مشاريع للمستقبل

محمد بن أحمد الشيزاوي
shfafiah@yahoo.com

شهدت الأيام الماضية إطلاق عدد من المشاريع الاقتصادية التي يمكننا اعتبارها "مشاريع للمستقبل" نظراً لأهميتها الاقتصادية للأجيال القادمة، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم في 26 أكتوبر الماضي وضع حجر الأساس لمشروع صناعي فريد من نوعه هو مصفاة إنتاج حامض السيباسك التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج حامض السيباسك الذي يستخرج من زيت الخَرْوَع ويدخل في العديد من الصناعات الكيماوية وصناعات البلاستيك والأدوية، ويفسح المشروع المجال لنشر زراعة الشجرة المنتجة لهذا الزيت وهي شجرة العَرَش وبالتالي تحقيق استفادة أكبر للشركات والأفراد الذين يمكنهم زراعتها، ويكتسب المشروع أهميته أيضاً من خلال خطة التطوير الطموحة للشركة لاستثمار حوالي 450 مليون ريال عماني في المرحلة الثانية التي تمتد لعشر سنوات والتي من المتوقع أن توفر بعد اكتمالها أكثر من 700 فرصة عمل.
وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضاً وقّعت شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يُعد واحداً من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة التنويع الاقتصادي، وتُعد المصفاة التي من المتوقع تشغيلها في عام 2021 بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف برميل، أكبر المصافي في السلطنة بتكلفة تقديرية تتعدى 7 بلايين دولار.
كذلك شهدت الأيام الماضية توقيع اتفاقية تنفيذ الحزمة الثانية لميناء الدقم التي تهيئ الميناء لمرحلة التشغيل التجاري، وكما نعلم فإن الميناء يُعد محركاً رئيسياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في المجالات التجارية أو الصناعية أو اللوجستية وسيساهم في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار بشكل أكبر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يشجع خطوط الملاحة العالمية لاستخدام الميناء محوراً لعملياتها بين الشرق والغرب.
ووقّعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضاً اتفاقية إنشاء ميناء الصيد البحري الذي يُعد أكبر ميناء من نوعه في السلطنة ويستهدف الاستفادة من الثروات البحرية المتوفرة بالمنطقة بدلاً من تصديرها كمواد خام. وعندما ننظر إلى المشاريع السابقة نجد أنها تشترك معاً في تحقيق أقصى استفادة من المواد الخام المحلية سواء في قطاع المصافي والصناعات البتروكيماوية أو في مجال استغلال الثروات الزراعية والبحرية لإقامة مصانع إنتاجية ترفع قيمة المواد الخام المحلية.
ويعتبر مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس واحداً من المشاريع الرئيسية لتنشيط القطاع السياحي وتوظيف الإمكانيات السياحية لتعزيز إيرادات البلاد، وقد تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقيات الإنشاءات والتصميم الهندسي للبنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 390 مليون دولار، ويتضمن المشروع مناطق تجارية وسكنية ومجمعاً تجارياً وستة فنادق ومرافق استجمام ومناطق جذب سياحي بالإضافة إلى مرسى لليخوت والسفن السياحية الكبيرة، وسيتم تنفيذ المشروع كاملاً على أربع مراحل، ويوفر 17 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في عام 2020.
وخلال الأسبوع الماضي أيضاً شهدت نيابة رأس الحد بولاية صور وضع حجر الأساس لمشروع "ديار رأس الحد" السياحي الذي تطوره شركة ديار رأس الحد برأسمال يقدر بأكثر من 250 مليون ريال عماني وهو مشروع سياحي متكامل على مساحة 200 هكتار.
وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة ضمن خطة التنويع الاقتصادي وزيادة إيرادات السلطنة سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية والخدمات اللوجستية، ومن الملاحظ أن هذه الاستثمارات التي يتم ضخها في الاقتصاد الوطني تأتي رغم تراجع أسعار النفط وهو ما يؤكد أن السلطنة قادرة على التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة لتراجع أسعار النفط ولديها الحلول التي تمكنها من ذلك، وعلينا أن نكون أكثر ثقة وتفاؤلاً بالمستقبل الذي علينا أن نساهم جميعاً في تحقيقه.