هل الشارع المصري مستعد لمصالحة الإخوان؟

مسقط – محمد البيباني

رغم تكرار التكهنات خلال الأشهر الفائتة عن إمكان إجراء مصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين إلا أن الحديث في الوقت الحالي عن الموضوع قد يكون مختلفاً. إشارات عديدة تؤكد أن الجماعة مستعدة للتصالح وقد تكون على أتمّ الاستعداد لتقديم تنازلات وتضحيات في هذا الاتجاه.

التصريحات الأخيرة لنائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، عن المصالحة مع النظام جاءت بعد إشارات أرسلها جناح محمود عزت ومنير لبعض الوسطاء المقربين من السلطة الحالية، بأنهم مهتمون بالمصالحة الوطنية وتسوية ما حدث وتطبيع الحياة السياسية من جديد في مصر وأنهم مستعدون لتنازلات مؤلمة.

آخر الإشارات في هذا الاتجاه هو ما كشفت عنه مصادر قيادية بجماعة الإخوان مقيمة في المملكة العربية السعودية، عن أن هناك مساعي منذ فترة لما أسمته «حلحلة» في الوضع الحالي بين الحكومة المصرية والجماعة.
وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق الذي يقضي بتجميد الإخوان العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها في أي عمل سياسي حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا في الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمّن تجميد الموقف الحالي، وفي المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن «الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية» بحسب تعبيرهم، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبنّي تلك المبادرة ورعايتها وهو ما ظهر في اتصالات بين قيادات في الجماعة وأطراف سعودية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، والذي كان أحد أسباب تراجعه - بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان.
أما على صعيد الجماعة فإن الاتفاق سيساهم في إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية. ومنذ أيام قليلة توقعت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية تصالح الحكومة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين في وقت قريب. وعلّقت «الإيكونوميست»، التي اعتادت مهاجمة النظام المصري، على إلغاء حكم الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحةً أنه رغم إصدار أحكام بالإعدام ضد مرسي ورفاقه إلا أن إعدامهم فعلياً يُعد أمراً شبه مستحيل.
وأوضحت أنه رغم تراجع شعبية الإخوان فإن اتخاذ قرار بإعدام مرسي في الوقت الحالي يحوله لـ»شهيد» للجماعة، وهو أمر كفيل بتصعيد التوتر في البلاد، بينما تحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
ويضع بعض المراقبين دعوة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، السبت لإتمام «مصالحة» في مصر ضمن سياق الخيبة التي حملتها الانتخابات الأمريكية. السؤال الذي يفرض نفسه في حال صحة التنبؤات بإمكانية عقد المصالحة.. هل يقبل المصريون هذه المصالحة؟
وهل يمكن قبول عودة الجماعة ورموزها للحياة السياسية؟
وما هو الموقف بالنسبة لضحايا العنف والإرهاب حيث يحمِّل غالبية الشعب المصري الإخوان مسؤولية قتلهم؟
وما هو مصير رموز الجماعة ومنهم بالطبع الرئيس الأسبق محمد مرسي، الموقوفين والمحكوم عليهم؟ وهل من الممكن أن يكون هذا الملف مقدمة لعودة حالة الاستقطاب السياسي في الشارع المصري وزيادة حدة الانقسام بدلاً من الاتجاه للوحدة؟
وهل تقبل القاعدة العريضة للجماعة المصالحة في حالة قبول القيادات وسعيها للمصالحة بخاصة في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الإخوان حالياً؟
وأخيراً... هل تمثل المصالحة مع الإخوان نهاية لحالة الانقسام... أم بداية لمرحلة جديدة منه؟
أسئلة كثيرة... المصريون وحدهم يملكون الإجابة عنها.