رئيس لجنة الخدمات بالشورى: آن الأوان للفصل بين عمل البلديات وهيئة حماية المستهلك

مسقط - عبد الوهاب بن علي المجيني

أشاد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية فيه سعادة حمود بن أحمد اليحيائي بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الهيئة تميزت عن باقي الجهات الحكومية الأخرى وهذه الميزة لا تتوفر لدى باقي الجهات وهي المصداقية مع المواطن، والتي كسبتها بفضل عملها الجاد وإخلاص القائمين عليها.

وأوضح أن مصداقية الهيئة لدى المواطنين عالية جداً، وهناك استجابة مباشرة من قبلهم لها، ولذلك فإن هناك حاجة لاستغلال هذه المصداقية لمصلحة المواطن نفسه وفي جميع المستويات في الفترة المقبلة.
وأضاف سعادته في تصريح خاص لـ»الشبيبة»: بما أن جميع ما يتعلق بالمخلفات سوف يدار من قبل شركة بيئة، ومع دخول شركة «حيا» إلى العمل وفق اختصاصاتها وبالتالي فقد أخذت الشركتان حملاً كبيراً عن البلديات في هذا الجانب، وأيضاً بما أن قطاع البلديات مطالب بالتفتيش والرقابة على المحلات الغذائية والمطاعم وعلى أغلب من يقدم خدمات للمواطن، وهو دور تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك الآن، نرى أن الوقت قد حان لنقل جميع ما يتعلق بمراقبة الأسواق وتفتيش المحلات ومن يقدم الخدمات من الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى قطاع البلديات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة لحماية المستهلك قطعت شوطا كبيرا جدا في ذلك، ووضعت آليات وأسسا للرقابة والتدقيق وقامت بالعمل وفق أرقام وإحصاءات، ولذلك فمن الأفضل أن تقوم بنقل هذه التجربة إلى البلديات لتتولى البلديات هذه القطاعات، وتنتقل الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى الرقابة على القطاعات الأخرى والأكثر صعوبة مثل قطاع الأدوية، وقطاع الذهب والمجوهرات وما يتعلق في صياغة الذهب وأسعاره وطرق بيعه ومواصفاته المختلفة، وأيضا قطاع التجارة بالأمور التقنية وبالأجهزة المتطورة، وأيضا قطاع الأغذية والطرق التي يتم فيها نقلها وكيفية استيرادها والتحقق من مصدرها خاصة وأن السلطنة بلد مستورد بالأصل فكل ما يصل إلى السلطنة أي ما يقارب 99% مستورد فلابد أن يطمئن المواطن قبل شراء أي شيء وأن يكون ما قام بشرائه جيدا وبثمن مناسب، وأن تتوفر فيها الجودة وبالمواصفات والمقاييس المطلوبة.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى أن القصد هو انتقال الهيئة العامة لحماية المستهلك، وبعد النجاحات التي حققتها، إلى دور رقابي عالي الجودة أعلى من مراقبة السلع وكل من يقدم خدمات للمستهلك والتي من الممكن اكتشاف الغش فيها أو التجاوزات بشكل واضح، والتي تستطيع البلديات القيام بها وفق إمكانياتها المتوفرة لديها حاليا، وما سوف يتوفر لها بعد نقل معظم اختصاصاتها إلى شركة بيئة وشركة حيا.
وبذلك تكون الرقابة عالية المستوى من الهيئة العامة لحماية المستهلك والرقابة على المحلات التجارية والمطاعم وأماكن تقديم الخدمات للمستهلكين من قبل قطاع البلديات، وفي الوقت نفسه سوف تعمل شركتا «بيئة» و»حيا» وفق اختصاصاتهما وبذلك سوف نصل إلى مرحلة من الممكن أن نطلق عليها مرحلة التكامل في الرقابة، واعتقد أن هذا التكامل سوف يعمل على إيجاد نقلة نوعية في ما يتعلق بالرقابة وسوف تحقق السلطنة من خلاله درجة عالية من الأمان في كل ما يتعلق بحقوق المستهلك.
وأضاف اليحيائي قائلا: الآن أصبح هناك تداخل بين عمل الهيئة العامة لحماية المستهلك وعمل قطاع البلديات ولذلك آن الأوان وفي ظرف زمني بسيط متفق عليه بينهما لنقل بعض الأعمال الرقابية من الهيئة إلى قطاع البلديات لكي نلغي هذا الازدواج في العمل من قبل الطرفين ونصل إلى مرحلة التكامل، والوصول إلى مرحلة يكون دور الهيئة العامة لحماية المستهلك المستقبلي هو التركيز على تحقيق معايير الجودة وبالمواصفات المحلية في كل ما يستخدمه المستهلك في حياته وكل ما يتداول في السوق المحلي، فالهيئة الآن ووفق اختصاصها العام الذي تعمل بموجبه من المؤكد أنها لا تستطيع الرقابة بشكل كامل ومن الممكن أن يضيع جزءا من حقوق المستهلكين لأن السوق في السلطنة واسع وكل يوم تدخل إليه منتجات ومواد مختلفة وجديدة ومن المستحيل مراقبة جميع هذه المنتجات في ظل انشغال الهيئة في كل شيء، فقد آن الأوان لكي يتم التنسيق بين الهيئة وقطاع البلديات وأن يفتح نقاش صريح وواضح متعلق في «ما الذي يمكن أن تتولاه البلديات وفق إمكانياتها لكي تتركه الهيئة لها وتتولى الهيئة الأمر الأصعب والأمور الأكثر حاجة للرقابة».
وختم بالقول: نحن لا نقلل من أهمية عملية الرقابة على الأمور الخدمية، ولكن نقول إن البلديات وبعد انطلاق العمل في شركة «بيئة» ومع انطلاق الأعمال هناك في شركة «حيا»، فسوف يكون في قطاع البلديات كادر كبير جدا فهذا الكادر الموجود حاليا ماذا عن دوره؟ ولذلك يجب العمل على تدريبهم وإعادة تأهيلهم لمتابعة ما وصلت إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك، على أن ترتقي الهيئة إلى العمل على مرحلة التفتيش فائق الجودة ومراقبة الأمــور الأكثر أهمية والتي لا ترى بالعين المجردة، والتأكد من مطابقة المواصفات والمقاييس وأن لا يدخل إلى أسواق الســلطنة أي شيء غير مطابق لهذه المواصــفات وهذا يوجب عليها التفرغ وترك بعض الجوانب التفتيشية إلى قطاع البلديات.