصل من القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين ، وفي إطار التعاون والتقاء وجهات النظر حول كل ما يمكن أن يعزز فرص ومناخ السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما جعل العلاقات العمانية الإماراتية نموذجًا يحتذى ، فإن اللجنة المشتركة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدت ثماني عشرة دورة من دورات اجتماعاتها، فضلًا عن العديد من اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ، وهي تغطي مجالات عدة ، اقتصادية وتجارية وغيرها. وتعقد اللجنة دوراتها بالتناوب في مسقط وأبوظبي.

وتجدر الاشارة إلى أن الدورة الثامنة عشرة لاجتماعات اللجنة العمانية الاماراتية المشتركة عقدت في مسقط يومي 26 و27 أكتوبر الماضي، حيث ترأس الجانب العماني في اللجنة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ، وترأس الجانب الاماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويشارك في الاجتماعات عادة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين. واستمرارًا للنهج القويم الذي تسير عليه اللجنة العمانية الاماراتية المشتركة بين البلدين الشقيقين فقد استعرضت اللجنة - خلال اجتماعها - الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها الموضوعات الاقتصادية والتجارية وتلك التي تتصل بحياة المواطنين والمقيمين في البلدين الشقيقين وتسييرها لاسيما تلك التي تتعلق بتسهيل الاجراءات في المنافذ الحدودية. وقد تم تشكيل لجنة مشتركة فرعية لتفعيل ومتابعة الموضوعات التي يعنيها الطرفان في هذا المجال، ومنها إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق الانسيابية في حركة انتقال الأفراد والبضائع بين البلدين ، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين الشقيقتين . كما تم اعتماد محضر اجتماع الدورة الثامنة عشرة ،وقد وقعه من الجانب العماني معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس الجانب العماني، ومن الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس الجانب الإماراتي في اللجنة. من جانب آخر فإنه تم خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التوقيع يوم 26 أكتوبر الماضي على اتفاقية التعاون بين حكومتي البلدين في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين لتسيير وتسهيل عمليات النقل للركاب والبضائع بين الدولتين الشقيقتين وتحقيق مصالحهما المشتركة والمتبادلة خاصة في ظل تنامي حركة التبادل التجاري والنقل البري بينهما من ناحية، وفي ظل قيام السلطنة بتطوير شبكة الطرق البرية كجزء من جهودها لجعل السلطنة مركزا إقليميا لوجستيا متطورًا من ناحية ثانية. وقد وقع الاتفاقية من جانب حكومة السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، ومن الحكومة الإماراتية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البيئة التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد صرح معاليه بأن التعاون قائم بين البلدين، وكان لابد من توثيقه من خلال الاتفاقيات الثنائية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي مباشر بالنسبة لمستخدمي الطرق ومستخدمي النقل البري والاستفادة من العلاقات الجيدة بين البلدين الشقيقين . وفي حين تضيف اللجنة العليا المشتركة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة لبنات متتابعة للارتقاء بالتعاون والتنسيق بين الدولتين والشعبين الشقيقين وفتح آفاق أوسع لتحقيق مصالحهما المشتركة والمتبادلة فإن القيادتين الحكيمتين في البلدين تسعيان باستمرار إلى العمل لتعزيز وطن السلام والأمن والاستقرار وحسن الجوار بين دول وشعوب المنطقة التي تربط بينهما وشائج وصلات ممتدة في عمق الزمن. /العمانية/ ق ف