تحذير من انهيار إمدادات الطاقة.. والسلطنة تستثمر للمستقبل

مسقط - فريد قمر

نقص حاد في إمدادات الطاقة مستقبلاً، حذرت منه وكالة الطاقة الدولية كنتيجة طبيعية للتراجع الكبير في الاستثمارات في الاستكشافات النفطية الجديدة بعد الهبوط الكبير للأسعار، غير أن السلطنة تتحسب للمستقبل من خلال زيادة استثماراتها وفق ما يؤكد خبراء لـ"الشبيبة". وتشير البيانات التي نشرتها الوكالة في ملخّص تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2016" الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن "الاستثمار في مصادر نفط جديدة في العام 2015، كان عند أدنى مستوى له منذ خمسينيات القرن الفائت، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 أكثر من 50 في المئة، بعدما تراجع الاستثمار في حقول النفط من 780 بليون دولار أمريكي في العام 2014 إلى ما نحو 580 بليون دولار في العام 2015، ليبلغ خلال العام الجاري 440 بليوناً فقط".
وتعتبر الوكالة "أن استمرار التراجع في استثمارات النفط للعام الثالث على التوالي في 2017 سيؤدي إلى تعادل بين العرض والطلب في بدايات العقد المقبل، ومن دون تحقيق ازدهار جديد في القطاع، أما على المدى البعيد، حيث يرتكز الطلب - بحسب التوقعات- على قطاعات الشحن والطيران والصناعات البتروكيماوية، فإن البدائل ستكون شحيحة". وشددت الوكالة على "ضرورة زيادة الاستثمارات في حقول النفط الجديدة في العام 2016 لتلبية الطلب على النفط الخام في المستقبل، كون إنتاج النفط من الحقول الجديدة يتطلب فترة تتراوح بين 3 و6 سنوات على أقل تقدير".
وتقول الوكالة في تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2016" الذي نشرت ملخصاً عنه على موقعها الإلكتروني إن النقص المتوقع "قد يؤدي إلى خطر على الأسواق وقد يدفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد".
ويعتبر الخبير النفطي الجزائري د.عبد الرحمان عية أن النتائج التي نشرتها الوكالة منطقية، ويضيف في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن "الشركات الكبرى، وبسبب ارتفاع السعر النفط خلال الفترة الممتدة من العام 2005 إلى العام 2014 رفعت تكاليف الإنتاج على غرار أجور العمال والنقل والشحن، ودفعها كذلك إلى تنويع استثماراتها لتشمل الغاز الصخري والطاقات المتجددة، ومع هبوط أسعار النفط إلى ما دون الـ50 لم يعد مغرياً للاستثمار في الاستكشافات النفطية". ويؤكد أن "تراجع الاستثمار يعني تراجع الإنتاج ونقص العرض على المديين المتوسط والبعيد، ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع في الأسعار".
ويقول الخبير النفطي د.جمعة الغيلاني إن ما جاء في التقرير هو ما تعوّل عليه منظمة أوبك "فهي تتوقع تحسن أسعار النفط في الأسواق الدولية وارتفاعها بشكل تدريجي وذلك في المدى المتوسط ربما بعد 3 أو أربع سنوات".
ويعتبر الغيلاني أن "الاستثمار في النفط بالنسبة لدول أوبك والدول المصدرة الأخرى - ومن بينها السلطنة- يعتبر استراتيجياً في هذه المرحلة وبالتالي الاستثمار مستمر لتحقيق مكاسب اقتصادية مستقبلية".
ويؤكد أن "السلطنة، أسوة بالدول المصدرة للبترول الأخرى، ليس لها بديل من الاستثمار في النفط، في المدى المتوسط على أقل تقدير، بالرغم من وجود قطاعات أخرى مهمة لم تعطَ الأولوية التي تستحقها كالقطاع السياحي والاستفادة من الموقع الاستراتيجي السلطنة، وكذلك غياب الاستغلال الأمثل للقطاع السمكي وما إلى ذلك من موارد".
ويضيف: "إن إنتاج السلطنة من النفط، واحتياطها متواضعان، وبالتالي فإن الاستثمار في قطاع النفط مستمر ومخطط له مسبقاً بالتنسيق مع الشركاء، ولا يمكن تخفيضه سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت".
وتواصل السلطنة استثماراتها المستقبلية في قطاع الطاقة، إذ أعلنت السلطنة في شهر نوفمبر الجاري عن استثمارات نفطية كبيرة من بينها توقيع عقد بقيمة 200 مليون دولار بين شركة تنمية نفط عمان وشركة "تي أم كاي" الروسية التي تعد أحد أكبر المزودين لأنابيب النفط في العالم. كما تم توقيع اتفاقية اتفاقية مع شركة "بي بي" لتوسيع منطقة «الامتياز 61» لمشروع خزان باستثمار بقيمة 16 بليون دولار.