الرحبي: الآراء المجتمعية مدخل إضافي قبل اعتماد "تنفيذ"

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير - إسماعيل الفارسي

أكد المنسق العام لبرنامج "تنفيذ" الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط طلال بن سليمان الرحبي أن البرنامج في مرحلته الثالثة، وهي مرحلة الشراكة المجتمعية، ينشد آراء المجتمع حول المبادرات المطروحة، مشيراً إلى أن ما تم عرضه في هذه المرحلة ليس المنتج النهائي للمبادرات وأن الآراء المجتمعية ستكون مدخلاً إضافياً قبل اعتماد التقرير النهائي.
وأضاف الرحبي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" على هامش افتتاح مرحلة المشاركة المجتمعية، أن التقرير النهائي سيتم عرضه مع بداية العام المقبل، مؤكداً أن التقرير سيكون ملزماً لجميع الجهات المعنية والتي كانت مشرفة بنفسها على "المختبرات" وإعداد المبادرات وعرضها أمام الجمهور وصولاً إلى التقرير النهائي.
وأشار سعادته إلى أن هناك تقريراً سنوياً سيصدر من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حول مدى التزام الجهات المختلفة بتنفيذ المبادرات، مؤكداً أن التقرير سيشمل ما تم تنفيذه وأوجه الخلل والقصور في التنفيذ والمتسببين فيه.

نموذج برنامج تنفيذ
وبيّن المنسق العام لبرنامج تنفيذ، أنه حسب النموذج المعتمد في البرنامج فإن 30 % تقريباً من المبادرات سيتم تنفيذها كما هي، و30 % الأخرى سيتم تنفيذها مع إجراء بعض التعديلات عليها في حين أن 40% قد تشهد مراجعة جزئية أو شاملة عليها، وقد تحل محلها مبادرات ومشاريع أخرى، مؤكداً أن التقرير السنوي سيكون من مهامه مراجعة المبادرات ومدى موائمتها مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية والمالية والتحديات التي تواجهها وكيف يمكن الخروج بأفضل النتائج منها.
وأفاد الرحبي أن في المرحلة الثالثة من برنامج "تنفيذ" تمت مراجعة الأولويات وأن المبادرات المطروحة تشكل أولية في الفترة بين 2017 و2020، في حين تم تأجيل بعض المشاريع للخطة الخمسية التاسعة.

مراقبة التزام الجهات الحكومية
بدوره، قال رئيس لجنة الشباب بمجلس الشورى سعادة م.محمد بن سالم البوسعيدي إن ما تم الوصول إليه في برنامج "تنفيذ" إلى الآن يبشر بإمكانية تحقيق منجزات إضافية في الخطة الخمسية التاسعة.
وأضاف البوسعيدي أنه يجب أن تستمر هذه الجدية إلى نهاية الخطة الخمسية التاسعة، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية ووجود جدول زمني وتحديد الجهات المنفذة، إضافة إلى إنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة كلها مؤشرات مبشرة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إزالة كل عراقيل التنفيذ التي صاحبت الخطط السابقة.
وأكد البوسعيدي أن مجلس الشورى من خلال الصلاحيات المتاحة له سيعمل على دفع الجانب التشريعي اللازم لتنفيذ المبادرات وسيكون حضوره فاعلاً في مراقبة التزام الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات الناتجة عن برنامج تنفيذ.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية م.محمد بن حسن الذيب إن ما تم عرضه في مرحلة الشراكة المجتمعية يشكل 70 % تقريباً ممّا تم بحثه في مرحلة المختبرات، وذلك يشكل ما تستطيع الحكومة الالتزام به خلال الخطة الخمسية التاسعة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد نسبة جيدة إذا ما أُحسن تنفيذها.
إزالة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وأكد الذيب أن إزالة البيروقراطية وتسهيل إجراءات الاستثمار يشكلان العنصر الأهم في برنامج "تنفيذ"، مشيراً إلى أن إقناع المستثمرين بالدخول في سوق السلطنة يُعد تحدياً إذا ما عرفنا أن البيئة الحالية للاستثمار غير محفّزة وتحتاج إلى عدد من التغييرات لتكون أكثر جذباً.
وبيّن الذيب أن تسريع التنفيذ يحتاج إلى مراجعة الجهاز الإداري للدولة ليكون أكثر مرونة وكذلك إلى قيادات جديدة تستشرف المستقبل وقادرة على مواجهة التحديات، مفنداً أن الأوضاع الجارية ناتجة عن بعض البيروقراطية في المؤسسات الحكومية.
وأوضح الذيب أن وجود هذه القيادات العمانية تحت سقف واحد يبشر بوجود نقلة نوعية تعيشها السلطنة، موضحاً أنه متفائل كثيراً بالمرحلة المقبلة.
واختتم الذيب حديثه بالتشديد على أهمية الأدوار المناطة بوحدة دعم التنفيذ ومتابعة الأداء، مؤكداً أن دورها يتطلب إزالة المعوقات التي تواجه التنفيذ ورفع تقرير شامل لجلالة السلطان عمّا تم إنجازه وأوجه القصور والمتسببين فيه.

مشاريع استثمارية وفرص عمل

من جانبه، قال مساعد مدير دائرة الإعلام خالد بن درويش المجيني إنه كان يتطلع إلى وجود مشاريع استثمارية استراتيجية تتضمن الجدوى الاقتصادية والقيمة الاستثمارية وفرص العمل المتوقعة منها.
وأضاف المجيني أن ما شاهده في مرحلة الشراكة المجتمعية لا يختلف كثيراً عمّا جاء في رؤية عُمان 2020، مبيناً أن المرحلة الجارية تتطلب تغيير الآلية لتكون أكثر فعالية.
وبيّن المجيني أن ما يميز برنامج تنفيذ هو مشاركة الفئات المختلفة من المجتمع في مرحلة المختبرات، مشيراً إلى ضرورة أن تصاحب ذلك مخرجات تتحدث بلغة الأرقام حتى يتسنى قياسها أولاً بأول.

الاطلاع على مخرجات "المختبرات"
ويستمر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض معرض مخرجات حلقات العمل "المختبرات" الذي افتتح أمس على مدى ثلاثة أيام، وقام زوار المعرض بالاطلاع على مخرجات حلقات العمل "المختبرات" والتي توصل اليها المشاركون، كما قاموا بتعبئة الاستبيان المصاحب والذي يهدف لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم على ما شاهدوه من مخرجات، كما تم خلال المعرض تدشين الموقع الإلكتروني للبرنامج والذي يحتوي على كافة المعلومات ومخرجات المختبرات بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيان المصاحب للمعرض.
وتأتي خطوة المشاركة المجتمعية كخطوة أساسية من خطوات البرنامج الثمان ومن خلال المعرض ستتم مشاركة نتائج ما توصل اليه المشاركون في حلقات العمل "المختبرات" مع المواطنين واطلاعهم وأخذ آرائهم وتطلعاتهم وإن ما سيتم عرضه خلال أيام المشاركة المجتمعية من مخرجات لا تعتبر نهائية حيث أن منهجية عمل البرنامج تتطلب القيام بدراسات إضافية فيما يتعلق ببعض المخرجات بالإضافة إلى الأخذ بملاحظات أفراد المجتمع ومرئياتهم حول المبادرات.

فرص استثمارية
وفي حال تنفيذ المشاريع والمبادرات التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل فإنها ستكون قادرة على توفير فرص استثمارية 3. 16 بليون ريال عماني وستقوم الوزارات المعنية إلى جانب القطاع الخاص بتنفيذ كل مشروع ومبادرة بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
وجاء برنامج "تنفيذ" لبحث آليات التنفيذ ومتابعتها، ولتعزيز التنويع الاقتصادي الذي تضمنته أهداف الخطة الخمسية التاسعة، حيث أن تطلعات السلطنة في مجال التنويع الاقتصادي وما تستهدفه الخطة الخمسية التاسعة هو الاستمرار في التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على تسعة عشر قطاعا، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني بسبب الأزمة العالمية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه الأنشطة لاتزال مرتبطة بقطاعي النفط والغاز.

30 الف فرص عمل
أما فيما يتعلق بالتوظيف وقضايا الباحثين عن عمل فإن المبادرات التي ستخرج عن البرنامج يتوقع أن توفر 30 ألف فرصة عمل للعمانيين، مما سيسهم في توفير المزيد من الوظائف وحل الإشكالات المتعلقة بالباحثين عن عمل وتخفيف العبء عن الضغط من الطلب على الوظائف الحكومية، كما أن مخرجات البرنامج في قطاع سوق العمل والتشغيل ستعمل على توحيد كافة الجهود وتجميعها في مكان واحد من أجل استثمار الجهد والوقت في هذا المجال الذي طالما كان أحد أبرز القضايا التي تحاول الحكومة جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة له.
يذكر ان برنامج "تنفيذ" قد انطلق في مايو الفائت ليبدأ بالتوجه الاستراتيجي من خلال تحديد نطاق العمل بالتعريف بالمجالات الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها في خطوات البرنامج، كما أن المختبرات "حلقات العمل" والتي شارك فيها المعنيون بالمجال أو القطاع من القطاعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من ومؤسسات المجتمع المدني الذي حضر طيلة فترة المختبرات.
وسيعمل البرنامج بعد فترة المشاركة المجتمعية على تحليل الاستبيان الذي يتزامن مع فترة أيام المشاركة المجتمعية وتحليل البيانات ووضع مرئيات المواطنين في الحسبان لتضم إلى مخرجات المختبرات ليتم وضع خطة تنفيذ واضحة المعالم ومشاركتها مع أصحاب العلاقة والمجتمع، وسيعمل البرنامج في مراحل لاحقة على وضع مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال تحديد مؤشرات إدارة الأداء لمتابعة التطبيق الفعلي لخارطة الطريق مطلع العام القادم وتنفيذ الخطة ومعالجة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبادرات "تنفيذ" من المختبرات

توصل تنفيذ خلال أيام المختبرات والتي امتدت طيلة 6 أسابيع إلى عدد من المبادرات شملت القطاعات حيث شملت المبادرات في قطاع الصناعات التحويلية 31 مبادرة شملت "تعزيز الصناعات البلاستيكية لمصنع لوى ـ إنشاء مصنع الأمونيا ـ ومصنع تصنيع أنابيب البولي ايثيلين تريفثالات ـ زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال لإنتاج رقائق البولي ايثيلين تريفثالات ـ تصنيع البتيومين ـ صناعة السقالات وأجزائها ـ تصنيع منتجات الألمنيوم والصلب ـ تعزيز إنتاج الاسمنت المحلي ـ منتجات التمورـ ألبان مزون - مشروع متكامل لمنتجات ـ الألبان ـ تطوير مشاريع منتجات الدواجن ـ معالجة الخضراوات والفواكه ـ تعليب الأسماك ـ استزراع الروبيان (الاستزراع السمكي) ـ وضع سياسة بيئية وطنية خاصة بقطاع الطاقة ـ تعزيز سوق الغازـ تنويع مصادر الطاقة ـ مركز بحثي متطور للصناعات التحويلية ـ تدعيم مركز الابتكار الصناعي الحالي".
أما في مجال السياحة فقد خرجت المختبرات بـ 45 مبادرة شملت "تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع الطبيعية والمحميات ـ تطوير الأنشطة الطبيعية وأنشطة التحدي والمغامرة ـ تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع التراثية ـ إنشاء أجندة فعاليات لمدة سنة ـ إنشاء مناطق محلية مخصصة للمطاعم والمقاهي ـ إنشاء مشاريع ذات معالم سياحية متفردة ـ تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب المتميزة ـ وضع المخططات السياحية الشاملة لكل من مسندم ونزوى ومسقط وصور ـ إنشاء محطة واحدة كمركز لخدمة المستثمرين و العملاء بوزارة السياحة ـ تمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار ـ تسهيل منح التاشيرات السياحية للاسواق الجديدة المصدرة للسياح ـ إنشاء جهة مركزية للبنية الأساسية في قطاع السياحة ـ إنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات ـ إنشاء صندوق التنمية السياحية ـ حزمة حلول للتشغيل والقوى العاملة".

كما تضمن القطاع اللوجستي 15 مبادرة احتوت على "مشروع ربط السكك الحديدية بحقول التعدين ـ تعزيز الربط البري مع دول مجلس التعاون الخليجي ـ مشروع المحطة الواحدة للتخليص الجمركي " بيان" ـ مستودعات للبضائع العابرة ـ تحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية ـ تمكين التجارة اللوجستية الإلكترونية لكافة مراحل الربط "الأولى والاخيرة" ـ مشروع قرية الشحن ـ تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملية تخليص الشحن الجوي ـ تطوير أعمال الشحن الجوي ـ مشروع تطوير ميناء صلالة ـ تحسين جودة خدمات الموانئ ـ توسيع وتعزيز خدمات الربط التمويني في المنطقة ـ زيادة التنافسية ومستوى الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات اللوجستية المحليين ـ تسريع حركة الواردات والصادرات عبر الحدود: تطبيق نظام مجتمع الموانئ في جميع المنافذ ـ توفير بيئة عمل متكافئة الفرص لكافة المناطق الحرة".

كما جاء قطاع المالية والتمويل المبتكربـ 16 مبادرة تمثلت "إنشاء صناديق الاستثمار العقاري ـ بناء وتطوير القدرات لتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين لحكومي والخاص ـ استحداث مؤسستين لإدارة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وغيرها من المشاريع الحكومية ـ عدم تضارب المصالح بين العمل في القطاع الحكومي والعمل في القطاع الخاص ـ تعزيز نظام الحوكمة في كافة الجهات الحكومية ووضع آلية للتحقق من مدى الالتزام به ـ ربط كافة الجهات الحكومية بنظام المناقصات الإلكتروني ـ إنشاء مكتب ائتمان عن طريق القطاع الخاص ـ خصخصة بعض الشركات الحكومية ـ تسريع إصدار قانون الاستثمار الخارجي ولائحته الداخلية ـ توحيد جهود ترويج الاستثمار الخارجي ـ ربط كافة الجهات الحكومية بنظام لاستمرار تبسيط "استثمر بسهولة" إجراءات الحصول على التراخيص".

كما أضاف قطاع سوق العمل والتشغيل 14 مبادرة لما تم التوصل اليه من قبل المشاركين في القطاع، حيث تضمنت هذه المبادرات "سياسات توظيف مرتبطة بالعمل الجزئي والمؤقّت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة ـ سياسات تعمين تدريجية وفقًا لطبيعة كلّ قطاع ـ تنظيم عمليّة إصدار تراخيص العمل ـ تطوير وتحديث المعايير المهنيّة ـ وضع منظومة وطنية للمؤهلات ـ برامج تدريب القيادات الوسطى والعليا ـ تعزيز حوكمة معاهد التدريب المهني ـ توفير فرص عمل من خلال دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ـ تعزيز تمثيل القطاعات الاقتصادية للربط بين العرض والطلب في سوق العمل ـ مواءمة تعريف الباحث عن عمل مع تعريف منظّمة العمل الدوليّة ـ توحيد الجهود المرتبطة بتشغيل الباحثين عن عمل ـ جعل القطاع الخاصّ أكثر جاذبيّة للقوى العاملة الوطنيّة باستحداث حزم تحفيزية ـ ستحداث آليات جديدة لمعالجة الخلافات العمالية".