البصمة الإلكترونية في معاملات بيع وشراء العقارات

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ٢٨/نوفمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٠ ص
البصمة الإلكترونية في معاملات بيع وشراء العقارات

محمود بن سعيد العوفي
alaufi-992@hotmail.com

مطلع العام المقبل تبدأ وزارة الإسكان في تفعيل نظام الوساطة العقارية من خلال إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات عن طريق المكاتب العقارية عبر النظام الإلكتروني.

وبموجب الآلية الجديدة التي أقرتها الوزارة ستمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية كالبيع والشراء والهبة والرهن وغيرها على أن يتم إصدار سندات الملكية بالسجل العقاري بالوزارة بصورة سريعة وسوف تطبق الآلية الجديدة على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيقها على بقية المحافظات تباعا وبشكل مرحلي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق ربط إلكتروني مع شركات الوساطة العقارية لتسهيل إنجاز معاملات التصرفات العقارية من خلال نماذج العقود الإلكترونية وذلك في ضوء الصلاحيات التي ستمنح لهم من قبل الوزارة.

يعتبر تفعيل الربط الإلكتروني مع شركات الوساطة والأفراد للبدء في إنجاز عمليات التصرفات العقارية مباشرة عبر المكاتب وشركات الوساطة خطوة إيجابية نحو تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بصورة قانونية تساهم في توحيد منظومة العمل على صعيد التسجيل العقاري.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيتم تفعيل البصمة في عملية الشراء والبيع لتجنب عمليات الاحتيال والتزييف، خاصة إذا ما علمنا أن هناك بعضا من المكاتب العقارية تقوم بعملية التوقيع في العقود بدون حضور البائع أو المشتري وهناك نماذج واقعية في هذا الأمر، وقد حدثني أحد الإخوة بأنه استلم ملكية الأرض التي اشتراها عن طريق أحد المكاتب العقارية بدون حضوره إلى دائرة الإسكان، وبلا شك هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة.

ولكن لحل هذه المشكلة يجب تفعيل نظام البصمة الإلكترونية في جميع معاملات البيع والشراء لإثبات الهوية وللحد من عملية التزييف والاحتيال من قبل ضعاف النفوس، وبالتالي فقد كان لهذا الاختراع الذكي مردوده الإيجابي لإثبات الشخصية والتحقق من الهوية، وخاصة المرأة، وذلك لكون بعض النساء يرتدين الحجاب أو النقاب، وقد أثبتت البصمة الإلكترونية نجاحها في معظم الجهات التي قامت بتطبيقها في مختلف المعاملات، وخاصة شرطة عمان السلطانية والبنوك العاملة في السلطنة.

إن جميع البطاقات الشخصية مسجل عليها بصمة صاحب البطاقة، لذلك ينبغي وضع أجهزة قراءة البصمة لدى جميع مكاتب الوساطة العقارية، ومطابقة بصمة المراجع، سواء كان رجلا أو امرأة، مع البصمة المسجلة لدى الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية، وبهذه الطريقة لا داعي لكشف الوجه، أو وجود معرف أو حتى توكيل، لأن البصمة أصدق من التوقيع.

وتظل البصمة الإلكترونية الخيار المثالي والحتمي الذي يجب توافره في المرافق الحكومية حتى وإن كانت ثمة هوية وطنية لإثبات شخصية، كما ستحل البصمة العديد من المشاكل السابقة التي كانت تحدث من عملية نصب واحتيال في انتحال شخصية ما، وبالتالي فمن الضروري بمكان تطبيق البصمة الإلكترونية من الناحية الأمنية والاجتماعية، لأن أغلب التعاملات التجارية وجميع الدوائر الحكومية تتطلب التأكد من الشخص، والحل التقني هو الحل الأمثل للحفاظ على نسيج المجتمع.

ونأمل من وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى التطبيق الإلزامي لنظام البصمة الإلكترونية من خلال ربطها بجميع الإجراءات التي يتم تقديمها إلى المواطنين والمقيمين دون استثناء، حيث يعمل النظام على كشف عمليات تزوير الوثائق أو التحايل أو انتحال الشخصية من خلال كشف هوية الشخص الحقيقية مهما استخدم من وثائق مزورة.