حقوق اللاعبين .. مشكلة بالملايين

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٢٧/نوفمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
حقوق اللاعبين .. مشكلة بالملايين

خميس البلوشي

منذ أن بدأت الكرة العمانية مشوارها مع ما نسميه مجازاً بالاحتراف ظهرت مشكلة كبيرة بدأت تتفاقم وتكبر مثل كرة الثلج، وهي مشكلة حقوق اللاعبين المالية المتراكمة والمستحقة على الأندية، والتي قد تقصم ظهور الكثير من الأطراف إن لم تجد من يحتويها ويتعامل معها بكل واقعية.
ثلاثة مواسم فقط في عالم "الاحتراف" مع بعض التراكمات السابقة كانت كافية وبسهولة في إيقاع الأندية في مديونيات بمئات الآلاف تمثل فقط مستحقات اللاعبين سواء فيما يتعلق بمقدمات العقود آو الرواتب الشهرية، ومن موسم لآخر تزداد الشكاوى على الأندية لدى اللجان المختصة في اتحاد الكرة ولكن لا مجيب أو بالأحرى لا حلول، والمشكلة الأكبر أن الوضع يتأزم أكثر وأكثر في كل موسم، فذلك النادي الذي عليه أن يدفع قرابة نصف مليون ريال عماني لعدد من اللاعبين تجده وبكل سهولة يتعاقد مع لاعبين آخرين في بداية كل موسم وكأن شيئاً لم يكن! والأرقام تتفاقم والفاتورة تكبر بلا حسيب أو رقيب، ولكم أن تتخيلوا بأن إجمالي ما يطالب به اللاعبون من حقوقهم المالية المتأخرة على الأندية يصل إلى قرابة خمسة ملايين ريال عماني، وهو رقم كبير جدا! فهناك أندية تصل مطالباتها إلى نصف مليون ريال عماني، وهناك أندية عليها 400 ألف ريال عماني، ويمكن القول إن هناك خمسة أندية معروفة عليها مطالبات مالية مجتمعة تصل لقرابة مليوني ريال عماني، كل هذا الوضع المتأزم منذ عدة مواسم ولم يكن هناك حل واضح يوقف هذه الأندية عند هذا الحد أو يعطي الحقوق لأصحابها. كان الأمر كما هو واضح يمر بمرحلة تسويف مبرمجة بدون ضرر أو ضرار، وحتى نقول بأننا ماضون في الاحتراف بشكل ممتاز واللاعب عليه أن يصبر على النادي أو يحاول أن يسوي الأمر معه ويأخذ ما يجد وينتقل إلى نادٍ آخر، كان الاتحاد السابق الذي أدخلنا عالم الاحتراف هو الآخر مطالب بمستحقات متأخرة للأندية وبالتالي كان في موقف ضعيف أمامها ويلبي لها مطالبها الأخرى ويغض الطرف عن حقوق اللاعبين أو يقدم لهم الحل السحري بأنه سيخصم مبالغهم من مستحقات الأندية عنده، وهو أمر لم ينفذ بالصورة التي نتوقعها خاصة لعدد من الأندية التي كانت تربطها علاقات خاصة جداً مع ذاك الاتحاد. مع هذا المشهد البائس كان اللاعب هو الضحية فإذا أراد ترك ذلك النادي والانتقال إلى نادٍ آخر عليه وبنفس راضية أن يوقع على ورقة مخالصة ويتنازل عن كل مستحقاته وإلا بقي في مكانه وهذا الأمر حدث كثيرا، ولا مجال لأي شخص أن يتحدث عن حقوق الأندية المتأخرة لدى الاتحاد لأن هذه المتأخرات التي تطالب بها الأندية لا تكفي لحل مشكلة لاعب واحد في بعض الأندية المديونة!
اليوم اتحاد الكرة الجديد وحسب تصريح أحد أعضائه أوصل هذا الموضوع بكل ما فيه إلى وزارة الشؤون الرياضية لكي تكون على علم بالأمر، خاصة وأنها هي الجهة المختصة المسؤولة عن الأوضاع الإدارية والمالية في الأندية، وأتمنى شخصياً أن يكون للوزارة موقف قوي وواضح ولا تُمارس دور المتفرج الذي يُخلي نفسه من المسؤولية فالوضع خطير جداً ويحب أن يكون له حل سريع لأن مديونيات الأندية باتت هاجساً كبيراً يمثل بيئة طاردة لكل من ينوي العمل فيها، فاتحاد الكرة في الأصل مسؤول فقط عن تنظيم مسابقة كرة القدم للأندية وليس مسؤولاً عن النادي بكل ما فيه أو عن مديونياته الكبيرة، غير أنه في المقابل على اتحاد الكرة وبحسب اللوائح والأنظمة الموجودة عنده أن يوقف هذا الشلال المتدفق ويوقف الأندية المتأثرة والمتعثرة والمديونة للاعبيها عند هذا الخط سواء بمنعها من أية تعاقدات جديدة أو خصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وهذه إجراءات معروفة عالمياً ويمكن تكييفها مع واقعنا وتطبيقها بكل حزم لأن ترك الحبل على الغارب ليس في مصلحة الكرة العمانية بمختلف أطرافها. وأخشى أن تصل هذا المطالبات إلى بيت الفيفا لأن العقاب سيكون قاسياً ولا يفرق بين هذا النادي أو ذاك ولا يهمه سمعة الكرة العمانية وخلافه. علينا احتواء المشكلة بشكل عاجل بين الوزارة والأندية والاتحاد لأن المشكلة كلما طال مداها ازدادت تعقيداً، وعلينا بكل صراحة أن نرفع الصوت عالياً تجاه هذه القضية الصعبة لأن الصمت ليس فناً في هذه الظروف.