السلطنة الخامسة عربياً في تقرير تمكين التجارة العالمية

مسقط - ش

حلّت السلطنة الخامسة عربياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2016، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، أما عالمياً فحلّت السلطنة في المركز السادس والأربعين، وذلك بتراجع سبع مراتب عن مركزها في التقرير الفائت للعام 2014. وحلّت الإمارات الأولى عربياً، وقطر الثالثة وحلّتا في المركز الـ 23 والمركز الـ 43 تباعاً.
أما عالمياً، خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدّة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية الأساسية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرّة كلّ عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة. ويأتي تصدّر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تراجعاً في الانفتاح بحسب التقرير. إلا أن التصدّر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكلّ من سنغافورة، وهونج كونج اللتان تحلّان المركز الأول والثالث على التوالي.
وبهذا الخصوص، يقول المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "لا تزال التجارة العالمية الحرة هي الحامي (الدافع) الأقوى لتقدم الاقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل"، ولعلّ أحد النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً وأن كفاءة الإدارة تعد مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، فيما إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب. وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2017.