4 مبادرات اجتماعية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

مؤشر الثلاثاء ٢٩/نوفمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٠ ص
4 مبادرات اجتماعية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

مسقط - ش

في إطار جهودها الحثيثة في برامج المسؤولية الاجتماعية، قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتوقيع أربع اتفاقيات تستهدف دعم الجمعية العمانية للمعوقين وجمعية النور المكفوفين بصحار والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية ومركز الوفاء الاجتماعي بولاية صور. وقع الاتفاقيات رؤساء كل جمعية ومدير عام التنمية الاجتماعية بجنوب الشرقية من جهة، ومن جهة أخرى وقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الشيخ خالد بن عبدالله المسن، وذلك بحضور وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيِّد الكلباني، وعلى ضوء الاتفاقية الأولى، تقوم الشركة بتمويل شراء أجهزة تعويضية لـ(539) مواطنا من ذوي الإعاقة في كافة ربوع السلطنة. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف حدة المعاناة لهذه الشريحة من المجتمع من خلال إدخال أحدث المعدات والأجهزة الطبية التي تسهّل عليهم جوانب الحياة المختلفة. وقع الاتفاقية نيابة عن الجمعية العمانية للمعوقين يحيى بن عبدالله العامري رئيس الجمعية.
وتأتي هذه المبادرة مكملة لمبادرات سابقة حيث ساهمت الشركة خلال السنوات الخمس الفائتة بأكثر من 800 ألف ريال عماني في تحسين جوانب الحياة لهذه الشريحة من المجتمع، وذلك عن طريق الجمعية العمانية للمعوقين، وتؤكد الشركة على التزامها في تحسين الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع من خلال برنامجها الطموح للاستثمار الاجتماعي الذي يستهدف مختلف جوانب الحياة اليومية للمجتمع العماني. وتأتي هذه الاتفاقيات تحت مظلة برنامج الاستثمار الاجتماعي الطموح لتكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتحسين أوجه الدعم للعديد من الجمعيات والفرق التطوعية بالسلطنة.
وتعقيباً على أهمية هذه المبادرات، أوضح الشيخ خالد بن عبدالله المسن بقوله "تأتي هذه المبادرات لتؤكد على التزام الشركة الدؤوب في دعم المجتمع بمشاريع ومبادرات تنموية تلامس حياة شرائح عديدة من المجتمع بشكل مباشر".
من خلال مساهمتها في مسيرة التنمية، قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال برنامجها الطموح للاستثمار الاجتماعي بضرب أروع الأمثلة لمختلف مؤسسات القطاع الخاص في الجهود التي يمكن أن تبذلها في برامج المسؤولية الاجتماعية والتي تؤكد على تعزيز أوجه التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تشهدها السلطنة.