مسقط - محمود بن سعيد العوفي
أوضحت إحصائية حديثة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية أكتوبر 2016 أن حالات انتهاء الخدمة المسجلة للقوى العاملة الوطنية بلغت 44 ألفاً و527 حالة انتهاء خدمة، وأن معظمها حالات دوران وظيفي، وأشارت الهيئة إلى أن حالات انتهاء الخدمة تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ 16 ألفاً و517 منشأة، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص "داخل السلطنة" 214 ألفاً و16 مؤمناً عليه، وتركزت أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26-30) سنة، وبما نسبته 24% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم النشطين 651 ريالاً عمانياً.
انتظار قانون التأمينات
وحول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية قال رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة نبهان بن أحمد البطاشي في تصريح سابق نشرته "الشبيبة": "إن مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية انتهى منذ فترة من إعداد القانون وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء وفي انتظار صدوره"، موضحا أن "الحكومة لن تتحمل أي مبالغ في تعديلات قانون التأمينات وإنما المسؤول الأول عن تطبيقه أصحاب العمل والعمال".
وأردف البطاشي: "إن الاتحاد العام للعمال شريك فاعل في هذا القانون وثمة تعديلات جوهرية فاعلة في قانون التأمينات، وقد تمت مراعاة مصالح جميع الأطراف، بالإضافة إلى المسائل القانونية والتشريعية والاقتصادية بحضور أكثر من 30 جهة شاركت في صياغة قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية".
وقال: "من النقاط المهمة التي تم التركيز عليها في قانون التأمينات الجديد هو الفصل بين العمر وسنوات الخدمة بالنسبة للتقاعد، وهذه واحدة من أسباب عزوف العمانيين للعمل في القطاع الخاص، وبالتالي حرصنا على ألا يكون هناك تفضيل بين القطاعين مع العمل على المساواة في الميزات التقاعدية فيما بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تقليل الفجوة بين النظامين والتي لا بد من معالجتها لأنها تمثل الحاجز النفسي للكثير من المواطنين الذين يرغبون بالالتحاق للعمل بالقطاع الخاص"، مشدداً على "الفصل بين العمر وسنوات الخدمة، ويتم إعطاء الخيار للموظف برغبة تكملة العمل بعد خدمة 27 سنة أو الخروج ولا يربط بعمر 60 سنة والعكس".
المؤمن عليهم
بينت الإحصائية أن عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 1792 مؤمناً عليه، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم 36 مؤمناً عليه، في حين بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم 10358 مؤمناً عليه.
وأكدت مؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية على أن عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة وصل إلى 13 ألفاً و354 حالة.
حالات صرف المعاشات
وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 40.5 % من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 33.6 % من الإجمالي، تليها حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته 18.6 %، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 3 % و 4.3 % على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات.
وبلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية أكتوبر 2016 نحو 468 حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 36.5 %.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
