تقرير حكومي يكشف عدم دقة وانتظام قراءة العدادات لدى شركات الكهرباء في المحافظات

مسقط -ش

كشف تقرير لهيئة تنظيم الكهرباء أن أداء شركات توزيع وتزويد الكهرباء في المحافظات ليس بالمستوى المطلوب وبحاجة الى إجراء العديد من التحسينات الجذرية حيث يكشف التقرير الى عدم دقة وعدم إنتظام قراءات العدادات لبعض المشتركين وعدم تطبيق آلية واضحة و مناسبة لسداد الديون المتراكمة وإدارة الأصول وعدم مراعاة القدرة المالية لبعض المشتركين فيما يخص طرق الدفع وخطط سداد المبالغ المتراكة والطرق والأساليب المتبعة حالياً في قطع وإعادة التيار الكهربائي عن المشتركين.

كما القى التقييم الضوء على ضرورة أن يكون هناك تواصل فعلي مع المشتركين فيما يخص الإجراءات المتبعة لمعالجة شكواهم، حيث يجب إفادتهم حول الآلية التي تم إتباعها لحل الشكوى وأخذ ملاحظاتهم بعين الأعتبار .

وقد أشار التقرير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود فيما يخص المشتركين ذوي الإحتياجات الخاصة وكذلك الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالطاقة الكهربائية،وأن يتم إبلاغهم مسبقاً بأية إنقطاعات قد تؤثر عليهم بفترة زمنية كافية.

وتعليقا على التقرير قال المدير التنفيذي وعضوالهيئة قيس بن سعود الزكواني : من الملاحظ بأن جودة الخدمات التي تقدمها الشركات بصفة عامة ليست بالمستوى المطلوب، وكشف التقييم عن عدة أمثلة على ذلك، نذكر منها أنه وبالرغم من وجود عدد من المتطلبات والإلتزامات على الشركات فيما يخص المشتركين المتعثرين في السداد إلا أن الشركات لا تأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لهؤلاء المشتركين في سداد ديونهم و تفرض في بعض الأحيان شروطا لا تراعي ظروف المشترك المادية.

لذلك فقد طالبت الهيئة الشركات بإجراء التغييرات الملطوبة بأسرع وقت ممكن وألزمتها بتطوير أدائها في هذا المجال، وبأن تكون إجراءاتها أكثر وضوحا وشمولا وملائمة مع المشتركين من حيث إجراءات السداد وإجراءات قطع وإعادة الخدمة.

واضاف الزكواني :من ضمن الإجراءات التي من شأنها تحسن خدمات المشتركين قيام الشركات بتطبيق نظام داخلي جديد يساعد على التحكم في قراءة العدادات وإصدار الفواتير ، وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدماتها بوضوح وشفافية أكثر من ذي قبل سواء للأفراد أو المؤسسات .

ومن المهم بالنسبة للهيئة في الوقت الراهن التطبيق العملي لهذه التوصيات ، ليس فقط حول القضايا المتعلقة بالفواتير وإنما أيضا فيما يخص التعامل مع كل القضايا والشكاوى السابقة والمتراكمة بشكل فعال ومقبول لجميع الأطراف، وقدقامت الشركات بتقديم خطة للهيئة توضح من خلالها نقاط القصور التي لديها حتى يتم العمل على معالجتها بأفضل الطرق".

كما أضاف المدير التنفيذي للهيئة :"سوف تقوم الهيئة بإجراء تقييم مماثل بصفة دورية مستقبلاً لضمان إمتثال المرخص لهم بشكل فعال لواجباتهم تجاه المشتركين وتطبيق التوصيات الواردة في التقييم المقدم حالياً، مع وضع خطة مدروسة من قبل المرخص لهم حول كيفية تطبيق ذلك.

كما تؤكد الهيئة كجزء من برنامج أعمالها لعام 2017 بأنها ستقوم بدارسة مدى جاهزية سوق الكهرباء للمنافسة في مجال التزويد وخلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد، حيث سيحصل المشترك في هذه الحالة على فرصة إختيار الشركة التي ستقدم له الخدمة حسب متطالباته".

وقامت الهيئة بالإستعانة بشركة إستشارية دولية متخصصة لمساعدة فريق الهيئة في تقييم أداء شركات التوزيع والتزويد في التعامل مع المشتركين، ومدى إلتزامهار بشروط الرخص الممنوحة لها والمتطلبات التنظيمية الأخرى وقد شمل التقييم زيارات ميدانية الى مكاتب الشركات في مختلف المحافظات، وإجراء اتصالات مع عدد من المشتركين من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة كهرباء مجان، وشركة كهرباء مزون، و شركة ظفار للطاقة، وشركة كهرباء المناطق الريفية.