القاهرة – ش وساطات متعددة خليجية وعربية تسعى لعقد مصالحة بين النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسى، وبين جماعة الإخوان المسلمين.
يأتي ذلك بعد توتر العلاقات بين الطرفين عقب أحداث 30 يونيو، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان، وهو ما تبع ذلك من أحداث وصولًا إلى تولي "السيسى" مقاليد الحكم.
ويدعم تلك الوساطات في الفترة الأخيرة، مجموعة من الأحكام التي صدرت وتخص قيادات جماعة الإخوان، وأبرزهم الرئيس الأسبق، وهو ما تم اعتباره فاتورة يدفعها النظام الحالي لتحقيق المصالحة مع الجماعة.
ألغت محكمة النقض الثلاثاء الماضي، حكمًا بإعدام "مرسي" وعناصر من جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام محمد بديع في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، والمعروفة إعلاميًا باسم الهروب الكبير؛ على أن يتم محاكمتهم أمام دائرة قضائية أخرى.
وفي ذات السياق، أصدرت محكمة النقض اليوم، الثلاثاء، حكمًا بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم السجن الصادر ضده بالمؤبد في قضية التخابر مع حماس.
كما ألغت المحكمة حكم إعدام القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، في القضية ذاتها، على أن تكون بقية الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين كما هي بشكل فتح الباب أمام تساؤلات في إمكانية أن تكون هذه الأحكام أولى فواتير المصالحة بين الإخوان وحكومة السيسى؛ لاسيما بعد تصريحات نائب المرشد العام، إبراهيم منير، وحديث المشير طنطاوي في ميدان التحرير، عن عدم إعدام قادة الإخوان.
الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، كمال حبيب، توقع أن تكون الأحكام بداية للمصالحة بين النظام والإخوان، متوقعًا رغبة الأخيرة في المصالحة؛ خاصة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" المعروف عنه معاداته لجميع التيارات إسلامية، وأبرزها جماعة الإخوان؛ خاصة مع إعلانه اعتزامه إقرار قانون باعتبار الجماعة "إرهابية".
وأشار "حبيب"، في تصريحات خاصة لصحيفة "المصريون"، إلى أن الجماعة عانت منذ أحداث 30 يونيو؛ نتيجة سجن واعتقال أعداد كبيرة منهم، وهو ما كلف الجماعة أعباءً مالية باهظة لم تعد تقدر على تحملها - على حد قوله.
فيما توقع الخبير في الشأن الإسلامي، سامح عيد، أن تكون الأحكام بداية لإجراء مصالحة خاصة مع الوساطة الخليجية والعربية التي تدفع نحو ذلك.