الحسني: التطبيق الفعلي التحدي الأبرز لـ «تنفيذ»

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير الإعلام معالي د.عبدالمنعم بن منصور الحسني أن مرحلة التطبيق الفعلي لما خرج به «تنفيذ» من مبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني ستكون التحدي الأبرز، مشيرا إلى أن مرحلة المشاركة المجتمعية أبرزت آراء عديدة سيقوم القائمون على البرنامج بتمحيصها للوصول إلى الصيغة النهائية للمبادرات.

وأضاف الحسني في تصريح خاص لـ «الشبيبة» خلال حضوره أمس في اليوم الختامي للخطوة الثالثة من المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» والمتمثلة بمرحلة المشاركة المجتمعية، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحي العرفان ببوشر، أن التفاعل المجتمعي مع مبادرات «تنفيذ» تدل على اهتمام المجتمع ورؤيته حول ضرورة التنويع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يضمن زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب العماني، مؤكدا أن تبسيط الإجراءات هو المدخل الرئيسي لتحقيق ذلك. وأفاد الحسني أن للإعلام مهمة رئيسية في نقل برنامج «تنفيذ» للجمهور لزيادة التفاعل الوطني حول ما جاء فيه من مبادرات والعمل على توضيح الصورة الكاملة للبرنامج وآلية تنفيذه بما يضمن الشراكة الوطنية في التنفيذ.
وبين الحسني أن وسائل الإعلام كانت موجودة طوال مراحل البرنامج وستستمر في القيام بدورها حتى يكون على أرض الواقع، وذلك بنقل أحداثه ونشر المقالات التحليلية حوله، موضحا أنه ليس من مهمة الإعلام تقييم البرنامج وإنما عليه إبرازه للجمهور وتوضيح العمل الجاري فيه.

تفاعل كبير

من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس الشورى سليم بن علي الحكماني أن مرحلة المشاركة المجتمعية شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك سيثري مبادرات تنفيذ بأفكار وآراء هادفة ستسهم في تجويد الصيغة النهائية لمبادرات برنامج «تنفيذ».

وأضاف الحكماني: من خلال مشاركتي في مرحلة المختبرات فإني راضٍ عما تم عرضه في مرحلة الشراكة المجتمعية. مؤكداً أنه يمثل نتاج عمل دؤوب لعدد كبير من الشباب العماني في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار الحكماني إلى أن قطاع سوق العمل والتشغيل الذي ينتمي إليه كان فعالا وعلى تنسيق دائم مع القطاعات الأخرى لأن التشغيل لن يتم في حالة لم تحقق القطاعات الاقتصادية الثلاثة والمتمثلة في الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات النمو المتوقع منها.

إجراءات واضحة

وأفاد الحكماني أن أبرز ما يميز برنامج تنفيذ هو اعتماده على إجراءات واضحة وفترات زمنية واضحة وتحديد الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه متفائل بتحقيق نتائج طيبة خلال العامين المقبلين، مؤكدا في الوقت نفسه أن العام 2020 سيكون عاما مختلفا فيما يخص التنويع الاقتصادي وتحقيق نسبة عالية من التشغيل للشباب العماني. وفي السياق ذاته قالت صاحبة مشروع فوتو كافييه فاطمة بنت ناصر المقبالية إنها متفائلة بقدرة برنامج «تنفيذ» على تذليل العوائق التي يواجهها رواد الأعمال، مشيرة إلى أن تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات ينبغي أن تكون من أهم مخرجات برنامج «تنفيذ». وأضافت المقبالية أنها تتمنى أن ترى خلال العام المقبل ما يدل على جدية تنفيذ ما جاء في برنامج «تنفيذ» وبناء عليه يمكن تحديد ملامح الاقتصاد العماني في المرحلة المقبلة. وأكدت المقبالية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متعطشة إلى رؤية مؤشرات قياس تفيد سهولة ممارسات الأعمال بالسلطنة، والذي يجب أن ينعكس بدوره على نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
استبيان إلكتروني

وشهدت هذه الخطوة الثالثة عرض النتائج الأولية لحلقات العمل «المختبرات» لأفراد المجتمع لمشاركتهم ما تم التوصل إليه وأخذ أفكارهم وملاحظاتهم عليها وصياغتها من خلال اللقاءات المفتوحة، كما تم طرح استبيان إلكتروني يحـدد مسار عمل البرنامج في مراحله المقبلة وتحديث ما تم العمل عليه خلال الخطوتين الأولى والثانية من البرنامج.

وتأتي الخطوة الثانية من البرنامج والمتمثلة في حلقات العمل «المختبرات» والتي استمرت لمدة ستة أسابيع شهدت مشاركة واسعة من مختلف القطاعات والمتمثلة في مجلسي الدولة والشورى، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات الأكاديمية والبحثية، واللجنة الوطنية للشباب وعدد من المنتسبين لمختلف الجمعيات، وبمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج السلطنة، إذ عملت المختبرات طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ محفز للحوار، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع. يذكر أن حلقات العمل خرجت بـ 121 مشروعاً ومبادرة في القطاعات الثلاثة التي تم التركيز عليها من القطاعات الخمسة المعتمدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة شملت «الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية»، بالإضافة إلى القطاعين الممكنين لها وهما «قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع سوق العمل والتشغيل»، كما سيتم استكمال القطاعين الآخرين وهما «الثروة السمكية والتعدين» في مرحلة لاحقة.

خبرات دولية

وبناء على الخبرة المستقاة من التجربة الماليزية في خطة التنويع الاقتصادي والتي استعان بها البرنامج، سيتبع البرنامج مبدأ «30% - 30% - 40%» والتي سيسير على تنفيذ في تطبيق مبادراته التي طرحت، حيث ستكون هذه الرؤية على تطبيق 30% من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات والتي يتوقع تنفيذها كما هي. فيما سيتوقع لـ 30 % من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات إجراء بعض التعديلات عليها حسب ما قد يطرأ خلال مرحلة التنفيذ، أما الـ 40 % من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات فيتوقع إعادة تخصيصها وإقامة مشاريع أخرى بديلة لتحقيق أهداف المشروع ذاتها نظرا لإمكانية وجود فرص وآثار اقتصادية أفضل أو وجود تحديات أو معوقات «اقتصادية، اجتماعية، ثقافية».
وستقوم الخطوة الرابعة للبرنامج بوضع خارطة طريق مناسبة لإعلام الجمهور بما سيتم القيام به، فيما ستركز الخطوة الخامسة على تحديد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء في متابعة التطبيق، لتليها خطوة التطبيق التي سيتم البدء فيها مطلع العام المقبل 2017 كخطوة سادسة وسابعة للبرنامج، فيما سيتم نشر نتائج ما تم التوصل إليه خلال الخطوات السابقة للمجتمع من خلال إصدار تقرير شامل بصفة سنوية في خطوة البرنامج الثامنة ومن أجل دعم وتعـزيــز النتائـج والقــرارات الصــادرة عن البرنامج «المختبرات».