تدشين البرنامج الإلكتروني لإدارة القضايا.. نقلة نوعية للأعمال القضائية

مسقط - سعيد الهاشمي

دشن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمبنى المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس برنامج إدارة القضايا وذلك برعاية رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ د.إسحاق بن أحمد البوسعيدي. وقد ثمّن فضيلة الشيخ د.إسحاق البوسعيدي الإنجاز الذي تحقق واعتبر فضيلته أن دخول هذا البرنامج إلى المنظومة القضائية يمثّل نقلة نوعية للعمل، حيث سينقل الإجراءات والأعمال القضائية من الأنظمة التقليدية الورقية إلى عالم التقنية والتكنولوجيا ما يساهم في تيسير الإجراءات وسرعة التقاضي. وأردف فضيلته أن هذه الخطوة جاءت ترجمة للتوجيهات السديدة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء بضرورة مواكبة جميع التطورات التي تستجد في العمل القضائي بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة.

وأوضح البوسعيدي أن البرنامج يرتبط مع 13 محكمة استئناف و44 محكمة ابتدائية والمحكمة العليا لاستكمال إجراء القضية كاملة، كما أنه يرتبط كذلك مع 14 جهة حكومية من أجل استكمال بيانات المتقاضين من الجهات الأخرى حسب متطلبات النظام، وتفعيل بعض الخدمات الإلكترونية مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتطبيقات الهواتف الذكية.

وقال المدير المساعد لدائرة تقنية المعلومات بدر بن ناصر السيابي إن نظام إدارة القضاء الالكتروني هو نظام مطور يمكّن من إدارة الدعوى إلكترونيا منذ تسجيلها بقسم التسجيل بالمحكمة إلى حين صدور الأحكام فيها، مرورا بإدارة شؤون الجلسات وجميع الإجراءات القضائية المتعلقة بها (إعلانات إجراءات الخبرة، طباعة الأحكام).
وأشار إلى أن المزايا من النظام متعددة منها المزايا العلمية وهي توفير قاعدة بيانات موحدة ومركزة وآمنة على مستوى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، مع ترميز جديد وموحد لجميع أنواع الدعاوى، وحوسبة الإجراءات، وتوحيد العمل بالمحاكم، وسهولة وانسيابية في القيام بالعمل من طرف موظفي المحاكم، وتوفير إحصائيات دقيقة حول جميع أنواع الدعاوى المعروضة على المحاكم تساعد على اتخاذ قرارات بشأن إدارة المحاكم وتحسين الخدمات المقدمة من قبلها.