الادعاء العام.. خطوات مدروسة لإيلاء حقوق المتقاضين

مسقط -
يُواصل الادعاء العام مسيرته العملية القضائية بخطوات حثيثة مدروسة في سبيل إنجاح أداء رسالته بالمجتمع، وهو إلى جانب قيامه بأداء المهام الموكولة إليه يتطلع اليوم لمواكبة النمو المطرد الذي تشهده السلطنة في شتى مجالات التنمية الحديثة وتقدم آليات العصر، وقد عمد خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز دوره في المجتمع عبر قنوات تُلامس الواقع المجتمعي بالسلطنــــة، فالادعاء العام اليوم إلى جانب اهتمامه الواضح بتقريب جهات التقاضي من المتقاضين يقوم بمد بساط تعزيز الثقافة القانونية من الرأي العام وتوظيف التقنية في القيام بأعماله عبر خدمات إلكترونية متطورة، وتعيين الكوادر القضائية والإدارية الماهرة المتمكنة من أداء رسالته القضائية على أكمل وجه مع الاهتمام بالعنصر النسائي ومراعاة جوانب المشاركات الداخلية والخارجية له عبر قنوات يستفيد منها لمستقبله العملي وهو يقوم اليوم بتعزيز التنسيق مع جهات التقاضي كافة لخدمة سير القضية، وهو ماض في تأهيل كوادره لتتناغم هذه الكوادر مع مستجدات العصر آخذة بالرؤى الإدارية والقانونية المتجددة نبراساً لها.

وبدون شك فأن الكادر القضائي بالادعاء العام يمثل المحور المهم في مسيرته العملية كونه من يؤدي مهمة التحقيق في القضايا والتصرف بها، ولذا كان من الأهمية بمكان إيلاء هذا الكادر أهميته البالغة من حيث الاختيار والتعيين والتأهيل، فمنذ السنوات الأولى لانطلاقة العمل بالادعاء العام فقد سارع إلى تعيين أفضل الكفاءات من مخرجات الشريعة والقانون، وعبر سنوات متلاحقة ومستمرة استطاع الادعاء العام بأن يمتلك خبرات قضائية واسعة عززت من مكانته العملية واستطاعت بذلك من أن تقوم بدور محوري ومهم في مجالات التحقيق والتصرف حتى مع أعقد ملفات القضايا، وقد كان للعنصر النسائي إسهاماً غير منقطع النظير ودوراً مشهوداً توائم مع اهتمام الحكومة الرشيدة بالمرأة العمانية لكي تؤدي دورها بالمجتمع سوياً مع الرجل، ولذا فإن التعيين السنوي لأعضاء الادعاء العام وتوزيعهم للعمل بشتى محافظات السلطنة كان كفيلاً لديمومية التوسع الجغرافي الشامل الذي يشهده الادعاء العام اليوم، فقد وصل عدد الكوادر القضائية اليوم إلى 167 عضواً موزعين على أنحاء السلطنة منهم 29 من الكوادر القضائية النسائية إلى جانب عدد 26 معاوناً ما يزالون طور التدريب.

ونظراً لما تشهده محافظات السلطنة بتوزيعاتها الجغرافية وسعياً بتوفير الخدمات الحكومية بها، لما ينتهجه الادعاء العام وضمن خُطط طويلة المدى بإيجاد مبان في ربوع السلطنة واستطلاع الادعاء العام من تنفيذ وافتتاح مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة، ومبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار، ومبنى إدارة الادعاء العام بولاية شناص.
كما يُكرس الادعاء العام اليوم على التقنية الحديثة بوصفها جانباً مُشرق من جوانب إيجاد بيئة عمل تتسم بالشفافية والجودة إلى جانب ضمان سرية معلومات التقاضي والسرعة في الإنجاز، ومن خلال ذلك تم إيجاد شبكة ربط داخلية بين إدارات الادعاء العام الجغرافية التي تتوفر بها الشبكة الحكومية ومبنى الهيئة بالخوير إلى جانب تطبيق التحقيق الإلكتروني بعيداً عن استخدام أنظمة العمل التقليدية وكذلك تطبيق نظام المراسلات الداخلية الإلكتروني، ويجري حاليا استمرار التنسيق بتنفيذ الربط الآلي مع كافة جهات التقاضي الأخرى.

تأهيل الكوادر

كما يشكل تأهيل الكوادر القضائية والإدارية بالادعاء العام تحدياً مهما، ولذا تم خلال السنوات الفائتة اعتماد موازنات تفي بمتطلبات التدريب والتأهيل والتطوير البشري للتمكن من تأهيل وتدريب هذه الكوادر سواء من خلال الدورات الداخلية والخارجية أو عبر الابتعاث لتكملة الدراسات العليا، وكل ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة التي تصدر من جلالة السلطان المعظم بأهمية تأهيل الكوادر البشرية لتأخذ دورها في بناء الوطن، ولكون التدريب والتأهيل أحد الأعمدة الأساسية لتنمية وتطور أي مؤسسة من أجل الارتقاء بمستوى وخبرات الكوادر البشرية وللنهوض بالعملية الإنتاجية للموظفين.
وبدون شك يؤدي الإحصاء الرقمي دوراً مهماً في معرفة مدى حجم الجهود التي تبذل، والإحصاء بحد ذاته معبراً يقاس بواسطته سير التعاطي مع المهام الموكولة، وقد استطاع الادعاء العام توظيف الإحصاء من عدة نواحي أهمها مراقبة خط سير القضايا التي ترتكب بالمجتمع وأهمها ومقارنتها بالسنوات التي تسبقها، إلى جانب البحث في آليات التصدي لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، ويعمد الادعاء العام عبر مؤتمرات صحفية تُعقد بصورة دورية للتعريف بحجم جهوده المبذولة من خلال استعراض الإحصائيات وتناول أهم القضايا التي ترتكب خلال كل فترة زمنية وتناولها بشفافية عبر وسائل الإعلام المختلفة لاطلاع الرأي العام عليها، وخلال العام 2015م وصل مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام إلى (41072) قضية، ففي قضايا الجنايات وصل عدد القضايا إلى (3260) قضية فيما وصل في قضايا الجنح إلى (37332) قضية ووصل في قضايا الاستئناف إلى (5796) قضية، فيما بلغ عدد المتهمين المسجلين هذا العام إلى (45246) متهماً، وبلغ عدد القضايا المحفوظة (21934) قضية بنسبة (53%) من إجمالي عدد القضايا، فيما بلغت القضايا المحالة (17181) قضية بنسبة (42%)، والقضايا قيد التحقيق (1957) قضية بنسبة (5%).

مشاركات خارجية

تأتي المشاركات الخارجية للادعاء العام في صميم تقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الادعاء العام بالسلطنة وشتى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة، ومن هذا المنطلق فإن الادعاء العام يحرص على المشاركة في اجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بصورة سنوية، كما أن مشاركة أعضاء الادعاء العام في المؤتمرات والتجمعات الخليجية والعربية المتواصلة هي في صميم العمل القضائي الهادف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب وتعزيز جوانب التعاون في سبيل تحقيق المنفعة العامة.

حقوق المتقاضين

تُشكل جهات التقاضي المختلفة حلقة وصل متكاملة عبر تعزيز آليات التنسيق فيما بينها لضمان حقوق المتقاضين، وإلى جانب جهود الادعاء العام الرامية إلى تقريب جهات التقاضي من المتقاضين وتبسيط الإجراءات، يأتي التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كجانب مُهم يُعول عليه الادعاء العام كثيراً، وقد استطاع الادعاء العام خلال الفترة الفائتة من البدء في التنسيق لتنفيذ الربط الآلي مع جهات التقاضي الأخرى كافة.