مجلس الشورى: الأوضاع تحت السيطرة

بلادنا الخميس ٢٤/نوفمبر/٢٠١٦ ٠٠:٠٥ ص

مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

يشير نائب رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي إلى أن "الفترات الفائتة من عمر المجلس لم تشهد على جلسة علنية متعلقة بمناقشة الموازنة العامة للدولة فجميعها كانت سرية، ولذلك فإن سرية الجلسة أمر طبيعي".
ويؤكد في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن "الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش البلوشي، أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه وبكل وضوح ومرونة وشفافية، واستمرت الجلسة نحو ست ساعات متواصلة وبدون توقف أو استراحة وكان معاليه متجاوباً بشكل جيد".
ويوضح سعادته أن"الميزانية لا تزال مشروعاً ولم تقر إلى الآن، وهي محل نقاش وبعد إقرارها من مجلس الشورى ستتم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
ويضيف: "وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، وقبيل نهاية العام يصدر مرسوم سلطاني بالموازنة، وستكون كافة المعلومات المتعلقة بالميزانية متاحة لدى الجميع وسيكون هناك بيان من قبل الوزير المختص، كما جرت عليه العادة".
ويكشف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة د.صالح بن سعيد مسن أن "مشروع الموازنة العامة للدولة كان مع اللجنة الاقتصادية والمالية منذ نهاية أكتوبر الفائت، وأعدت اللجنة تقريراً متكاملاً يتضمن ملاحظاتها ومرئياتها على مشروع الموازنة، ولكن بعد استضافة المجلس لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والاطلاع على ردوده رصدت اللجنة بعض الملاحظات الإضافية، لذا ستقوم اللجنة بإضافة تعديلات على التقرير النهائي، قبل رفعها لرئيس المجلس ليتم إحالتها الأسبوع المقبل إلى مجلس الدولة".
ويقول رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية سعادة حمود بن أحمد اليحيائي إن "الجلسة اتسمت بالشفافية إلى حد كبير، لاسيما فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والاقتصاد الوطني، وتم التطرق إلى كل ما يهم المواطن ويشغل تفكيره في مستقبله بصراحة ووضوح وجرأة".
وأوضح سعادته أن سرية الجلسة أتاحت الفرصة لمعالي الوزير للتحدث بوضوح أكثر في كل ما يتعلق بمسيرة الاقتصاد الوطني والمرحلة التي يمر بها، الأمر الذي ما كان سيحدث بهذا الشكل لو أن الجلسة كانت معلنة.
أما عضو اللجنة الإعلامية بالمجلس سعادة علي بن أحمد المعشني فدافع عن قراره بالتصويت لسريّة الجلسة، بالقول: "نحن نعي تماما أن هناك الكثير من المؤشرات التي لا يمكن للوزير المسؤول طرحها بشكل مباشر وأمام وسائل الإعلام، فكنا متخوفين من وجود مؤشرات سيئة ومخيفة ولذلك صوتنا لسرية الجلسة لعدم إثارة ذلك، ولكن قرار سرية الجلسة جاء بنتائج إيجابية كثيرة، وقمنا بالاطلاع على كافة التفاصيل ورأينا أن البدائل موجودة، والأمور مطمئنة، والأوضاع تحت السيطرة، ولن نصل إلى مرحلة ما يتداوله البعض على برامج التواصل الاجتماعي".