مصطلح: ترشيد الإنفاق العام لتحقيق التوازن

مسقط -
تعتبر الحكومات على مستوى العالم مسؤولة عن العديد من النشاطات في مجتمعاتها مسؤولية كاملة من حيث تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من وراء هذه الأنشطة، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وهي في سبيل تحقيق ذلك تحاول أن توفر الأموال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض والتي يتم تخصيصها على وزاراتها وهيئاتها بالنسب التي تتفق مع الأدوار التي تُسند إلى تلك الوزارات والهيئات، بحيث تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة لها والتي تكون عبارة عن «خطة مالية للدولة تتضمن تقديرات للمصروفات والإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة. وتتم المصادقة عليها من قبل أعلى سلطة تشريعية قبل تنفيذها. وتعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة» ومن خلال تعريف الموازنة العامة للدولة نجد أنها عبارة عن خطة مالية تقديرية مستقبلية لعام مقبل من خلال إجازة السلطة التشريعية لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة في الصرف لا تعني وجوب صرف كل ما خصص من خلال الموازنة من اعتماد لوزارة من الوزارات أو هيئة من الهيئات، ولكنها تعني إمكانية إنفاق هذه الأموال حسب حاجة كل جهة وذلك ضمن الأهداف المحددة ووفق الأنظمة والتعليمات المالية الموضحة لهذا الغرض. كما يجب التأكيد على أن تقديرات الواردات والمصروفات التي ترد في الموازنة على أنها نفقات تمثل الحد الأقصى المتوقع الذي يجب ألا تتجاوزه الوزارات والمصالح الحكومية عند الصرف. كما أن المبالغ التي ترد في الموازنة على أنها إيرادات تمثل الحد الأدنى المتوقع من الإيرادات والتي من الممكن أن تزيد حسب الأحوال الاقتصادية وحاجات الدولة. وتحاول الحكومات أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها حتى تستطيع القيام بتنفيذ خططها التنموية.

ولكن في بعض الأحيان لا يتحقق هذا التوازن بالشكل الذي تريده الحكومة، ويظهر ما يسمى بعجز الموازنة والذي يعني أن إيرادات الدولة لا تستطيع أن تلبي نفقاتها. وبذلك يمكن تعريف ترشيد الإنفاق: بسياسة الحكومة في إنفاق الأموال المحددة في الموازنة على أسس تقديرية علمية وضعت لتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع مع الحفاظ على تنمية الاقتصاد في إطار سياسة تحفظية في الإنفاق العام يستثني المصروفات غير الضرورية في السنة المالية التي توجب تقليص الإنفاق العام مع تأجيل تنفيذ المشاريع التي يمكن تنفيذها في ظروف مواتية.