مسقط - العمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة الملكية الفكرية أن عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (6315) طلبا. ووضح مدير دائرة الملكية الفكرية أحمد بن محمد بن سالم السعيدي أن الطلبات تمثلت في (5853) طلبا للعلامات التجارية الوطنية، و(314) طلبا لبراءات الاختراع، و(148) طلبا في حق المؤلف. وأضاف أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لصاحب الحق سواء كان مبدعا أو مالكا ببراءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
وقال أحمد السعيدي إن للملكية الفكرية أهمية بالغة في حياة كل فرد سواء من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وأهميتها في رفع المعيشة لدى الفرد وتغيير سياسات الدول وزيادة الاستثمارات وتوفير الصحة العامة واحترام حقوق الآخرين. وأشار مدير دائرة الملكية الفكرية إلى أن الدائرة تختص بتنفيذ قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون حقوق الملكية الصناعية، حيث تتمثل اختصاصاتها في استقبال ودراسة وتسجيل الطلبات المقدمة لدى الدائرة المتعلقة بالملكية الصناعية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية) بغرض التحقق من تطبيق قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/ 2008م)، واستقبال طلبات إيداع المصنفات الأدبية والفنية وإصدار شهادة الإيداع بما يتوافق مع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65 /2008م)، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر كافة الطلبات المقبولة في الجريدة الرسمية والرد على الاستفسارات الواردة من ذوي المصلحة بكل ما يخص الملكية الفكرية وفق الضوابط المحددة لذلك، وتقديم المحاضرات والندوات وحلقات العمل بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
