قبل العودة والمحاكمة ... .... هل الشارع التونسي مستعد لقبول حكما قد يمنح "بن علي" البراءة ؟

الحدث الأحد ٢٧/نوفمبر/٢٠١٦ ١٧:٠١ م
قبل العودة والمحاكمة ... .... هل الشارع التونسي مستعد لقبول حكما قد يمنح "بن علي" البراءة ؟

مسقط – محمد البيباني

اذا كان اللجوء الى القضاء يعني في ابسط معانية التسليم الكامل باحكامه ، فهل يعني هذا استعداد الشارع التونسي للتسامح مع الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في حال الحكم بتبرأته عقب عودة تظهر مؤشراتها في الافق ؟
مجرد سؤال تطرحه " الشبيبة " بدون الانحياز للرجل او ضده وانما اعلاءا لمبدا سيادة القانون وانحيازا للاستقرار في تونس الشقيقة .

سؤال صعب يجب على كل فرد في تونس ان يواجه به نفسه وان تضعه الحكومة التونسية في اعتباراتها قبيل السماح بعودته وتقديم الضمانات الازمة لعدالة محاكمته .

ياتي هذا التساؤل عقب بروز مؤشرات عديدة ترجح عودة وشيكة للرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي الا ان طبيعة هذه العودة وتفاصيلها لم يتم الكشف عنها حتى الان ، رغم الانباء المتطايرة حول الاتصالات بين الجانبين السعودي والتونسي في وقت سبقه شائعات حول امكانية عودته وهو ما قد يعتبره البعض بالونات اختبار وجس نبض لردود افعال الشارع التونسي الذي قد يكون لغالبيته راي اخر ...

من جانبها أشارت بعض المصادر إلى أن بن علي يعكف على تسوية بعض المسائل التي تخصه ومنها تسوية أملاك ابنه المصادرة بالإضافة إلى أنه يعكف على تسوية ملف حصوله على مقابل التقاعد عن الوظائف التي تقلدها في الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وقد كلف محاميه في تونس بتسوية مختلف هذه الملفات.
ياتي هذا بعد ان كشفت تقارير إعلامية تونسية عن خطابات رسمية تم تبادلها بين السلطات السعودية، ووزارة العدل التونسية للمرة الأولى بشأن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، المقيم فى المملكة منذ سقوط نظامه.

مصادر "مقربة" من زين العابدين بن علي،اكدت إن ملف عودته إلى تونس مطروح وأن هذه العودة من المرجح جدًا أن تحدث خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر 2017 .

منير بن صالحة محامى الرئيس التونسى الأسبق شدد على ضرورة أن تبرهن تونس على قدرتها فى توفير محاكمة عادلة للرئيس بن على، مشيرا إلى أن التصريحات الخاصة بأن البلاد ستوفر محاكمة عادلة غير كافية لأن الأمر يحتاج لأفعال وليس أقوال.

وأشار "بن صالحة" لوجود لغة تحريض وتشفى تجاه متهم مما ينذر بعدم توفير مناخ ملائم محاكمة عادلة له، كاشفا عن تعرض المستشار الاول للرئيس التونسى الأسبق عبد العزيز بن ضياء للاعتداء خلال محاكمته، إضافة للاعتداء بالنعال على عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى قاعة المحكمة.

وكشف عن لغة مخيفة يستخدمها السياسيين والنشطاء التونسيين تحرض على القتل والانتقام والتحريض والتشفى وبعض الكلام المخيف الذى يؤكد عدم توفير مناخ لمحاكمة عادلة للرئيس بن على، منتقدا النهج الذى يتبعه عدد من النشطاء السياسيين فى الشارع التونسى التى تحرض الشارع على القضاة، مؤكدا انه بصفته محامى الرئيس " بن على" يشكك فى توفير مناخ لمحاكمته بشكل عادل، مشيرا لرهبة وخوف القضاة التونسيين من إصدار الأحكام حيث ترتجف أصابعهم قبل كتابة نص الحكم خوفا على حياته ومستقبله المهنى.

ودعا المحامى بن صالحة لتوفير محاكمات عادلة ومناخ يطمئن القاضى على حياته بعد إصداره الأحكام كى يعمل بحرية وشفافية وأن يتحرر من ضغط الشارع وألا يكون خائفا ومرتجفا خلال كتابته لنص الحكم بسبب الدور الذى تقوم به بعض الأحزاب والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى فى توجيه الاتهامات للقضاة فى حال صدور حكم لا يرضيها، مؤكدا ان التحريض ضد القضاة بالسحل والهتافات خارج أسوار المحكمة ترهب القاضى، واصفا مناخ المحاكمات فى تونس بالمخيف ولا يمكن ان تكون عادلة.

وأشار محامى الرئيس التونسى الأسبق إلى ان "بن على" تربى تربية عسكرية وتقلد عدة مناصب هامة فى تونس وعمل على إدارة البلاد لمدة 40 عاما، مشيرا لعدم وجود أى طموحات سياسية ل"بن على" وأنه مهموم بما يجرى فى تونس ويتمنى لها الخير، مؤكدا انه يتمنى لتونس ان تنجو من الأزمة الخانقة التى عصفت بالبلاد.

وبسؤاله عن اعتراف الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على بأخطاءه خلال فترة حكمه للبلاد، أكد منير بن صالحة أن الرئيس التونسى الأسبق ليس معصوما من الخطأ، مضيفا" الرئيس زين العابدين بن على أكد لى ان كل شخص لابد أن يخطأ، ويمكن أن يكون لها أخطاء سياسية".

وأشار محامى الرئيس التونسى الأسبق لاستحالة تحويل الأخطاء السياسى لـ"بن على" إلى جرائم يتم محاكمته عليها، مؤكدا أن القاضى لا يمكنه الحكم فى قضية سياسية ولا يمكن أن تتحول القضايا السياسية لجنائية، مؤكدا ان الرئيس التونسى الأسبق مستعد للإجابة على الأخطاء السياسية وطبيعى الحكم ومن شاركه فى اتخاذ القرار خلال فترة رئاسته لتونس ليتم طى صفحة سياسية ويتم فتح صفحة جديدة، مشيرا لرغبة "بن على" فى معاملته كرئيس سابق ويلقى معاملة الرؤوساء السابقين على أساس الإحترام لشخصه ولأسرته.

في النهاية تبقى اسئلة كثيرة تبحث عن اجابة
هل تستطيع تونس ان توفر لرئيسها السابق محاكمة عادلة ؟

وهل بامكانها ان تحيد الراي العام الغاضب وتضمن عدم تسييس القضية أوتغليب السياسة على القانون ؟

والسؤال الابرز هو هل يتقبل الشارع التونسي احكاما قد تكون في صالح بن علي ؟

اسئلة كثيرة .... التونسيون وحدهم من يملك اجاباتها