مصــــــــر.. جدل بشأن التمويل الأجنبي

القاهرة - خالد البحيري

من جديد - وكلما اقتضت الضرورة- عادت قضية تلقي بعض الأفراد والمنظمات تمويلاً من جهات أجنبية في مصر والمعروفة إعلامياً باسم «250 أمن دولة» لتتصدر ساحة النقاش، ولوّح رئيس البرلمان المصري د. علي عبد العال صراحة بفتحها حال رفض النواب تمرير قانون الجمعيات الأهلية.

وبعبارات صريحة قال عبد العال: «النواب المعترضون على قانون الجمعيات الأهلية بعضهم متهم بتلقي تمويلات خارجية ومدرجة أسماؤهم في القضية 250 أمن دولة عليا»، وعلى الفور ابتلع الأعضاء ألسنتهم، وتمت الموافقة على القانون بشكل نهائي، ومرّ برداً وسلاماً برغم اعتراض العديد من منظمات المجتمع المدني على الكثير من مواده.

ومنذ قرار حظر النشر في 250 أمن الدولة، يتداول بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أوراقاً ومرفقات من القضية تتضمن بعض الأسماء والشخصيات المطلوبة بها ومنها شخصيات سياسية وحزبية وقانونية وإعلامية، ومن بين الشخصيات التي تضمنتها مرفقات القضية على مستوى الشخصيات الدينية: محمد حسان، ونشأت أحمد، ومحمد إسماعيل المقدم، ومحمد عبدالفتاح أبو إدريس، وعمرو خالد. وعلى مستوى الإعلاميين، جاءت أسماء كل من: عمرو أديب، ولميس الحديدي، ومعتز الدمرداش، ودينا عبدالرحمن، وضياء رشوان، ومحمد حسنين هيكل.
وعلى مستوى الشخصيات السياسية، وردت أسماء كل من: نادر بكار، ود.محمد محسوب، وطارق الزمر، وباكينام الشرقاوي، وحازم الببلاوي، وعبدالمنعم أبو الفتوح، والسفير إبراهيم يسري، ود.عصام العريان، وخيرت الشاطر، وياسر برهامي وآخرين.
يُشار إلى أن القضية تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات الأهلية أموالاً أجنبية بعد ثورة يناير 2011 واتهامهم بالتخابر، وبحسب ما نشرته بعض الصحف المحلية فإنها تضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، وشملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهاز المخابرات السابقين والحاليين وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.
وفي السياق توقع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء عبدالحميد خيرت، ورئيس المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، أن تشهد القضية خلال الفترة المقبلة مفاجآت عديدة لشخصيات كثيرة ومنظمات يتلقون أموالاً أمريكية.
وقال «لن أكشف تفاصيل الأسماء كاملة الآن خشية هروب هؤلاء خارج مصر ولدينا مستندات ووثائق وأدلة مادية وتسجيلات وأموال تم إيداعها في البنوك تثبت صحة تورطهم في التواطؤ والعمل ضد المصلحة العليا للبلاد»، وتوعّد كل من لعب دوراً ضد مصر بهدف تدميرها بأن يدفع الثمن غالياً.
وأوضح أن قرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام المستشار هشام بركات - رحمه الله- كان بهدف قطع الصلة بين القضية ووسائل الإعلام والرأي العام للحفاظ على سرية التحقيقات وخطورتها على الأمن القومي وليس خوفاً من أحد.
ولفت إلى أن القضية لم يتم البت فيها منذ العام 2011 لظهور أدلة جديدة وأشخاص جدد، لكن حالياً التحريات على وشك الانتهاء وسيتم الإعلان قريباً عن أسماء كل من خان الوطن وتسبب في الإضرار بمصالحه العليا.
فيما أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي تامر الشهاوي أن القضية 250 لسنة 2011 خاصة بالمجموعات التي تلقت تدريبات في الخارج للإضرار بمصلحة مصر. وقال: هناك أسماء في تلك القضية بخلاف بعض تلك التي تم تداولها ستكون صادمة للجميع ولكن تمنعني المسؤولية عن الحديث عنهم كما أن بعضاً منهم غير مقيم بمصر حالياً.
ومن جهته طالب عضو مجلس النواب النائب العام مصطفى بكري بالإفراج عن القضية قائلاً: «نريد تحقيقات حقيقية؛ لأن القضية استغرقت وقتاً طويلاً، ونعلم جيداً أن النيابة تبذل جهداً ملحوظاً، لكننا نريد أن نعرف بالصوت والصورة المتآمرين».
وقال: «سيتم فتح الملف في مجلس الشعب قريباً والحكومة لا تحمي أحداً ولكننا ننتظر الإفراج عن القضية لمناقشتها؛ لأنها مشمولة بقرار من النائب العام بحظر النشر عنها».