مسقط -
في إطار اهتمام وزارة النقل والاتصالات بنمو قطاع الاتصالات بالسلطنة، ومتابعة تطور احتياجاته المتزايدة بما يلبي تطلعات المؤسسات والأفراد، فقد رصد المختصون في الوزارة احتياجات المستفيدين في الاتصالات من خلال دراسة الملاحظات التي أبدوها عبر وسائل الاتصال المتنوعة، واتضح بعد دراستها وتحليلها أنها تتوزع حول ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في انتشار التغطية وجودة الخدمات، وأسعار الخدمات، وخدمة العملاء لدى المشغلين. وقد حققت خدمات الاتصالات المتنقلة بالسلطنة انتشاراً واسعاً بعد أن جاوزت في سبتمبر الفائت إجمالي عدد السكان لتصل إلى 151%؛ وذلك لانتشار تغطية خدمات الاتصالات المتنقلة بجانب سهولة إجراءات الاشتراك في الخدمة والحصول على بطاقات الاتصال الجديدة مجانا مضافا إليها سعر الرصيد المتوفر فيها مع بدء تشغيلها لأول مرة، وهذا السعر هو ضمن الأرخص عالميا. في المقابل بلغ انتشار خدمة الاتصالات الثابتة نسبة 10.21% من إجمالي عدد السكان.
كما حقق انتشار خدمة النطاق العريض المتنقل (3G/4G) نموا حتى سبتمبر الفائت ليصل إلى 85.5% من إجمالي عدد السكان، وهذا الارتفاع يعود لانتشار الشبكات الداعمة للنطاق العريض بجانب توسع استخدام الأجهزة الذكية لدى المستخدمين، ودخول المزيد من العروض والباقات المشجعة للاشتراك في الخدمة. يقابل ذلك ارتفاع في انتشار خدمة النطاق العريض الثابت الذي بلغت نسبته حتى سبتمبر الفائت ما يزيد عن 47%.
بلغ إجمالي عدد المحطات الجديدة التي يتم بناؤها وتشغيلها 312 محطة ستغطي ما يربو على 410 قرى موزعة على مستوى محافظات السلطنة، مع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من بناء وتشغيل الجزء الأكبر من تلك المحطات، في حين سيشهد الربعان الأول والثاني من العام المقبل تنفيذ الجزء المتبقي. ومن الجهود التي قامت بها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات والعمل على زيادة الانتشار وترقية الخدمات في الفترة الأخيرة، هو إخلاء نطاقات الترددات التي كانت تستخدمها الجهات الأمنية والعسكرية وإتاحتها للاستخدامات المدنية.
إستراتيجية النطاق العريض
الحكومة أقرت في العام 2013 الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وتم تأسيس الشركة العمانية للنطاق العريض لتنفيذ تلك الاستراتيجية التي بنيت على توصيل شبكات الاتصالات مشتملة على الصوت والبيانات للمناطق التي تبعد عن نطاق شبكات المشغلين من خلال ربطها بالأقمار الاصطناعية. وقد قامت الشركة بإجراء تجارب لتحقيق هذا الهدف، والعمل جار لمد رقعة انتشار النطاق العريض حيث أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات جملة من القرارات التنظيمية تلزم مقدمي الخدمات بزيادة انتشار الخدمات وتنويعها ورفع جودتها، ومن هذه القرارات هي لائحة النفاذ والربط البيني والتي ستعزز من المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات بما يطور جودتها ويدفعها إلى وضع أسعار تنافسية. وستعمل اللائحة التي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة في تنظيم السوق وتشجيع المنافسة فيه بما يضمن وجود خدمات اتصالات عالية الجودة وتراعي وتحمي حقوق المنتفعين.
طرح مزايدة المشغل الثالث
طرحت هيئة تنظيم الاتصالات المزايدة الدولية للشركات الراغبة في دخول سوق الاتصالات كمشغل للخدمات المتنقلة بالسلطنة، على أن تتبع المزايدة مباشرة الإجراءات اللازمة لدخول المشغل الفائز والبدء في تقديم خدماته للمنتفعين.
وتأتي تلك الجهود إيمانا من القائمين في قطاع الاتصالات بالسلطنة إلى ضرورة إيجاد خيارات تنافسية متعددة تضمن معها تعدد الخيارات في خدمات الاتصالات وملبية للاحتياجات المتنامية للمنتفعين، إلى جانب زيادة رقعة انتشار الخدمات ورفع جودتها، مع الإشارة إلى زيادة رقعة المنافسة بين المشغلين والذي يضمن معه أسعارا وعروضا تنافسية بشكل أوسع.
أسعار الخدمات
يتفق الجميع على أهمية وضع متطلبات أسعار الخدمات المقدمة من قبل مشغلي قطاع الاتصالات ضمن الأولويات التي تعنى بها الجهة المسؤولة، وفي هذا الإطار قامت هيئة تنظيم الاتصالات في العام 2014 بإجراء دراسة تقارن فيها أسعار الخدمات المتنوعة والمقدمة من قبل المشغلين الحاليين بالسلطنة ومثيلاتها في دول مجلس التعاون، وقد توصلت الدراسة إلى أن متوسط أسعار بعض الباقات المقدمة بالسلطنة هي أقل من مثيلاتها في دول المجلس، يقابله ارتفاع في أسعار بعض الباقات والتي تتطلب النظر فيها. وعليه ستقوم الهيئة - استكمالا لدورها في هذا الجانب- بإجراء دراسة مقارنة أخرى خلال الفترة المقبلة بين الباقات المقدمة من قبل المشغلين في السلطنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد أسباب التباين في الأسعار والعمل على تقليل الفارق بينها.
خدمات المنتفعين
تؤكد وزارة النقل والاتصالات أنها تتلقى شكاوى وملاحظات المنتفعين من خدمات القطاعات التي تشرف عليها من خلال دائرة خدمات المراجعين، ومواقع الوزارة في محافظات السلطنة، وأيضا عن طريق حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا عبر وسائل الإعلام المتنوعة، وتقوم الوزارة على إثرها بعمل تحليل مستمر حول مدى الاستجابة وتتخذ القرارات المناسبة في شأنها.
التحديات التي تواجه تطور القطاع
بلا شك أن قطاع الاتصالات في العالم يمر بتطور متسارع يتطلب معه وضع الحلول السريعة لتجاوز أي تحديات قد تعيق مسيرته أو تقلل من تأثيره الإيجابي على بقية القطاعات المرتبطة به. وتعمل السلطنة جاهدة على تجاوز أي تحديات في هذا القطاع من خلال الجهود التي تقودها وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق والشراكة المستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين والجهات ذات العلاقة.
ومن أبرز تلك الجهود الساعية لتجاوز تحدي حصول المشغلين على أماكن تركيب أبراج الاتصالات في المخططات المتنوعة بما يسهم في عملية انتشار الخدمة، عملت هيئة تنظيم الاتصالات مع الجهات المعنية على تخصيص قطع أراض لاستخدامات قطاع الاتصالات، وتحديد أماكنها بما يعظم فعاليتها في التغطية لمختلف المخططات الإسكانية والخدمية.
كذلك تعمل الهيئة على تجاوز طول الفترة اللازمة للحصول على تراخيص لمد الشبكة والتي تتطلب معه تنفيذ عدد من الإجراءات وتستغرق معه وقتا طويلا، حيث تتجه جهودها اليوم في تذليل تلك الإجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة،
ومن التحديات الطبيعية التي تواجه القطاع بالسلطنة – كما يعلمها الجميع- هي الطبيعة الجغرافية والتوزع السكاني، حيث يمثل مد الشبكة لبعض التجمعات السكنية تحديا لمشغلي الاتصالات، وبالتالي يضطر المشغلون لانتظار التقنيات المناسبة لتغطية تلك المناطق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
