مسن: المعالجات المالية ليست كافية ونحتاج إلى فتح مسارات جديدة في الإقتصاد

مسقط - يوسف البلوشي

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة د.صالح بن سعيد مسن الكثيري أن سعر النفط المقدر في موازنة 2017 لم يختلف عن السعر الحالي، والإنفاق نفسه، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 لم تختلف كثيراً عن موازنة العام الجاري وأن الإنفاق الجاري ما زال مرتفعاً مقارنة بالإيرادات العامة للموازنة.

وأشار الكثيري إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها وزارة المالية للحد من آثار انخفاض أسعار النفط إلا أن معالجات الأزمة يجب أن تشمل حلولاً هيكلية وإجراء تغييرات شاملة في المسار الاقتصادي حتى لا تكون السلطنة رهينة أسعار النفط وتترقب ارتفاعها بدون اتخاذ خطوات عملية جادة للتنويع الاقتصادي.

تسريع وترشيد
وأفاد الكثيري أن أولى الخطوات التي يجب التسريع باتخاذها لترشيد النفقات الجارية هي إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفتح المجال للتقاعد المبكر والتخلص من الأعداد الكبيرة من المستشارين والخبراء الذين لا توكل إليهم أية مهمات وظيفية والعمل على دمج الوحدات التي تتداخل اختصاصاتها وتؤدي أدواراً متشابهة وتدوير الموظفين بين الوزارات والعمل على إصلاح نظام الخدمة المدنية وقانون العمل بحيث يكون الأجر مربوطاً بالإنتاجية.

وبيّن الكثيري أن الوقت قد حان للتخلص من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات وإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين لتحسين البيئة الاستثمارية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليقود عملية التحول الاقتصادي والعمل على تحديث التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية كي تعوض انخفاض الإنفاق الحكومي وتقلل من آثار الركود الحالية.

مقومات واستثمارات
وأضاف الكثيري أن السلطنة تملك مقومات كثيرة وبنى أساسية جيدة إلا أن تشغيلها ما زال دون المستوى المأمول، وما زالت الدولة تصرف على بعض المرافق الاستثمارية في حين كان ينبغي أن تمد هي خزينة الدولة بالعوائد السنوية نتيجة الاستثمار الحكومي فيها.
وأكد الكثيري أن الحلول موجودة وتحتاج جرأة في القرار، مشدداً على أن التأخر في تبنّي تلك الحلول يعني اقتراب مصير الدولة من الدخول في نفق العجوزات وتراكم الديون وتعميق الركود الاقتصادي والذي بدوره سيتسبب في تسريح القوى العاملة الوطنية ورفع أعداد الباحثين عن عمل.

وأوضح الكثيري أن الاستثمارات الحكومية هي الأخرى بحاجة إلى مراجعة شاملة وتحديد الفرص الاستثمارية التي ينبغي على الحكومة الدخول فيها وتوسعة قاعدة الاستثمارات لتشمل كافة القطاعات الإنتاجية التي تملك السلطنة فيها ميزة نسبية، وتمهيد الأرضية لشراكة ابتكارية مع القطاع الخاص بما يضمن تحفيز الاقتصاد وفتح مسارات وآفاق جديدة في الاقتصاد الوطني.

‏‫