مجلس الدولة يقر آلية تطوير دور جمعيات المرأة

مسقط - سعيد الهاشمي - تصوير - طالب الوهيبي

قال عضو مجلس الدولة المكرم السيد حمد البوسعيدي إن البرامج والخدمات التي تقدمها جمعيات المرأة العمانية ينبغي أن تطور، وينبغي على الجمعيات أن تطور برامجها لكي تجد التجاوب من شرائح المجتمع المختلفة، ويجب أن تكون هناك برامج واضحة ومقنعة ومفيدة لأفراد المجتمع، مؤكداً أن لدينا الكثير من البرامج التي ينبغي التركيز عليها.

أما مقررة فريق العمل المكلف بدراسة آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية فقد قالت: تحدثنا بمختصر خلال الدراسة لإيجاد آلية لتطوير دور جمعيات المرأة العمانية وأن الجمعيات الحالية فاعلة ولكن نتطلع لتفعيل دورها بشكل أكبر كون التطوير مطلباً أساسياً في كل القطاعات، ونحن نبحث أن يكون هنالك تجمع نسائي يضم كل هذه الجمعيات لتقديم العون لها في تحقيق أهدافها واتجاهاتها.

جاء ذلك على هامش الجلسة العادية الأولى لمجلس الدولة من دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة التي عقدت صباح أمس برئاسة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
واستهل معالي د. رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه- بدأ مجلس الدولة دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة في الرابع عشر من نوفمبر المجيد.
وأضاف معاليه: ويسرني أن أرحّب بكم في مستهل افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، مهنئاً لكم مناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب العُماني بالتقدم والازدهار.
وعبّر معالي د. رئيس المجلس عن تطلعه في أن يستمر المجلس على نفس الزخم والنشاط الذي بدأ به في الدور الأول من هذه الفترة والذي حفل بالعديد من الاجتماعات والأنشطة والفعاليات التي كان لها حضورها على الساحة.

وأبرز معالي الدكتور رئيس المجلس الدور الكبير للمكرمين أعضاء مجلس الدولة في إنجاح أنشطة المجلس، منوّها في هذا الصدد بجهود الأجهزة الفنية بالأمانة العامة للمجلس.

وثمّن معاليه التنسيق والتعاون الذي لقيه المجلس من مجلس الوزراء الموقر وسائر الجهات الأخرى في الدولة.
وأوضح معالي الدكتور رئيس المجلس أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة تقرير فريق العمل المكلف بدراسة آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية، والاطلاع على جملة من التقارير التي أعدتها الأمانة العامة حول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة وقراءات استطلاعية حول موقع السلطنة في عدد من المؤشرات الدولية.

وقد أقر المجلس تقرير فريق العمل المكلف بدراسة آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية عقب مناقشات مستفيضة ابتدأتها نائبة رئيس المجلس رئيسة الفريق المكرمة د. سعاد بنت محمد بن سليمان اللواتية بكلمة أوضحت فيها أن الفريق خلص إلى التقرير بعد عمل دؤوب حيث عقد ستة اجتماعات، واستضاف رئيسات جمعيات المرأة من بعض محافظات السلطنة وبعض المسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية، كما زار الفريق إحدى جمعيات المرأة.

عقب ذلك استعرضت مقررة فريق العمل المكلف بدراسة آلية تطوير دور جمعيات المرأة العمانية المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية أبرز محتويات التقرير.
كما قدّم أعضاء مجلس الدولة عدداً من المقترحات تمثلت في إنشاء اتحاد نسائي كاتحاد كرة القدم، والإسراع في قانون الجمعيات الأهلية، وإعطاء جمعيات المرأة ما يطور من أدائها، ووجود جوائز تنشط من دور المرأة وتعزز حضورها في العمل التطوعي ودمج توصيات الدراسة بحيث تكون مركزة وقابلة للتطبيق.
وفي ختام المناقشات أقر المجلس تقرير اللجنة مع تشكيل لجنة لصياغته وإدخال ملاحظات المكرمين أعضاء المجلس عليه.

وعلى هامش المناقشات قالت المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية: نريد في هذه الدراسة أن نستهدف الأسرة ككل أو جميع أفراد الأسرة للمشاركة في هذه الجمعيات؛ كون جمعيات المرأة تقدم خدمات للأسرة وليس فقط المرأة، ففي السابق كان التركيز على رفع وعي المرأة ولكن مع التطور المجتمعــي أصبحت المرأة متعلمة، ولكـن ظهرت مشاكل أخرى ينبغي لجمعيات المرأة المشاركة في حلها، وفي الوقت نفسه نحن نريد أن نساند المرأة في فاعليتها ومشاركتها في التنمية المستدامة، والحفاظ على ترابط هذه الأسرة وتوزيع أدوار الأفراد داخل الأسرة الواحدة.

وحول ما إذا كان الخلل من الجهات التمويلية قالت: هنالك تفاوت في الوضع المالي للجمعيات، فمنها تتحصل على دعم وتمويل كونها واقعة في أماكن تكثر بها المشاريع الكبرى، ومنها ما لا تجد من يمولها، لذلك وجود تجمع للجمعيات وصندوق مشترك قد يؤدي إلى إيجاد الحلول لها وتطويرها.
كما شددت على أنه ينبغي أن يكون للمتعلمات والمثقفات والخبيرات حضور في تلك الجمعيات وإسهامات فاعلة تدفع بها إلى الوصول للأهداف المرجوة.
وإذا ما كان يوجد تقييم لكيفية صرف المبالغ فـــي الجمعية، قالت الخروصية: وزارة التنمية الاجتماعية أصبحت تطلب الخطـــة السنوية لكل جمعية كونها تمول هذه الجمعيـــات بمبلغ 10 آلاف ريال عماني في السنة ورصدت اعتمادات لمباني الجمعيات، فبعض الجمعيات لا تزال دون مقر خاص بها وتدفع إيجارات وكهرباء ولا توجد لديها مصادر دخل فبالتالي من الصعب أن تنجح مثل الجمعية التي لديها إيراد.