مسقط – محمود بن سعيد العوفي
أسندت لجنة المناقصات بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال العام الفائت 2015 مشروعات بقيمة 176 مليون ريال عماني ضمن جهود الهيئة لاستكمال مشروعات البنية الأساسية للمنطقة، فيما قامت المحطة الواحدة بالهيئة بمنح اكثر من مليون متر مربع من الأراضي بالمنطقة للمستثمرين المحلين والدوليين خلال العام 2015، وتقدر قيمة استثمارات هذه المشروعات بحوالي 242.3 مليون ريال عماني.
مشروعات الميناء
وضمن جهودها لاستكمال تنفيذ الحزم المتبقية بميناء الدقم أسندت الهيئة المناقصة رقم (17/2013) الخاصة بأعمال البنية الاساسية للرصيف التجاري - المحطة الجمركية (الحزمة الثالثة) بقيمة اجمالية تقدر بـ 77.1 مليون ريال عماني، والمناقصة رقم (18/2013) الخاصة بأعمال البنية الاساسية للرصيف الحكومي(IP4) بقيمة 55.4 مليون ريال عماني، والمناقصة رقم (20/2013) الخاصة بأعمال التسوية وتصريف المياه السطحية للمنطقة اللوجستية (الحزمة السادسة) بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، كما أجرت الأمر التغييري رقم (3) على مشروع إنشاء البنية الاساسية لميناء الدقم (المرحلة الأولى) الطرق الرئيسية وقناة تصريف المياه بقيمة 1.2 مليون ريال عماني.
مشروعات الطرق
وتضمنت المشروعات التي أسندتها لجنة المناقصات بالهيئة في عام 2015 ثلاث مناقصات خاصة بالطرق والاعمال المرتبطة بها وهي المناقصة الخاصة بمشروع ازدواجية وتطوير الطريق الرئيسي بمنطقة صاي (مركز المدينة) بولاية الدقم بتكلفة 13.8 مليون ريال عماني، والمناقصة رقم 4/2015 الخاصة بتنفيذ وصلات الطرق الفرعية رقمي 2 و3 ضمن المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية بتكلفة 3.1 مليون ريال عماني، والمناقصة رقم 26/2015 الخاصة بتنفيذ أعمال تسوية الأراضي على الطريق رقم 2 و3.
تخطيط المدن والخدمات البلدية
وفي قطاع تخطيط المدن والخدمات البلدية أسندت الهيئة مناقصتين بقيمة 5.3 مليون ريال عماني تختص إحداهما بتسوية الاراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية (الجهة الشمالية) وتختص الثانية بتنفيذ الطرق ومرافق البنية الاساسية لمشروع بناء (150) وحدة سكنية.
القطاع البيئي
وفي القطاع البيئي أسندت الهيئة مناقصتين هما: المناقصة رقم (15/2014) الخاصة بأعمال إنشاء قناة التصريف بوادي دنجرت بتكلفة 9.2 مليون ريال عماني، أما المناقصة الثانية فتختص بمشروع تصميم وإنشاء المردم العام للنفايات الخطرة وغير الخطرة بقيمة 7.7 مليون ريال عماني.
استثمارات 2015
من جانبه قال مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صالح بن حمود الحسني ان المحطة الواحدة قامت بمنح اكثر من مليون متر مربع من الأراضي بالمنطقة للمستثمرين المحلين والدوليين خلال العام 2015، موضحا أن قيمة استثمارات هذه المشروعات تقدر بحوالي 242.3 مليون ريال عماني.
وأضاف إن الهيئة منحت العام الفائت 42 مشروعا حق الانتفاع بالأراضي، موضحا أن هذه المشروعات تفاوتت أحجامها وأنواعها بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، معتبرا سنة 2015 واحدة من السنوات التي تبشر بنتائج إيجابية، مؤكدا أن هذا الاستثمار يؤكد نجاح جهود الترويج والتسويق للمنطقة.
وأشار إلى أن الهيئة استطاعت خلال العام الفائت استقطاب استثمارات متنوعة تشمل القطاعات التجارية، والصناعية، والسمكية، والسكنية التجارية، والسياحية، موضحا أن هناك اهتماما جيدا من رجال الاعمال المحليين والدوليين بالعديد من المشاريع المختلفة، كما أن هناك طلبات اخرى في أنشطة جديدة نتمنى مع الوقت ان تكون الدقم أحد أهم محطاتها، وتوقع الحسني أن تبدأ عدة مشروعات للقطاع الخاص أعمالها الإنشائية خلال العام الجاري (2016).
مشاريع حيوية
وحول المشروعات التي تركز عليها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قال مدير المحطة الواحدة: اننا نطمح في استقطاب مشاريع حيوية تواكب متطلبات الإقامة في المنطقة وأن تخدم المجتمع، وبوادر الاستثمارات تبشر بالخير فهنالك مشروع المستشفى الخاص الذي سوف يباشر أعماله خلال العام الجاري ويؤكد المشروع اقتناع القطاع الخاص بإنشاء مشاريع حيوية وخدمية في الدقم، ونتوقع أن يشهد عام 2016 اهتماما خارجيا من الدول الأوروبية لتوطين صناعاتها في المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود مباحثات لاستقطاب مشروع استرالي في القطاع السياحي والتطوير العقاري.
وأوضح أن الهيئة ستركز خلال العام 2016 على استقطاب قطاعات جديدة ومختلفة وقطاعات يتم ترويجها محليا ودوليا، ونتطلع الى توطين صناعات نوعية سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ونستهدف رجال الأعمال المتميزين الذين يرغبون بالاستثمار في مشروعات نوعية، مشيرا إلى وجود نقاشات مستمرة مع كثير من المستثمرين من شرق آسيا وخاصة من الصين، كما أن هنالك اهتماما من بعض المستثمرين المحليين.
المنطقة السياحية
ويذكر صالح الحسني مدير المحطة الواحدة ان هناك 3 طلبات في المنطقة السياحية، أبرزها مشروع جاء من أحد المستثمرين الاستراليين وهو مشروع كبير نأمل ان يضيف الى المنطقة المزيد من الحيوية، وقد تم إبرام اتفاقيته في 2015 برأسمال قدره 500 مليون دولار امريكي تقريبا وسيقام على أرض مساحتها 450 ألف متر مربع تحت مسمى مشروع شاطئ الدقم، ويتألف المشروع من فندق بتصنيف 5 نجوم وآخر بتصنيف 4 نجوم ومطاعم ومجمع تجاري، وستخصص المرحلة الاولى للسياحة والأنشطة التجارية الأخرى مع مرافق سكنية يتم بناؤها لتلبية طلبات الإسكان، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في بداية 2016 على أن يكتمل المشروع بمختلف مراحله خلال خمس سنوات، ويتوقع أن يوفر فرصاً وظيفية تصل إلى 1000 وظيفة بحلول عام 2020م. كما ان هذا المستثمر يبحث عن تحالفات مع مستثمرين محليين داخل السلطنة لإكمال مشروعه.
وتوقع بدء العمل في مشروعات سياحية أخرى خلال العام الجاري تشمل بعض المطاعم، موضحا أن هناك طلبات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مشروعات تعنى بتقديم خدمات للجانب السياحي وهو يدل على اهتمام القطاع الخاص بمثل هذه المشروع التي سوف تلعب دورا مهما في تنمية المنطقة.
المنطقة الصناعية
وذكر الحسني في تصريحه: توجد لدينا 9 طلبات للاستثمار في المنطقة الصناعية أبرز هذه المشاريع مشروع لصالح شركة سيباسك عمان التي تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج حامض السيباسك الذي يستخرج من زيت الخَرْوَع والذي يدخل في العديد من الصناعات الكيماوية والبلاستيك والأدوية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 24 مليون ريال عماني وسيقام على أرض مساحتها حوالي 400 ألف متر مربع، ويعتبر المصنع الأول من نوعه لزيت الخروع في الشرق الأوسط.
وقال الحسني: الحقيقة ان هذا المشروع يعد مشروعا نوعيا ومهما ويعتبر واحدا من المشاريع التي سوف تفتح العديد من الافاق الصناعية المختلفة وستوظف وتوطن صناعات جديدة والان الشركة بصدد توطين الكادر الإداري لهذا المشروع وتم استئجار مبنى في المنطقة وسيتم البدء في عمليات الانشاءات خلال العام الجاري.
مشاريع تجارية
وأشار الحسني إلى أن عدد المشروعات التجارية التي منحتها الهيئة حق الانتفاع بالأرض في عام 2015 يبلغ 8 مشاريع أغلبها وردت من القطاع الخاص والمستثمرين المحليين، وتتضمن هذه المشروعات تشييد مبانيَ تجارية بأحجام صغيرة ومتوسطة تخدم المنطقة منها للإيجار ومنها لتقديم الخدمات، موضحا أن هذه المباني سوف تساهم في تلبية الطلب على استئجار المحلات للمشروعات الخفيفة مثل محلات الحلاقة ومكاتب السفر والسياحة ومكاتب الاستشارات الهندسية.
وأشار إلى أن العام الفائت شهد أيضا توقيع اتفاقية منح حق الانتفاع بالأرض لمشروع إيطالي لإقامة مكاتب تسمى بالمكاتب الذكية ويعتبر المشروع فريدا من نوعه في السلطنة، مشيرا إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة لأخذ الموافقات الخاصة بأشكال هذه المكاتب وهي عبارة عن حاويات قديمة يتم تجديدها واستصلاحها وإعادتها لتكون بصورة جذابة وعمل كل متطلبات المكاتب وتزويدها بالتقنية الحديثة والديكور وتأجيرها لمن يرغب ونحن نعول على هذا المشروع ان يساهم في اختصار الوقت على الكثير من الشركات لتوطين مشاريعم في الدقم بطريقة سهلة وسريعة.
المحطة الواحدة
وقال مدير المحطة: ان فريق المحطة الواحدة في العام 2015 أنجز العديد من الاعمال والموافقات المرتبطة بالمستثمرين ورجال الاعمال، وتم انجاز العديد من اللوائح مثل لائحة تسجيل الشركات واللوائح المتعلقة بالاستثمار والتصاريح البيئية والتخطيط العمراني وتنظيم حق الانتفاع، وهذه اللوائح كان من الضروري إنجازها بما يتوافق مع المرسوم السلطاني رقم 119/2011 والمرسوم السلطاني رقم 79/2013 ونقوم الآن بتأهيل الكادر البشري لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وفي الختام أشاد مدير المحطة الواحدة بالاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والأجانب مشيرا إلى أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين، علاوة على المساحات الواسعة من الأراضي المخصصة للاستثمار والإعفاءات الضريبية ومنح حق الانتفاع لفترات طويلة تصل إلى 50 سنة قابلة للتمديد لفترات مماثلة.
المرحلة الثانية لمشروع واجهة الدقم
وفي الأثناء أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تنمية الدقم الشيخ إبراهيم بن سلطان الحوسـني أن الشركة ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم مع نهاية العام الجاري (2016) أو في الربع الأول من العام المقبل.
وقال إنه تم الإنتهاء من إعداد المخطط العام الأولي للمشروع وبعد اعتماده من مجلس الإدارة سنشرع في إعداد المخطط العام التفصيلي والتصاميم التفصيلية للخدمات والمباني ونتوقع إنجازها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2016، وبحسب خطة الشركة سيبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم أواخر العام الجاري أو في الربع الأول من عام 2017 بعد الانتهاء من الدراسات المتبقية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تعتبر مكملة للمرحلة الأولى التي تم افتتاحها رسميا في عام 2014 وستكون مرتبطة بها، موضحا أن الشركة تسعى إلى أن تستوعب المدينة بعد اكتمالها حوالي 3000 نسمة مع توفير مختلف المرافق التي تحتاجها المدن الحديثة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى التي تتألف من 344 وحدة سكنية (منها 94 فيلا و250 شقة) تضم ناديا ترفيهيا يحتوي على صالة رياضية وقاعة كبيرة للألعاب الجماعية وملعب اسكواش وملعب تنس وملعباً للكرة الطائرة الشاطئية وحوضي سباحة أحدهما عام والآخر مخصص للنساء، كما يحتوي النادي الترفيهي على فرع لبنك مسقط ومطعم ومجموعة من المحلات التجارية وقد قامت الشركة بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المدينة من طرق وشبكات كهرباء وهاتف ومياه وصرف صحي ومحطة كهرباء رئيسية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.
مرافق جديدة بالمرحلة الثانية
وقال إن المرحلة الثانية من المخطط أن تضم أكثر من 1000 وحدة سكنية بين فلل وبيوت مدمجة وشقق ذات غرفة وغرفتين بالإضافة إلى مساحات مكتبية ومحلات تجارية. كما أن المخطط العام يحتوي على بناء مدرسة عالمية ومركز تجاري ومستشفى بـ 80 سريرا ومسجد لخدمة المنطقة والسكان الذين يقطنون بالقرب من المدينة وسيتم تطوير النادي الصحي ليتسع لأعداد أكبر من المرتادين بما يتماشي مع زيادة عدد السكان.
وتوقع أن يستغرق تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم بين 3 إلى 7 سنوات، وقال إن خطة الشركة هي البناء وفقا للحاجة وبما يتماشي مع زيادة الكثافة السكانية المتوقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومستوى الطلب على الوحدات السكنية، وقد تم تقسيم المرحلة الثانية إلى عدة أجزاء سيتم العمل فيها بما يواكب ازدياد أعداد السكان بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمستشفى والمدرسة العالمية والوحدات السكنية والمبنى المخصص للمكاتب.
استثمارات الشركة
وتعتبر شركة تنمية الدقم إحدى الشركات الرائدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهي شركة حكومية تتوزع ملكيتها على الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) وشركة عمان للحوض الجاف ويبلغ رأسمالها 100 مليون ريال عماني.
وقال الشيخ إبراهيم بن سلطان الحوسـني الرئيس التنفيذي لشركة تنمية الدقم إن اجمالي استثمارات الشركة بعد اكتمال المرحلة الثانية من مدينة واجهة الدقم ستبلغ حوالي 115 مليون ريال عماني، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى بلغت حوالي 35 مليون ريال عماني فيما من المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الثانية حوالي 80 مليون ريال عماني وسيتم تمويلها من خلال المساهمين والاقتراض من البنوك.
وأشار إلى أن استثمارات الشركة لن تقتصر على تشييد مدينة واجهة الدقم وإنما ستشمل عددا من الاستثمارات الأخرى التي تضيف قيمة جيدة للمستثمرين، وقال إننا بصدد القيام بدراسة الفرص الاستثمارية التي يمكننا الاستثمار فيها بالدقم وبعد أن تنتهي الشركة من هذه الدراسة سيتم وضع استراتيجية طويلة الأجل للشركة توضح كافة المشاريع التي ستقوم بها الشركة لاعتمادها من قبل المساهمين.
الإقبال على المدينة
ونوه في حديثه بمستوى الإقبال على المدينة التي تستهدف تقديم تجربة مميزة للسكن في الدقم من خلال مجموعة من المرافق العصرية والنمط الحديث من الخدمات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المدينة ستكون أكثر تميزا وستضيف المرافقُ الجديدة كالمستشفى والمسجد والمدرسة العالمية والمركز التجاري خدماتٍ عديدة لسكان مدينة واجهة الدقم ومختلف السكان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والزوار.
تنشيط الحركة الاقتصادية بالدقم
وتطرق في حديثه إلى الإضافة التي تقدمها الشركة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالدقم، وقال إن الدور الرئيسي الذي أنيط بالشركة هو تجهيز منطقة سكنية متكاملة تسهّل على الشركات والمؤسسات استقطاب الكفاءات البشرية للعمل والمعيشة في الدقم. وقد كانت الحكومة على دراية بأنه لا بد من وجود بعض المكونات الرئيسية التي تسهل على الموظفين الاقتناع بالسكن في الدقم مع عائلاتهم وعلى رأس هذه المكونات السكنُ الملائم والوسائل الترفيهية المختلفة. وبناء على ذلك قمنا بتشييد هذه المدينة ونحن الآن في طور استكمال المرافق الأخرى كالمستشفى والمدرسة والمركز التجاري بالإضافة إلى الوحدات السكنية. مؤكدا أن ما تقوم به الشركة مكمل لما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من شركات ومؤسسات.
وحول المشروعات التي تنفذها الشركة حاليا قال الشيخ إبراهيم بن سلطان الحوسني إن الشركة تقوم حاليا باستكمال مكونات المدينة حيث تمت ترسية مناقصة بناء مبنى الصيانة والتشغيل ويحتوي المبنى على مكاتب وسكن متكامل للموظفين التابعين لقسم إدارة الأصول وورشة للصيانة. ومن المتوقع إنجاز تشييد هذا المبنى في شهر سبتمبر من العام 2016.
مستقبل واعد للدقم
وأبدى الشيخ إبراهيم بن سلطان الحوسـني الرئيس التنفيذي لشركة تنمية الدقم تفاؤله بالمستقبل الواعد للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقال إن الدقم منطقة واعدة وتتميز بموقعها الإستراتيجي، إذ أنها في ملتقى الطرق البحرية بين الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية وهذه ميزة كبيرة تساعد كثيرا في تسهيل التبادل التجاري بين تلك المناطق اذا ما تم تخطيط المواقع اللوجستية بطريقة احترافية ودقيقه للمستثمرين والمصدرين والموردين. كما أن بناء المصفاة ومدّ سكة القطار مع تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الخارجيين ستضيف بُعداً عالميا للمنطقة يمكّنها من استقطاب أفضل الشركات العالمية للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن وجود العديد من العناصر الإيجابية ستشجع على الاستثمار في المنطقة ومن بينها استكمال مرافق البنية الأساسية كالميناء وسكة القطار والمطار وشبكات الطرق والكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي حيث أن هذه المكونات سيكون لها دور كبير في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تقدم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من الحوافز للمستثمرين كالإعفاء من الضرائب لمدة 30 سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالإضافة إلى أن رأس المال المطلوب لتأسيس أيّ شركة لا يتعدى ريالا عمانيا واحدا. كما أن نسبة التعمين حددت بنسبة 10%. كل هذه العوامل من شأنها تشجيع الاستثمار في المنطقة. متمنيا إعادة النظر في فترة السماح من رسوم حق الانتفاع بالأراضي البالغة حاليا سنتين، وقال إن المشروعات الاستراتيجية الكبرى تحتاج إلى فترة سماح تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات من بدء نشاط الشركة أو تشغيل مشروعها. متوقعا أن تساهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على الاستثمار في المنطقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسماعيل البلوشي: المسؤولية الاجتماعية تحظى باهتمام بالغ من قبل الهيئة
وتعد مصدر للاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية
- تحفيز القطاع الخاص على إثراء برامج المسؤولية الاجتماعية والتركيز على تنمية الوعي بالعمل التطوعي في أوساط المواطنين والمؤسسات
شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منذ تأسيسها في أواخر عام 2011 وحتى نهاية عام 2015 تنفيذ حوالي 130 برنامجا للمسؤولية الاجتماعية تم تنفيذها من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة عمان للحوض الجاف وشركة مصفاة الدقم وشركة ميناء الدقم وشركة تنمية الدقم والشركات الأخرى العاملة في المنطقة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس لجنة تنمية المجتمع المحلي بالهيئة إسماعيل بن أحمد البلوشي إن المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحظى باهتمام بالغ من قبل الهيئة التي تنظر إليها باعتبارها مصدرا للاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية.
وقال إن الهيئة تركز في رؤيتها للمسؤولية الاجتماعية على مواءمة استراتيجيات وسياسات وأنشطة الهيئة مع القضايا الاجتماعية المهمة للمجتمع من خلال طرح المبادرات في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، مع إشراك كل الأطراف الرئيسية ذات العلاقة في البرامج بهدف رفع مستوى الوعي وبناء القدرات داخل محافظة الوسطى لتصبح نموذجاً يحظى بالاحترام بين المناطق الاقتصادية.
التركيز على التعليم والتدريب
وتميزت برامج المسؤولية الاجتماعية التي شهدتها الدقم بالتنوع، وتشير الإحصائيات إلى أن التعليم والتدريب جاء في مقدمة البرامج المنفذة، وقد تم خلال العامين الأكاديميين (2014 – 2015) و(2015 – 2016) تمويل 29 منحة لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام من أبناء ولاية الدقم لدراسة البكالوريوس في الجامعات والكليات الخاصة بالسلطنة وذلك في عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الشركات العاملة في المنطقة، وقال إسماعيل بن أحمد البلوشي إن الهيئة والشركات العاملة في المنطقة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، الأول هو: تعزيز قدرات وإمكانيات الشباب بولاية الدقم والثاني: توفير فرص عمل لأبناء الولاية في المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والثالث سد حاجة الشركات العاملة بالمنطقة من الكوادر العمانية المؤهلة.
وأكد أن قطاع التعليم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يحظى باهتمام الهيئة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها وقال إن الهيئة تبحث بشكل مستمر مع المؤسسات التعليمية من جهة والشركات العاملة بالمنطقة من جهة أخرى تنفيذ المبادرات التي تعزز التعليم وتمكّن المؤسسات التعليمية من تحقيق أهدافها الرئيسية الرامية لجعل التعليم مصدرا للإبداع والمعرفة وإعداد الكوادر العمانية القادرة على المساهمة الإيجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
إنشاء مركز تدريبي متخصص
وأضاف: تحرص الهيئة على تطوير قدرات وإمكانيات أبناء الولاية وتأهيلهم للعمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقال إن الهيئة قامت بالتنسيق مع المختصين بوزارة القوى العاملة بحصر أعداد الباحثين عن عمل بولاية الدقم بهدف توفير فرص تشغيل أو تدريب لهم وقد أدى هذا التعاون إلى إنشاء قاعدة بيانات للباحثين عن عمل وقائمة بالوظائف الشاغرة لدى الشركات العاملة بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتهيئة مركز للتدريب وتجهيزه بالمعدات والأدوات اللازمة لذلك ضمن خطتها بالتنسيق مع شركة مصفاة الدقم وشركة الدقم للمستودعات البترولية وشركة تكاتف عمان لتنفيذ مبادرة الدقم للتدريب التي انطلقت في نوفمبر 2015م بهدف تدريب الباحثين عن عمل من أبناء ولاية الدقم وتهيئتهم لدخول سوق العمل.
وقال إن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات وفقاً لخطط التدريب التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بهدف تأهيل الكوادر العمانية للعمل في المشروعات التي تُنفذ بالمنطقة كما يتم أيضا التركيز على توفير التمويل للأنشطة التي تعزز التأهيل والتدريب، مشيدا بالتعاون القائم مع بنك مسقط لعقد حلقات عمل تدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتعلق بتطوير الأعمال.
مواجهة التحديات
وأشار إلى أن الهيئة حددت أربعة أهداف لمعالجة التحديات التي تواجه القوى العاملة الوطنية في الشركات العاملة بالمنطقة وهي: جعل التعليم مدى الحياة ونقله واقعاً لأهالي الدقم، واستقطاب مؤسسات تعليمية وتدريبية ذات جودة وكفاءة عالية لتقديم خدماتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتعزيز مفهوم المساواة والتآلف الإجتماعي والمواطنة الفعّالة، وتعزيز الإبداع والابتكار بما في ذلك ريادة الأعمال على كافة أصعدة التعليم والتدريب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
